مجازات حمل سلاح غیر مجاز

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. قانونگذار کشور ما نیز مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.

 تعریف سلاح

ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنهاست.  همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»

بدین ‌ترتیب قانونگذار مقصود خود از اسلحه را مشخص کرده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده 2 قانون مذکور یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.

از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.

به گزارش مهداد، قانون، وارد یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.

 مجازات قاچاق سلاح

در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا 10 سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال.

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

 جرم‌انگاری حمل سلاح غیرمجاز

اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانونگذار این رفتار را در ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری کرده است.

در این ماده آمده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال.

ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال.

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»

نکته‌ دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که آن را به‌طور مجاز تهیه‌ کرده‌اند.

قانونگذار در مورد این افراد نیز در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده است که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.

به‌موجب ماده 9 قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت، به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.»

 مرجع رسیدگی‌کننده به این جرایم

در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم)  رسیدگی می‌شود. البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.