رای شماره 507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 5٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره4٣/١44ـ١٣6٧/٢/٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

٩/4/١٣٩٨ ٩٧٠١٠٢٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠5٠٧ مورخ ١٣٩/٣/٢١ ٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 4٣/١44ـ١٣6٧/٢/٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٣/٢١ شماره دادنامه: 5٠٧ شماره پرونده: ١٠٢٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای داریوش لشکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند که شورای انقلاب جمھوری اسلامی بر اساس ابلاغیه ٨4٣١٠ـ ١٣5٨/١١/١٨ کمیته کالای متروکه را تاسیس می نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماھوی خود اعم از اھداف و ماموریتھا در دو مرحله تغییر نام داده است یک بار به نام مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می نماید. طبق ماده ١ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی در اجرای اصل 4٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن و مقررات مربوط به شرکتھای دولتی اداره می شود. با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ سازمان امور اداری و
استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و موسسات دولتی نمی باشد، خلاف قانون می باشد تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به: شرکت ملی نفت ایران ـ امور بازنشستگی

از: دفتر امور تولید و صنعتی

موضوع: احتساب سابقه خدمت

بازگشت به نامه شماره 66/٨٣٢٧/65٢٠٣٢ ـ ١٣66/٩/٢٢ به اطلاع می رساند:

در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به مفاد مواد ١5١ الحاقی و ٣4 اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده ١ قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خـدمتی جزو سابقه خـدمت دولتی
قـابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه ھا یا موسسات یا شرکتھای دولتی یا شھرداریھا باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاھای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته
مزبور را انجام داده اند لیکن ھمان گونه که مرکز جمع آوری و فروش کالھای متروکه و ضبطی طی نامه شماره ٧٨١٩6 ـ ١٣66/١٢/١5 اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط ھمان کمیته به ھمکاری دعوت شده و با ھیچ یک از سازمانھای دولتی و یا شھرداریھا و یا نھادھای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاھای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی باشد. بدیھی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نھادھای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته اند می توانند موضوع احتساب سوابق خود در نھاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواھد بود. ـ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٢5١٩٣5 ـ ١٣٩٧/5/٢٠ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠4٨4ـ ١٣٩٧/4/٣٠ در خصوص شکایت آقای داریوش لشگری به استحضار می رساند:

١ـ ھمان گونه که استحضار دارند به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ھا و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنھا با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که ھمان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی می باشد ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

٢ـ به موجب ماده ١5١ قانون استخدام کشوری (در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه ھا یا موسسات یا شرکتھای دولتی یا شھرداریھا رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره ٨4٣١ـ ١٣5٨/١١/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی کارکنانی که در «کمیته کالاھای متروکه» ھمکاری داشته اند صرفاً وظایف محوله بـه کمیته مـوصوف را بـر عھده داشتند لذا رابطه استخدامی با ھیچ یک از وزارتخانه ھای موضوع ماده صدرالذکر نداشته اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ ،مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه ھای موضوع ماده ١5١ رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاھای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره 4٣/١44ـ ١٣6٧/٢/٧ منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد.

٣ـ شاکی مدعی است که « کمیته کالاھای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره ٨4٣١ـ ١٣5٨/١١/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ ١٣٧٠/١١/٧ به منظور جمع آوری و نگھداری، اداره و فروش کالاھای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و ... با تصویب «قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاھای متروکه در دو مرحله نادرست است.

4ـ عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه ھای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عھده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفاً نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه ھای اجرایی با رعایت ماده ١5١ قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظھار نظر مشورتی بوده، لـذا از مصادیق مـوضوع بند ١ ماده ١٢ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. ضمناً رأی شماره ٢٩٢ـ ١٣٧٩/١٠/١١ ھیأت عمومی نیز موید این مطلب است.

بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علیھذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده ٣ مصوبه مورخ ١٣5٨/١٢/١٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جھاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که ھمگی جزء نھادھای انقلابی یا مؤسسات دولتی بوده و ھستند و در تھران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده ٣٠ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ١٣٧٠/١٠/٢4 به سازمان مذکور موضوع ماده یک ھمان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده ٣٠ قانون یاد شده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تجویز شده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 مرتضی علی اشراقی
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری