رای شماره 1982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٨٢ مورخ ١٣٩٧/١١/٢ با موضوع: « ابطال بند ١ـ ج و تبصره ٢ الحاقی مصوبه شماره ٩4/56٧6/ص ـ ١٣٩4/١١/٨ و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبه شماره ٩5/56٩4ص ـ ١٣٩5/١٠/٢٢ شورای اسلامی شھر شیراز » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین گردش کار: آقای محمدحسن سبحانیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ١٧6٣٣ ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩]١٧6٣٣ / ش الف س از شیراز شھر اسلامی شورای مصوب ١٣٩5 / ١٠ / ٢٢ ـ ص / ٩5 / 56٩4 و ١٣٩4 / ١١ / ٨ ـ ص / ٩4 / 56٧6 ،[١٣٨٩ / 6 / ٢٧ ـ « با عرض سلام، ادب و احترام: در اجرای اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی ھمان گونه که مستحضرید ھیأت عمومی آن دیوان مصوبات شوراھای اسلامی بسیاری از شھرھای ایران را در خصوص تابلوھای معرف کاربری ابطال کرده است و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده است و جای بسی تعجب دارد که علی رغم اینکه شھرداری و شورای اسلامی شھر شیراز از آراء صادره توسط دیوان مطلع می باشند لیکن باز در سال گذشته شھرداری شیراز لایحه جدیدی را در این خصوص به شورای اسلامی شھر شیراز ارسال نمود و شورای اسلامی شھر شیراز نیز طی مصوبه شماره 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 آن لایحه را به تصویب رسانده در ادامه مصوبات و قسمتھای مورد تقاضا جھت ابطال توضیح داده خواھد شد. اولین مصوبه مورد درخواست ابطال را شھرداری شیراز طی نامه (لایحه) شماره ٢٠ / ٩١5٣ ـ ٩ / 4 / ١٣٨٩ مثبوت به شماره ١٧6٣٣ ـ ١٢ / 4 / ١٣٨٩] ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6/١٣٨٩ [تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری را تقدیم شورای اسلامی شھر شیراز نموده است که در یکصد و شصت و نھمین جلسه علنی شورا با اصلاحاتی تصویب گردیده و این مصوبه طی سنوات بعد با اعمال تغییراتی و در قالب مصوبات جدیدی توسط شورای اسلامی شھر شیراز تصویب گردیده است که شماره و تاریخ کلیه مصوبات مذکور در بخش موضوع شکایت و خواسته ذکر گردید و از تلفیق مجموعه این مصوبات «آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری» در فصل پانزدھم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) گردآوری و تھیه شده است. بر اساس بخشھایی از مفاد آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری مذکور «نصب ھرگونه تابلو بر سردرب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می باشند و متضمن تبلیغات نیست با طول به اندازه عرض واحد و ارتفاع حداکثر ١5٠ سانتیمتر با رعایت اصول و مقررات شھرسازی و معماری بلامانع است و نسبت به ابعاد اضافی تابلو، مالک یا ذینفع مشمول پرداخت عوارض (ظرف ١٠ روز از تاریخ اخطار کتبی یا از سنوات گذشته) خواھد شد و در عین حال شھرداری مکلف به جمع آوری تابلوھای منصوبه خارج از ضوابط آیین نامه (تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی) می باشد. بخشھای مورد اعتراض در مصوبات فوق الذکر و آیین نامه مذکور عبارتند از: مصوبه ١٧6٣٣ ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩] ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٩٨ [می باشد. بخشھای مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد: ج) تابلوھای تجاری، خدماتی، تولیدی: ١ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض ١5٠ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می باشد بلامانع است. سایر ضوابط: ٢ـ نصب ھرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین نامه ممنوع و شھرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید. ٣ ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه و انتشار آن توسط شھرداری کلیه تابلوھای جدید می باید بر اساس مقررات این آیین نامه تھیه و نصب گردد و تابلوھای منصوبه قبل از تصویب این آیین نامه حداکثر ظرف مھلت یک سال توسط مالک یا ذینفع جمعآوری و یا اصلاح گردد. در غیر این صورت شھرداری رأساً نسبت به جمع آوری آنھا اقدام و ھزینه خسارت را دریافت خواھد نمود. در خصوص مصوبه شماره 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 بخشھای مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد: ١ـ بند١ـ ج ـ اصلاحی که اعلام می دارد: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ١5٠ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شھرسازی و ٢ـ تبصره ٢ الحاقی: که اعلام می دارد: کلیه تابلوھای غیر تبلیغاتی «ردیفھای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنھا بیش از اندازه اعلام شده در ردیفھای مذکور باشد باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، ٢٩ / ٠ ×p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماھیانه تابلو ٣ ـ تبصره 4 الحاقی که اعلام می دارد: چنانچه تابلوھای نصب شده بر سردرب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه (تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی) به ھر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد شھرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذینفع یا مالک ابلاغ نماید چنانچه ذینفع ظرف مدت ١٠روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضاء مھلت 4 ـ تبصره 5 الحاقی که اعلام می دارد: مندرجات بند ١ـ ج اصلاحی و تبصره ھای الحاقی ذیل بند ٩ ـ ج مشمول کلیه مصادیق تابلوھای غیر تبلیغاتی مندرج در بند ١ مصوبه شماره ١٧6٣٣ ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩] ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ [می گردد. 5 ـ بند ٢ـ ٧ که اعلام می دارد: عوارض تعلق گرفته به تابلوھای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مربوط به سنوات گذشته وفق مصوبه مربوط به آن محاسبه و وصول می گردد. 6 ـ سایر ضوابط بند ١ـ 4 که اعلام می دارد: نصب ھرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین نامه ممنوع می باشد و شھرداری مکلف است طبق مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید. قبل از ذکر موارد مورد اعتراض از مصوبه 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 لازم به ذکر است تصویب این مصوبه بعد از آراء متعدد ھیأت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نصب تابلو معرف کاربری محل مربوط به شھرھای مختلف و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی صورت پذیرفته که نشان دھنده علم و اطلاع شورای اسلامی و شھرداری شھر شیراز از آراء صادره می باشد. اما بخشھای مورد اعتراض در مصوبه مذکور (مصوبه 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 (به شرح ذیل می باشد: ١ـ تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبه 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 که در خصوص نحوه محاسبه عوارض تابلوھای تبلیغات محیطی و تابلوھای معرف کاربری در محدوده و حریم قانون شھر شیراز می باشد و در آن به مصوبات سنوات قبل شورای اسلامی شھر شیراز ٢ـ بند 6 ماده 6١ از فصل پنجم مصوبه 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 در خصوص ضوابط تابلوھای معرف کاربری که اعلام می دارد: 6 ـ حداکثر عرض تابلو: حداکثر عرض تابلو تابع پارامترھای مختلفی ھمچون ھمسایگی تابلو، ارتفاع تا زیر سقف مغازه یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالکن طبقه اول است که باید در محل کارشناسی شده و حداکثر عرض تابلو تعیین گردد اما به طور کلی به جز در برخی نقاط خاص که توسط اداره ضوابط فنی آن اعلام می شود در سایر موارد عرض تابلو نباید بیش از ١5٠ سانتیمتر باشد. از آنجا که در تصویب مصوبات فوق الذکر مفاد آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذیل رعایت نشده و شھرداری با جمع آوری و یا اجبار به پرداخت عوارض در خصوص تابلوھای غیر تبلیغاتی منصوبه بر درب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می باشند خلاف قانون و حدود اختیارات خود عمل می نماید و سبب ورود خسارت و ضرر و زیان به مالک یا ذینفع می گردد. مستدعی است به لحاظ صدور آراء ذیل توسط ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه و در ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف و حسب اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر فرمایید. پیشاپیش بذل عنایت و مساعدت سروران معزز مزید امتنان می باشد. شماره و تاریخ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ١ـ آراء شماره 4٠٧ ـ 4٠6 ـ ٣ / 6 / ١٣٨٧ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر تھران ٢ـ رأی شماره ٢4١ـ ٧ / 6 / ١٣٩٠ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان ٣ ـ رأی اصلاحی ١ / ٢4١ـ ٢ / ٨ / ١٣٩٠ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان 4 ـ رأی شماره ٧٧١ـ ١٨ / ١٠ / ١٣٩١ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد 5 ـ رأی شماره ١٢٣٠ ـ ١٩ / ١١ / ١٣٩5 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر کرج 6 ـ رأی شماره 6٨٢ ـ ١6 / ٩ / ١٣٩5 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شھر کرج» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١١٩ ـ ١٩/ ١٠ / ١٣٩6 ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً عطف به اخطاریه رقع نقص پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠55٠ کلاسه ٩6 / 66٣ ـ ٢6 / ٩ / ١٣٩6 موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی می رساند: بر اساس مواد ٨٩ و ٩٠ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از ھیأت عمومی برای سایر شعب و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع می باشد مضافاً اینکه ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری نیز در ھمین راستا به طور صریح و منجز مقرر می دارد که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» بر این اساس از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت (4٠6 الی 4٠٧ ـ ٣ / 6 / ١٣٨٧ ،٢4١ ـ ٧ / 6 / ١٣٩٠ ،١/ اسلامی شورای مصوبات ...) و ١٣٩5 / ٩ / ١6 ـ 6٨٢ ،١٣٩5 / ١١ / ١٩ ـ ١٢٣٠ ،١٣٩١ / ١٠ / ١٨ ـ ٧٧١ ،١٣٩٠ / ٨ / ٢ ـ ٢4١ شھرھای مختلف را در خصوص عوارض بر تابلوھای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. لذا اخذ عوارض از تابلوھای غیر تبلیغاتی معرف محل و کاربری توسط شھرداری شیراز و بر اساس مصوبـات شورای اسلامی شھر شیراز مغایر با آراء متعدد وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. بخشھای مورد اعتراض از مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز ھمان گونه که در دادخواست اینجانب به تفصیل ذکر گردید عبارت است از ١ـ ضوابط مندرج در بندھای الف ـ ب ـ ج مصوبه ١٧6٣٣ ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩] ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ [در خصوص وضع عوارض بر تابلوھای معرف محل و کاربری (تابلوھای غیر تبلیغاتی) ٢ـ بند ١ـ ج اصلاحی، تبصره ١ الحاقی، تبصره ٢ الحافی، تبصره ٣ الحاقی، تبصره 4 الحاقی و تبصره 5 الحاقی، مصوبه 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 ،٣ ـ تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبه 56٩4/٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 ھمچنین اشعار می دارد که مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شھر شیراز علاوه بر مغایرت با آراء متعدد وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل نیز مغایر با قانون و حدود اختیارات شورا می باشد: اولا: ھر چند مطابق بند ٢6 ماده ٧١ در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١ / ٣ / ١٣٧5 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بھای آن محق باشد، بنابراین مصوبات فوق الذکر شھرداری و شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل و کاربری مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آنھا می باشد. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧5 و نسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده 5 مذکور به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣6١ ـ ٩ / ٩ / ١٣٨٢ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل مصوبات فوق الاشاره شھرداری و شورای اسلامی شھر شیراز نیز می گردد. ثالثاً: قانون اساسی دریافت ھرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا محرز می شود که مصوبات فوق الذکر شھرداری و شورای اسلامی شھر شیراز در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نھادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. رابعاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ھای ١٢٣٣ الی ١٢٣6 ـ ١٩ / ١٠ / ١٣٩5 اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ١٧6٣٣ ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩] ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ [شورای اسلامی شھر شیراز و ھمچنین ابطال بند ١ـ ٢ ردیف٢ مصوبه یاد شده و ھمچنین مصوبه شماره ٣556٢ـ ١4 / ٨ / ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوھای معرف محل و کاربری نموده است. به عبارت دیگر بخشھایی از مصوبات مورد اعتراض فوق الذکر اخیراً توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با امعان نظر به موارد فوق الاشاره اینجانب ضمن تشکر و عذرخواھی از اطاله کلام از اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ آراء مقتضی در ابطال مصوبات فوق الذکر شھرداری و شورای اسلامی شھر شیراز از زمان تصویب صادر فرمایند. » متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: :١٣٩4 / ١١ / ٨ ـ ص / ٩4 / 56٧6 شماره مصوبه 4 / ١٣٩4 / 56٧6 / 44٣١ / ٨ع: کد مصوبه« نامه شماره 5١٣٣٠٠ / ٩4 ـ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩4 شھرداری شیراز مثبوت به شماره ٧٣٢4 / ٩4 / و ـ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩4 دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبات شماره ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ و ٣556٢ ـ ١٩ / ٨ / ١٣٩٢ در خصوص عوارض تابلوھای تبلیغاتی سطح شھر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در یکصد و سی و ھشتمین جلسـه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ 5 / ١١ / ١٣٩4 با حضور ١٧ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند بـه مـاده ٩٢ قانون شھرداری و مصوبه شماره ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ به شرح ذیل اصلاح گردید: بند ١ـ ج اصلاحی: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ١5٠ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شھرسازی و معماری بلامانع است. تبصره٢ الحاقی: کلیه تابلوھای غیر تبلیغاتی «ردیفھای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه انھا بیش از اندازه اعلام شده در ردیفھای مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی، ٢٩ / ٠ ×p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماھیانه تابلو » شماره مصوبه:١٣٩5 / ١٠ / ٢٢ ـ ص / ٩5 / 56٩4 «تبصره٣ ـ نحوه محاسبه ھزینه و عوارض تابلوھای تبلیغات محیطی و تابلوھای معرف کاربری در محدوده حریم قانونی شھر شیراز بر / ١٧6٣٣ و ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ ـ ٣556٢ ،١٣٩4 / ١١ / ٨ ـ ص / ٩4 / 56٧6 ،١٣٩4 / ٧ / ٢٨ ـ ص / ٩4 / ٣٨٢4 شماره مصوبات اساس ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر شیراز که به تایید فرمانداری و استانداری رسیده است، می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره 5٠٨٣ / ٩6 / ص ـ ٢٣ / ١١ / ١٣٩6 توضیح داده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠55٠ و کلاسه پرونده ٩6 / 66٣ در خصوص درخواست آقای محمدحسن سبحانیان مبنی بر ابطال بندھایی از مصوبات شماره ھای ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ١٢ / 4 / ١٣٨٩ ،56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 و ١ـ شاکی در صفحه دوم درخواست تقاضای ابطال بند ج ـ ١ و بند ٢ و ٣ از قسمت سایر ضوابط مصوبه شماره ١٧6٣٣ / ش الف س ـ ٢٧ / 6 / ١٣٨٩ را نموده است که با توجه به ذکر ملغی شدن بندھای موجود در بند 4 ـ ٢ مصوبه 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 درخواست ابطال آن فاقد وجاھت قانونی است. ٢ـ شاکی در صفحه ٣ و صفحه 4 درخواست تقاضای ابطال بندھا و تبصره ھایی از مصوبه 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 و مصوبه شماره 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 را نموده است که در رد تقاضای شاکی و در تبیین اقدامات و مصوبه این شورا موارد ذیل معروض می گردد: در ابتدا نظر قضات دیوان عدالت اداری را به صلاحیت شوراھا در ورود به وضع مقررات خاص برای نصب تابلو جلب می نماییم: الف ـ در مبحث بیست مقررات ملی ساختمان (ذکر شده در جلد بیستم کتابچه مقررات ملی ساختمان) و بند ٢ـ٧ـ4 و ٢ـ ٩ ـ ١5 و ٢ـ ٩ ـ ١6 ضوابط طرح تفصیلی شھر شیراز مصوب ٢٨ / ١٠ / ١٣٩٣ نصب تابلو در محلھای مختلف دارای ضوابط خاص می باشد و شھروندان نمی توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند. ب ـ برابر بند ٢5 ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور ١٣٧5 و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنھاد شھرداری جھت الصاق ھر نوع نوشته و آگھی و تابلو بر روی دیوارھای شھر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراھای اسلامی شھرھا می باشد و برابر بند ٢٧ ماده 55 قانون شھرداریھا نیز مقررات خاصی را جھت نصب تابلو در نظر گرفته است. ج ـ با توجه به مباحث شھرسازی از جمله «سیما و منظر شھری»، «مبلمان شھری» رعایت « مشرفیت»، «سایه اندازھا»، آلودگی بصری و ھماھنگی در تبلیغات شھری نصب و یا تغییر تابلو با ھر اندازه و ھر شرایطی باعث تغییر و بی نظمی و بھم ریختگی موارد فوق گردیده و در مواردی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر شھروندان و مالکین مجاور می گردد و نیاز است تا از شھرداری اجازه نصب تابلو اخذ گردد. در غیر این صورت شھرداری به استناد مطالب فوق می تواند اقدامات لازم قانونی را صورت دھد ھمچنین شھر شیراز به عنوان یک شھر فرھنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی بسیاری می باشد سعی نموده با ساماندھی تابلوھای سطح شھر از آشفتگی و ناھنجاریھای دیداری و آلودگی ھای بصری جلوگیری و در تابلوھای منصوبه نظم خاصی را ایجاد د ـ کلیه بندھا و تباصر مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر به خصوص مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و به استناد بندھای ٢5 و ١6 ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی شھر وضع گردیده تا نصب تابلو در معابر آسیبی به منظر شھری نرساند و برای مجاورین مزاحمتی ایجاد نگردد و در عین حال موارد قانونی و صلاحیت رعایت گردد و منافع کل شھروندان شھر در نظر گرفته شود و نه یک قشر خاص و صنف خاص زیرا بھم ریختگی منظر شھری و ایجاد مشرفیت با افزایش عرض و طول تابلو و مزاحمت برای مجاورین را به ھمراه دارد و بر مبنای قاعده لاضرر و لاضرار نیز منافع عمومی شھروندان بر منفعت یک قشر یا صنف خاص ارجحیت و برتری دارد. ھـ ـ موضوع تعیین عوارض برای مساحتھای بیش از اندازه تابلوھای منصوبه در سطح شھر به چند دلیل می باشد: اول اینکه برابر بند ١6 ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شوراھای اسلامی شھرھا می باشد. دوم اینکه اختیارات وضع عوارض در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧5 و اصلاحات بعدی به تفصیل ذکر گردیده و صلاحیت شوراھا تعیین گردیده است. سوم اینکه برابر تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع ھر یک از عوارض محلی بر عھده شوراھای اسلامی شھرھا می باشد. چھارم اینکه مصوبات شورای اسلامی صرفاً جھت الصاق و نصب تابلوھای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان، ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراھای اسلامی شھر شیراز می باشد و جھت نصب تابلو بر سردرب واحدھای تجاری و غیرتجاری عوارضی اخذ نمی نماید و تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جھت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدمتی که به مردم ارائه می دھند حق نصب و الصاق یک عدد تابلو در پیشانی ملک خود را با شرایط و ضوابط ذکر شده در مصوبه بدون پرداخت ھیچ گونه عوارضی دارا می باشند. پنجم در صورت عدم اخذ عوارض مزبور توسط شھرداریھا به استناد ضوابط و مقررات ذکر شده در مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز، شھرداری می باید نسبت بـه جمع آوری آنھا اقـدام نمایند که این موضوع باعث ھدر رفت ھزینه ھای انجام شده توسط ذینفعان می گردد و لذا عدم اخذ عوارض دلیلی بر تثبیت وضعیت تابلو نمی باشد و با ابطال بندھـای مورد درخواست شاکی، شھرداری ملزم و مکلف به جمع آوری تابلوھای خارج از ضوابط و شرایط می باشد. شاکی در صفحه 4 تقاضای ابطال بند 6 ماده 6١ از فصل پنجم مصوبه شماره 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 را درخواست نموده که این بند در تصویب شرایط و ضوابط نصب تابلو می باشد و وضع مقررات خاص در نصب تابلو به استناد موارد فوق الذکر به جھت رعایت موازین قانونی و ضوابط شھرسازی وضع گردیده و ابطال آن باعث صدمه به سیما و منظر شھری، مبلمان شھری و مزاحمت برای مجاورین از بابت حق مشرفیت و سایه اندازھا و ایجاد آلودگی بصری می گردد. شاکی در صفحه 5 و در انتھای درخواست به دادنامه ھای مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است که به جھات ذیل دادنامه ھای مزبور ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز ندارد: اولاً ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات عوارضی از تابلوھای سردرب مغازه ھا جھت معرفی شغل بوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب مغازه ھا به متراژ معین که در آیین نامه ساماندھی تابلوھا قید شده است آزاد بوده و ھیچ گونه عوارضی بابت این تابلوھا اخذ نمی گردد. ثانیاً ـ ھمان طور که فوقاً توضیح داده شد اقدام اشخاص در نصب تابلوھا در منظر عمومی و شھری به ھر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلو معرفی شغل (منصوبه بر سردرب محل کسب) باعث آلودگی بصری، اغتشاش و بی نظمی در زیبایی و توازن سیمای شھر گردیده که شورای اسلامی شھر به استناد بند ١6 و ٢5 ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شھر و در جھت ساماندھی وضعیت تابلوھای سطح شھر آیین نامه ساماندھی تابلوھا را بـه تصویب رسانده است تا اشخاص بر اساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند ھزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شھرداریھا به استناد بند ٢٧ ماده 55 موظف اند مقررات خاصی را جھت نصب تابلوھا وضع نمایند. ثالثاً ـ ھمچنان که در بند ١ و ٢ دفاعیه تعیین گردید کلیه آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان در مقام اخذ عوارض از تابلوھای معرفی که در سردرب مغازه نصب می گردد صادر گردیده اند و در ھیچ یک از این آراء به اشخاص اجازه نقض آیین نامه مصوب را نداده و به بی نظمی نیز تاکید ننموده است. شھر شیراز به عنوان یک شھر فرھنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی نموده که با ساماندھی تابلوھای سطح شھر از آشفتگی و ناھنجاریھای دیداری و آلودگی بصری جلوگیری و در تابلوھای منصوبه نظم خاصی ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفاً در جھت جلب منفعت خود و بدون توجه به قواعد و مقررات اقدام به سوء استفاده از منظر شھری نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می گذارند و کسانی که قوانین را نقض می کنند مشخص گردیده و به نحوی عدالت اجتماعی نیز اجرا شود. رابعاً ـ از آنجا که تمامی ھزینه ھای شھری از محل عواض و بھای خدمات ماخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی شھرھا تامین می گردد چنان که اشخاص مختلف با ادعاھای واھی بخواھند از پرداخت عوارض مربوطه استنکاف ورزند عملاً شھرداریھا از ارائه ھرگونه خدمات و اجرای طرحھای عمرانی عاجز خواھند بود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در تبصره (١) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (٣) جزء وظایف شورا می باشد و تبصره (4) و (5) صرفاً جھت اطلاع رسانی بوده، بنابراین تبصره ھای ١، ٣ ،4 و 5 الحاقی مصوبه شماره 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شیراز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٩٢ـ ١١ / ٧ / ١٣٩٧ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ١ـ ج اصلاحی و تبصره ٢ الحاقی: مصوبه شماره 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 عوارض تابلو و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبه شماره 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض تابلوھای تبلیغات محیطی و تابلوھای معرف کاربری در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢ / ١١ / ١٣٩٧ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبا توجه به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص تابلوھای معرف و غیره شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ١ـ ج و تبصره ٢ الحاقی مصوبه شماره 56٧6 / ٩4 / ص ـ ٨ / ١١ / ١٣٩4 و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبه شماره 56٩4 / ٩5 / ص ـ ٢٢ / ١٠ / ١٣٩5 شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در آراء شماره ٨5٠ ـ ٧ / ٧ / ١٣٩4 و ١٢٣٣ الی ١٢٣6 ـ ١٩ / ١١ / ١٣٩5 و ١٠٠4 ـ 5 / ١٠/١٣٩6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات ابطال شده به زمان تصویب آنھا موافقت نشد. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173851/رای-شماره-1982-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |