رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ ١٣٩٧/١٠/٢5 با موضوع: «ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می شوند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سازمان شھرداریھا طی نامه شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣٩6/٩/١٣ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھا را ابلاغ نموده که در بند ١٢ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت ھر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره ھای ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره٢ آن دستگاھھای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند ١٢ بخشنامه سازمان شھرداریھا با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شھرداریھا با قانون مصوب را دارم.« متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «وزارت کشور سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور فصل سوم ـ ضوابط مالی تھیه و تنظیم بودجه الف) ضوابط حقوق و دستمزد ١٢ (ھرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شھدا و جانبازان ھفتاد درصد (٧٠%) و بالاتر، نیروھای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رھبری در شھرداریھا ممنوع، و ھر گونه پرداخت از ھر محل تحت ھر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتھای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادھا سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به موجب لایحه شماره ٢٩٨٣٧ ـ ١٣٩٧/6/٢5 توضیح داده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بـازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩٧/٣/4 در خصوص کلاسه ٩٧٠٠٣٩5( شماره بایگانی ٣١5٠٠ ) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند: ١ . سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور در اجرای ماده٢5 آیین نامه مالی شھرداریھا و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کشور طی نامـه شماره ٣٩٠٣١ ١٣٩6/٩/١٣ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راھبردھا و سیاست ھا و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل ھای ضوابط مالی تھیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه ھزینه کرد اعتبارات و.... برای شھرداریھا می باشد. ٢ .در بند ١٢ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ١٣٩5/٢/٢٠ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه جویی در ھزینه ھای جاری، توجه به نیروھای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوھی از نیروھای مازاد در شھرداریھا و پیشگیری از افزایش ھزینه ھا به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است. ٣ .نکته حائز اھمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و ھیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاھھای اجرایی (از جمله شھرداریھا) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره ٢ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً ھر دستگاه از جمله سازمان شھرداریھا و دھیاری ھا کشور بر حسب سیاست ھا و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می تواند اقدام نماید. لذا بند (١٢) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده 6٢ قانون شھرداری مصوب ١٣٣4 و ماده ٢5 آیین نامه مالی شھرداریھا صادر گردیده و از حیث شکل و ماھیت، ھیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. 4 .ظرف روزھای اخیر ـ شھریورماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ١٢ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیر التصویب، خواھد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ١٢ بخشنامه مبحوث عنه، موضوعاً منتفی خواھد بود . النھایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیھر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ١٣٩5 و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاھھای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨6 و کلیه دستگاھھایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ٢ قانون مذکور مقرر شده: « دستگاھھای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنھا حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی ھمان شغل تعیین و پرداخت می شود .» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شھرداریھای کل کشور که طی شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣٩6/٩/١٣ از سوی رییس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای وزارت کشور ابـلاغ و شھرداریھای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده اند که به موجب بند ١٢ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، ھرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شھرداریھا ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ٢ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه ھای اجرایی اجازه به کارگیری نیروھای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم « ھرگونه به کارگیری » و « تحت ھـر عنوان » در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ١ ماده١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173687/رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |