رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٢١ مورخ ١٣٩٧/١٠/١١ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 4/٩٣/46١/ش ـ ١٣٩٣/٨/5 مصوب شورای اسلامی شھر آباده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین « با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکھای ثبتی ١٠4١ الی ١٠65 فرعی از ٩٩٨٨ اصلی واقع در بخش ١5 فارس شھرستان آباده که در راستای ماده ٢١ قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت ھر کدام کمتر از 5٠٠ مترمربع می باشد که ١١ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ١٠ قطعه آن دارای کاربری آموزشی می باشد و 4 قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شھرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ١٣6٧/٨/٢5 ) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحھای دولتی و شھرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شھرداری آباده از شورای شھر مصوبه شماره ١ جلسه شماره ٩6 ـ ١٣٩٣/٧/١٩ مورد تصویب اعضای شورای شھر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جھت اجرا به شھرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ٢١ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سھم خدمات طبق مصوبه ٢٠ درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می شود. لازم به ذکر است از ٢١ قطعه مذکور بین ٩٠ تا ١٠٠ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شھرداری قرار گرفت و ھیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ 4/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت عوارض تفکیک بدون ھیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ١ جلسه ٩6 ـ ١٣٩٣/٧/١٩ شورای شھر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم. دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از 5٠٠ متر که سند 6 دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکھای ذکر شده زیر 5٠٠ مترمربع می باشد بـا توجه بـه ماده ١٠١ اصلاحی و تبصره ھای این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده می باشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر آباده است. ٢ـ طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ دریافت ھر گونه وجه کالا خدمات تحت ھر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ١٣٩٣/٧/١٩ شورای اسلامی شھر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سھم خدمات برای زمینھایی که از طریق ماده ٢١ قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر آباده می باشد. ٣ـ از طرفی طبق رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره 4٩٢ـ ١٣٨٩/١١/4 ،45٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٣٠ و ٢١٨ ـ ١٣٨٧/4/٩ مصوبات شورای اسلامی شھر تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقھای شورای نگھبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینھا یا بھای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و 4٢ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود. 4ـ ملک موصوف مطابق ماده ٢١ قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣6٧ به ویژه تبصره ١ ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شھرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می باشد که رأی وحدت رویه به شماره 4٠٧ـ ١٣٨٧/٢/٢5 دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شھر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسھم شھرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع می باشد و الزام اشخاص به واگذاری ٢٠ % قیمت زمین به عنوان قدرالسھم شھرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ٣٧٨ ـ ٣٨6 مورخ ١٣٨٧ ،١٧٢ـ ١٣٨٠/5/٢١ و 56١ـ ١٣٨4/١٠/١١ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط می باشد علی ایحال مصوبه ١جلسه شماره ٩6 ـ ١٣٩٣/٧/١٩ شورای شھر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز ھست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواھشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شھر آباده بابت عوارض ٢٠ %نسبت به زمینھای ماده ٢١ قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شھرداری محترم آباده سلام علیکم احتراماً عطف به نامه شماره ٢٣٨٠ ـ ١٣٩٣/6/١٢ ذیلاً مصوبه شماره ١ جلسه شماره ٩6 ـ ١٣٩٣/٧/١٩ شورایاسلامی شھر جھت اجرا ابلاغ می گردد: مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر 5٠٠ مترمربع که از طریق ماده ٢١ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده اند در زمان مراجعه به شھرداری ٢٠ %قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سھم خدمات دریافت گردد. تبصره١ : این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سھم مشاع عوارض سھم خدمات از مالک دریافت گردد. تبصره٢ : این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می باشد که مساحت اولیه بیش از 5٠٠ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شھرداری (عوارض تفکیک و سھم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر آباده » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر آباده به موجب لایحه شماره 5/٩6/6١١/ش ـ ١٣٩6/١٠/6 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩6/٩/٧ در خصوص پرونده کلاسه ١٠٢١/٩6 دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می رساند: اولاً: خاطر نشان می سازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شھر به شھرداری آباده را داشته و خواھان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده. ثانیاً: مصوبه مذکور ھیچ گونه ارتباطی با ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا نداشته و خواھان صرفاً جھت انحراف در ماھیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیرمرتبط نموده و حتی دادنامه ھای مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی باشد. ثالثاً: خواھان بخش عمده عوارض را به این شھرداری پرداخت ننموده و این شھرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا می باشد. رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شھرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریھای متعدد و بدون مراجعه به شھرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ٢١ قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحھای عمومی و عمرانی که با ھزینه ھای سنگین توسط این شھرداری احداث شده قرار می گیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می گردد و شھرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ می نماید. خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ بوده و لذا ادعای خواھان فاقد وجاھت قانونی است. ضمناً نامه شماره ١6/٩6٩5٧٨/٢٣٢٠ مدیریت آموزش و پرورش پلاکھای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور می باشد. » در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره 4/٩٣/46١/ش ـ ١٣٩٣/٨/5 مصوب شورای اسلامی شھر آباده در خصوص پرداخت عوارض سھم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٧/١٠٠/5٩١٨ـ ١٣٩٧/4/٢٣ اعلام کرده است که: «در صورتی که شورای شھر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شھر این حق را دارا می باشد بر عھده دیوان عدالت اداری می باشد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیالف ـ از مفاد نامه شماره ٩٧/١٠٠/5٩١٨ـ ١٣٩٧/4/٢٣ دبیر شورای نگھبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر ُ فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب ـ طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،حق السھم شھرداری در تفکیک زمینھای بالاتر از 5٠٠ مترمربع تا ٢5 درصد برای سرانه ھای فضای عمومی و خدماتی و تا ٢5 درصد از باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شھرداری می تواند با توافق مالک قدرالسھم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ٢٠ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سھم خدمات برای زمینھای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ١٠١ قانون شھرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173540/رای-شماره-1921-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |