نظریه مشورتی

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز اینکه ترک انفاق در ماده 53 این قانون جرم‌انگاری شده است، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق، زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده 4 قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا کند. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر کردن آن در دادگاه از وظایف خواهان است، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، آیا قاضی در این حالت مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدور حکم کند؟

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود. در فرض سوال می‌‌توان به خواهان اخطار کرد که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی کند. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج می‌‌شود.

چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را کرده‌اند اما سهم‌الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فک آن نیست. آیا می‌توان ماترک را تقسیم کرد و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت کرد یا خیر؟

در صورتی که چند نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم سهم‌الارث خود را کنند اما سهم‌الارث یکی از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و املاک به نفع کسی بازداشت شده باشد و امکان فک آن نباشد به نظر می‌رسد که ماترک قابل تقسیم باشد. باید ذی‌نفعی که سهم‌الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.