نظریه مشورتی

قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی دشوار می‌کند.

منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب، نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده کند و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام کند. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس، موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر است.

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور است، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند. این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش، فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ شود یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد است و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نیست؟

به نظر می‌رسد تأخیر در مطالبه ارش برخلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام کرده است، موجب سقوط آن نمی‌شود زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی، خیار عیب جدا از ارش تلقی شده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله، ارش را مطالبه کند. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌شود. این در حالی است که تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله شود. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع بوده و اصل بر بقای دین (اشتغال ذمه) بر ذمه مدیون است.