نظریه مشورتی

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟

آیا می‌توان در چارچوب ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه، ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش برود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت متصور است؟

با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌شود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌شود بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

آیا با لحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورتی که دادگاه فقط حکم منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری را صادر کرده باشد، واحد اجرای احکام می‌تواند ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟

هرچند صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی به لحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد نیز است اما با توجه به صراحت مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلف است علاوه بر قید منع از رانندگی در حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید کند. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور به شرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و خود نمی‌تواند مساله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کند.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.