رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6٢ مورخ ١٣٩٧/١٠/٢5 با موضوع: « ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «شرح شکایت: ریاست دیوان عدالت اداری سلام و علیکم احتراماً به استحضار می رساند سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جھت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری نموده است که ضمن توجه آن مقام به ماده 4٩ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده ھای قـاچاق در سـازمان تعزیـرات حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه ٩ قضایی به پیشنھاد وزیر دادگستری و بـا تأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می گردند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات ھیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نمی باشند و به ھمین جھت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد (رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢5٢ـ ١٣٨٠/٨/١٣) که این امر مغایر تبصره ٢ ماده 5٠ قانون مذکور میباشد که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علیھذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می گردد.» شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ١/٨٠١/٩٧ـ ١٣٩٧/٣/٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 6٢٧٣٨ ارجاعی از شعبه ١٣ بدوی دیوان عدالت اداری به آن ھیأت در خصوص شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی به استحضار می رساند: سازمان تعزیرات حکومتی براساس تبصره ذیل ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی جھت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نموده که از ھمان ابتدا (سال١٣٧4) تصمیم بر این بوده که تبصره ذیل ماده ٢٣ مرقوم در خصوص پرونده ھای قاچاق کالا و ارز اعمال نگردد که در طول ٢١ سال گذشته صرفاً تجدیدنظرخواھی از آراء قطعی مربـوط بـه پرونده ھای غیرمـوضوع تخلفات قاچاق کالا و ارز بـه شعب عالی ارجاع و رسیدگی می گردید و لذا شعبات مذکور فاقد ھرگونه صلاحیت و اختیارات قانونی از حیث ورود و رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواھی از آراء قطعی و لازم الاجرای مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز بودند لیکن از اواخر سال ١٣٩5 بنا به رویکرد و تصمیمات متخذه از سوی حجت الاسلام جناب آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری موجبات پذیرش تجدیدنظرخواھی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب ویژه به تخلفات قاچاق کالا و ارز در شعب عالی مذکور (به ترتیب ١١ و 4 فقره) فراھم شده است و دستورالعملی نیز با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ ١٣٩5/١٠/١١) یعنی ٢١ سال پس از تبصره الحاقی ذیل ماده ٢٣ مذکور در سال ١٣٧4 (مورد تصویب و ابلاغ وزیر وقت دادگستری قرار گرفته است که این رویه دیدگاه ھای متضاد شعب اول و چھارم عالی را از حیث ورود و بررسی مجدد تجدیدنظرخواھی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز را فراھم ساخته و به تبع اختلاف نظرھای فوق موجب صدور آراء متفاوت نیز از سوی شعب مذکور شده است به نحوی که: ١ـ شعبه اول عالی کلیه آراء قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز را نقض نموده است. ٢ـ شعبه چھارم عالی: که بر خلاف شعبه اول عالی به لحاظ قطعی و لازم الاجرا بودن آراء صادره و صرف نظر از صحـت و سقم ادعـاھای مطرح شـده از سـوی تجدیدنظرخواھی مربوط شعب عالی را به دلایل بیان شده در دادنامه ھای صادره اساساً فاقد محل و وجاھت قانونی از حیث صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع دانسته و مبادرت به صدور قرار ھای رد درخواست تجدیدنظرخواھی نموده است بدیھی است استمرار فرآیند غیرقانونی مذکور به طور قطع توالی فاسد و غیرقابل جبرانی به ویژه از حیث موارد ذیل به دنبال خواھد داشت. ١ـ اطاله رسیدگی به پرونده ھای تخلف قاچاق کالا و ارز ٢ـ بی ثباتی و تزلزل و عدم استحکام آراء قطعی و لازم الاجرا صادره ٣ ـ عدم تحقق درآمدھای دولت به لحاظ عدم وصول جزای نقدی موضوع دادنامه ھای قطعی صادره 4ـ نارضایتی و سلب انگیزه مراجع و سازمانھای کاشف و متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 5 ـ ظھور و بروز بسترھای فاسد و برقراری ارتباطات ناسالم بین متھمین پرونده ھای قاچاق کالا و ارز با متصدین ذیربط 6 ـ ایجاد تبعیض ناروا و نیز تجری و قانون گریزی متخلفان و عناصر سودجو ٧ـ تحمیل ھزینه ھای سنگین و بلاوجه به بیت المال ٨ ـ ایجاد ذھنیت منفی در اذھان و افکار عمومی و عدم اعتماد جامعه به مبارزه راستین نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران با معضل قاچاق کالا و ارز علیھذا با توجه به موارد فوق و اینکه بر اساس تبصره ٢ ماده 5٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، قانونگذار نیز در بند ب ماده ١١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز را در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر احصاءنموده است، از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٨٠١/٩٧ـ ٢ـ ١٣٩٧/٣/٩ ثبت دبیرخانه ھیأت عمومی شده توضیح داده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠٠٨٠١ مرجع رسیدگی در آن ھیأت، شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به پیامک واصله از آن ھیأت مبنی بر ارائه تصویر خوانا دستورالعمل مورد نظر و نیز مشخص نمودن دقیق اینکه کل دستورالعمل ابطال گردد یا قسمتی از آن، بدینوسیله ضمن ارائه تصویر خوانا دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواسته مدنظر حقیر ابطال کل دستورالعمل نمی باشد بلکه ابطال آن قسمت از دستورالعمل که تسری به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می نماید است که رأی بر عدم تسری دستورالعمل مذکور به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد.» متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است: «دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ماده ١ـ تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است. ماده ٢ـ ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد. ماده ٣ـ تقاضای اعمال تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دھد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواھد کرد. تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ٢٣ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جھات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد. ماده 4ـ چنانچه مدیران کل تعزیرات استانھا در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شھرستانھا یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا ھر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند. ماده 5 ـ منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواھد شد. ماده6 ـ دفتر تبصره ماده ٢٣ سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو ھفته از تاریخ وصول آن ضمن تھیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده ٢ این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظھارنظر نمایند. ماده ٧ـ پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواھد داشت. ماده ٨ ـ رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماھوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نمایند: الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماھوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواھد شد. ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماھوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان صادر خواھد شد. ماده٩ـ شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواھد شد. ماده١٠ـ این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده ھایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواھد شد. ماده١١ـ این دستورالعمل در ١١ ماده و یک تبصره در تاریخ ١٣٩5/١٠/١١ به تصویب وزیر دادگستری رسید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ١5/4/١٣٩٧ ـ١٠٩٩/١6٠/٩٧ توضیح داده است که : «دبیر خانه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠٣٣٠٢5٢4ـ ١٣٩٧/٣/٧ موضوع دادخواست آقای محسن عبادی فردویی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده ھای قاچاق کالا و ارز به استحضار می رساند اگر چه برابر بررسی ھای بعمل آمده مشاھده می گردد، برخی از آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز ـ ھر چند به صورت محدود ـ واجد ایراد و منقصت قانونی بوده و بازنگری در این آراء برای احقاق حقوق طرفین پرونده امری ضروری می نماید؛ مع الوصف معتقد است این اقدام نمی تواند بدون مجوز قانونی انجام پذیرد، بر ھمین اساس سازمان متبوع از ابتدا ضمن مخالفت صریح خود در خصوص تسری حکم تبصره ماده ٢٣ مرقوم بر پرونده ھای قاچاق کالا و ارز، تلاشھای بسیاری جھت ایجاد مبنای قانونی برای رفع این نقیصه معمول داشته که به عنوان نمونه می توان به پیشنھاد الحاق یک تبصره به ماده 5٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ھم اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد، اشاره نمود. از طرفی این رویه، صرفاً در یک بازه زمانی محدود در زمان وزیر وقت دادگستری حضرت حجه الاسلام والمسلمین پورمحمدی مورد عمل قرار گرفته بود و با توجه به اینکه خلاف صریح مقررات حاکم تشخیص داده شده بود پس از ارجاع تعداد محدودی پرونده (ھمین پانزده فقره درج شده در دادخواست) متوقف شده و ادامه نیافت لذا رویکرد و رویه سازمان ھمواره بر نداشتن وجه قانونی برای اعمال تبصره موصوف در پرونده ھای قاچاق کالا و ارز بوده است. بنا علی ھذا این سازمان ضمن موافقت با ابطال آن بخش از دستورالعمل موصوف که اعمال تبصره ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧4/6/١١ و رسیدگی مجدد به پرونده ھای پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب عالی را تجویز می نماید، دلایل توجیھی این موافقت بشرح ذیل اعلام می نماید: الف) اشکالات حقوقی و قانونی: ١ـ چگونگی رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبیین، بطوری که قانونگذار در بند ب ماده ١١ این قانون با آوردن عبارت «اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» ساختار شعب رسیدگی کننده به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز موضوع قانون را در دو سطح بدوی ویژه و تجدیدنظر ویژه پیش بینی نموده است. بنابراین توسعه این ساختار و اضافه نمودن شعب عالی سازمان به چرخه رسیدگی به این پرونده ھا نیازمند وضع و تصویب حکم جدیدی از طرف قانونگذار است والا، اجتھاد در مقابل نص خواھد بود. ٢ـ شرایط و نحوه انتخاب رییس شعب تجدیدنظر ویژه در ماده 4٩ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان گردیده که عبارت است