رای شماره 841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ دستور ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ١٣٩٧/4/٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص بھای خدمات استعلام نقل و انتقال

١6/5/١٣٩٨ ٩٧٠٣5٧٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٨4١ مورخ ١٣٩٨/5/١ با موضوع: «ابطال مصوبه دستور ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ١٣٩٧/4/٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص بھای خدمات استعلام نقل و انتقال»

جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١ شماره دادنامه: ٨4١ شماره پرونده: ٩٧ / ٣5٧٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / 4 / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٣6١6٣ ـ ١٧ / ١٠ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: شورای اسلامی شھر گرگان بر اساس لایحه پیشنھادی شماره ١٠ / ١6464 ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ شھرداری گرگان، در ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / 4 / ١٣٩٧ شورا، دریافت بھای خدماتی به میزان P ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را رعایت ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١4٧ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده اند را از جھت اجرا از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده می باشد. چرا که:

اولاً: دریافت بھای خدمات مذکور ھمان عوارض محلی است که مھلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مھلت قانونی (٢ / 4/ ١٣٩٧ (به تصویب رسیده و از اول سال ١٣٩٧ تجویز گردیده است.

ثانیاً: برابر ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری (مصوب ٧ / ٩ / ١٣4٧ (بر کلیه اراضی و ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر، عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بھای آنھا (پنج در ھزار به موجب تبصره ٢ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شھرداریھا مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شھری برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در ھر شھر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به عھده آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب ھیأت وزیران رسیده است (آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ١ ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١ / 4 / ١٣4٨ (گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی مورد نظر شھرداری و شورای اسلامی شھر گرگان در تصویب بھای خدمات به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را رعایت ننموده اند، جھت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شھری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شھری می باشد.

ثالثاً: دریافت ھزینه نیازمندیھای شھری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی از مالکین، مغایر بند ٢5 ماده 55 قانون شھرداری، در وظایف شھرداری است که ساختن خیابانھا و آسفالت کردن سواره روھا و پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدولھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل می باشد.

بنا به مراتب مصوبه ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / 4 / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بھای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آقای دادبود

شھردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به لایحه شماره ١٠ / ١6464 ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در خصوص اخذ بھای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه ھای واقع در محدوده قانونی شھر که رعایت اصول و مقررات برنامه ھای اساسی و نقشه جامع شھر را ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١4٧قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم وجود سابقه اخذ استعلام نقل وانتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ بھای خدمات به شرح ذیل:

p×١٢×S = بھای خدمات (مساحت عرصه = s قیمت منطقه ای مصوب شورای شھر = p

تحت عنوان تأمین نیازمندیھای شھری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ٢6 ماده ٨٠ قانون شوراھا، که به شماره ١ / ١4٨5 / ٩٧ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در دفتر اندیکاتور شورای شھر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور ھفتاد و چھارمین جلسه رسمی مورخ ٢ / 4 / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنھاد شھرداری گرگان به شماره ١٠ / ١6464 ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید.

مصوبه فوق در اجرای ماده ٩٠ قانون شوراھای اسلامی کشور ارسال می گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ٩٠ قانون شوراھای کشور پس از مھلت قانونی مصوبه فوق الذکر قابل اجرا می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر گرگان»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١ / 5 / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات  شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور ھفتاد و چھارمین جلسه مورخ ٢ / 4 / ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر گرگان مبنی بر بھای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تأمین نیازمندیھای شھری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شھرداری گرگان، به دلایل مندرج در رأی شماره ٢4٣ ـ ١ / 4 / ١٣٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی