نظریه مشورتی

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است.

 با توجه به موارد مذکور آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟

طبق بند [ر] ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده، در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده 47 قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومان این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 1392 بلامانع است.

طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. (تعدد معنوی) در حالی که طبق تبصره یک ماده 134 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده 134 عمل می‌شود و در ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شده است.

بدین صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین شده و اگر بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌‌شود و فقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت. اساسا بین ماده 131 و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست و در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر. اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.