از «قاضی دارای پایه ٩ قضایی» که نھایتاً با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می گردد در حالی که رییس و اعضای شعب عالی تجدیدنظر سازمان ھیچ کدام قاضی نبوده و واجد شرایط موضوع این ماده نیز نمی باشند. بنابراین نظارت قضایی مورد نظر قانونگذار که در صدر ماده آمده است، در شعب عالی تجدیدنظر وجود نداشته و در نتیجه آراء صادره از این شعب از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نبوده و به ھمین جھت در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح مجدد را خواھند داشت. ٣ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد 4٩ و 5٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشانگر این است که قصد و اراده قانونگذار بر رسیدگی حداکثر دو مرحله ای پرونده ھای موضوع این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. این موضوع را در مشروح مذاکرات مربوط به تصویب طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عینه می توان مشاھده نمود. چرا که درخواست موکد سازمان بر ایجاد امکان تجدیدنظرخواھی مجدد از آراء شعب تجدیدنظر ویژه با مخالفت شدید کمیسیون حقوقی و قضایی و نھایتاً نمایندگان مجلس مواجه شده و رد گردید. 4ـ ھر چند ماده 5١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواردی که در قانون مربور پیش بینی نشده است را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع نموده و بر این اساس نیز برخی معتقدند ایرادات آراء شعب تجدیدنظر ویژه را می توان از طریق اعاده دادرسی (موضوع مواد 4٧4 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) یا ساز و کارھای مشابه آن مرتفع نمود، لیکن صرفنظر از اینکه این موضوع خارج از اداره سازمان می باشد؛ شعب دیوان عالی کشور با استناد به تعیین ضوابط تجدیدنظرخواھی از آراء صادره شعب تعزیرات در قانون مبارزه با قاچا کالا و ارز و منصرف بودن مسئله از ارجاع موضوع ماده 5١ قانون، با توجه به صراحت تبصره٢ ماده5٠ ضمن رد درخواست ھای اعاده دادرسی که توسط برخی محکومین و وکلای مدافع آنھا تقدیم شده بود زمینه اجرای این فرض را نیز منتفی دانسته اند. با این وصف اعتقاد به فراھم بودن امکان رسیدگی به این پرونده ھا در شعب عالی سازمان در جایی که قابلیت بررسی در شعب دیوان عالی کشور را نیز ندارند، امری فاقد پشتوانه قانونی است. 5 ـ مھمترین دلیل موافقین طرح پرونده ھای قاچاق کالا و ارز در شعب عالی، «عبارت آراء قطعی شعب تعزیرات» در ماده ٢٣ آیین نامه سازمان می باشد که اعتقاد دارند اطلاق عبارت مذکور شامل کلیه آراء اعم از شعب عادی و غیرآن می شود. حال اینکه اساساً آیین نامه سازمان ناظر به رسیدگی به پرونده ھای موضوع قانون تعزیرات حکومتی بوده؛ لذا علی رغم وجود چنین مقرره ای از سال ١٣٧4 ،به لحاظ نداشتن وجھه قانونی برای ارجاع پرونده ھای قاچاق کالا و ارز به این شعب، ھیأت دولت وقت، طی ماده ١5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مقررات لازم برای تجدیدنظر از آرای شعب بدوی ویژه قاچاق را تعیین نموده و به ھمین جھت این پرونده ھا ھرگز به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع نگردیده اند. ب) مشکلات اجرایی: ـ مھمترین مشکل اجرایی تسری شمول ماده ٢٣ آیین نامه سازمان به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز این است که در صورتی که در نتیجه رسیدگی مجدد، رأی محکومیت صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه منجر به برائت گردد، قطعاً دستگاه ھای مسئول مبارزه از جمله ستاد مرکزی، ناجا، دستگاه ھای نظارتی ھمانند بازرسی کل کشور و... به لحاظ عدم وجود نص قانونی برای این اقدام سازمان، اعتراضات گسترده ای را مطرح خواھند نمود و... (به عنوان نمونه می توان به نامه شماره ٩5/5٨٧٣/ص مورخ ١٣٩5/١٢/١ رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به وزیر دادگستری اشاره نمود) از طرفی چنانچه رأی برائت صادره از شعب تجدیدنظر در شعب عالی به محکومیت منتھی شود نیز موجبات اعتراض افراد محکوم را در پی خواھد داشت. ایراد اجرایی دیگر این موضوع طرح مجدد پرونده ھای قاچاق رسیدگی شده در سازمان در شعب دیوان عدالت اداری خواھد بود که نقض غرض قانونگذار در تبصره ٢ ماده 5٠ قانون می باشد. علی ھذا خواھشمند است با امعان نظر به ادله و مستندات مندرج در لایحه مزبور و قوانین و مقررات مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به ابطلال دستورالعمل اعمال تبصره الحاقی به ماده ٢٣ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در خصوص پرونده ھای قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند. شایان ذکر است این سازمان آمادگی کامل خود را جھت اعزام نماینده برای بیان مستندات و تبیین دفاعیات ابرازی داشته که در صورت اعلام آن ھیأت اقدام لازم معمول خواھد گردید.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومینظر به اینکه بر اساس ماده 4٩ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ٩ قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب میشوند و به موجب تبصره ٢ ماده 5٠ ھمان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره ٢5٢ـ ١٣٨٠/٨/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده ھای قاچاق کالا و ارز صادر می شود را در ھیأت عالی موضوع تبصره ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173611/رای-شماره-1962-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |