رای شماره 1927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٢٧ مورخ ١٣٩٧/١٠/١٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 5٣٠٩/٣/٧66٧ ـ ١٣٩5/١٠/١ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید و امور ایثارگران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام احتراماً به استحضار می رساند در خصوص بخشنامه 5٣٠٩/٣/٧66٧ ـ ١٣٩5/١٠/١ مدیرکل امور اداری ایثارگران به استناد تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١٣6٨/٩/١5 مجلس شورای اسلامی که ایرانیانی را که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه و یا بیشتر به زندان افتاده اند را مشمول قانون مذکور دانسته است آزادی اینجانب را که به مدت ١6٢ روز در کشور عراق تحمل حبس نموده ام (بنده در مورخ ١٣6١/٧/١٧ در منطقه کردستان در حین دفاع از میھن اسلامی به اسارت رژیم بعثی درآمده ام و در تاریخ ١٣6١/١٢/٢٨ طی تبادل اسرا به کشور خویش بازگشته ام) محرز ندانسته است. این در حالی است که طبق بند ھـ ماده ١ قانون طرح خدمات رسانی ایثارگران مصوب ١٣٩١/١٠/١ حتی یک روز اسارت را نیز برای احراز آزادگی و بھره مندی از مزایای آن کافی دانسته شده است و اینجانب وفق بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٨6 آزاده محسوب می شوم به عبارتی تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١٣6٨/٩/١5 مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ١٣٩١/١٠/٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است. لذا بخشنامه شماره 5٣٠٩/٣/٧66٧ مدیرکل امور اداری ایثارگران که به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغایرت و تضاد کامل با نص صریح قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی اینجانب و سایر آزادگان سرافراز گردیده است لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨١٣ـ ٩6 ـ ١ مورخ ١٣٩٧/١/5 ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم ضمن عرض سلام و احترام پیرو دادخواست تقدیمی و پرونده کلاسه ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١554 فرعی ١ با شماره پیگیری ٩6٠١٨١٣ اینجانب، مبنی بر ابطال بخشنامه بنیاد شھید و امور ایثارگران به شماره 5٣٠٩/٣/٧66٧ ـ ١٣٩5/١٠/١ که مغایر با قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و بخشنامه مذکور موجب تضییغ حقوق قانونی اینجانب و اقشار اسراء گردیده است و منظور اینجانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق شخصی و قانونی خویش می باشد و بنده نیز نسبت به مغایر بودن آن با شرع ھیچگونه ادعایی ندارم و خواسته صریح اینجانب ابطال بخشنامه فوق الذکر و الزام بنیاد شھید و امور ایثارگران به جاری نمودن پرونده آزادگی اینجانب می باشد که مراتب جھت استحضار و رفع ھرگونه ابھام ایفاد می گردد. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مدیرکل محترم استان... سلام علیکم احتراماً با توجه به تبصره (١) ماده (٢) قانون حمایت از آزادگان به شماره ١٢6٧ـ ١٣6٨/٩/١5 برای مناطق جنگی اسلامی (اسارت کمتر از ٨٩ روز) قابل احراز نبوده و به عنوان (آزاده) محسوب نمی گردد. لذا اطلاعات مربوط به ایام اسارت و یا زندانی بودن آنھا به منظور نگھداری سوابق و پاسخ گویی به استعلامات به جامعه ھدف به عنوان پرونده مسدودی در سیستم سجایا انتقال و نگھداری می گردد. ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شھید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ١٩/١/١٣٩٧ ـ ١٨6/٨5٠/54٠٧ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا بنیادی به شماره پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١554 و بایگانی ٩٢٣44ـ ١٣٩6/١٢/٢٠ نکات ذیل را به استحضار می رساند: اولاً: بخشنامه شماره 5٣٠٩/٣/٧66٧ ـ ١٣٩5/١٠/١ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان نص صریح مواد قانونی در خصوص مدت لازم جھت احراز آزادگی اشخاص بوده تا از تشکیل پرونده ھایی که شرایط مقرر قانونی را نداشته جلوگیری شود. بنابراین بخشنامه مذکور حکمی خارج از مواد قانونی نداشته و قابل ابطال نیست. ثانیاً: به استناد تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان... مصوب ١٣6٨/٩/١٣) به عنوان قانون خاص) «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند. ثالثاً: به استناد بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آزاده به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقلاب اسلامی وکیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. ھمچنین کلیه افرادی که از تاریخ ١٣٣٢/5/٢٨ تا ١٣5٧/١١/١6 با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. لذا نه تنھا بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره١ ماده٢ قانون حمایت از آزادگان... مصوب ١٣6٨/٩/١٣ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمنی ننموده بلکه با توجه به قسمت اخیر این بند که مدت لازم جھت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را حداقل ٣ ماه تعیین نموده در واقع تأیید تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان و لزوم وجود حداقل 6 ماه زندان جھت احراز آزادگی ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران در زندان به سر برده اند می باشد. مضافاً چنانچه استدلال شاکی را مبنی بر اینکه طبق بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وجود حتی یک روز زندان برای احراز آزادگی کافی باشد را بپذیریم، تعیین حداقل ٣ ماه برای احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب توسط مقنن در این بند چه توجیھی دارد چرا که در این صورت یعنی وجود حتی یک روز زندان برای زندانیان خارج از کشور و حداقل ٣ ماه برای زندانیان سیاسی داخل کشور ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه قانونی می باشد. رابعاً: تا قبل از تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، براساس ماده واحده قانون اعطای تسھیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند، کلیه افرادی که از تاریخ ١٣٣٢/5/٢٨ تا ١٣5٧/١١/١6 با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی و مشمول تسھیلاتی می شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است بوده در حالی که با تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدت مقرر جھت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از 6 ماه به ٣ ماه کاھش یافته و چنانچه ھدف قانونگذار کاھش مدت مقرر در تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان... از 6 ماه به حتی ١ روز برای زندانیان خارج از کشور بود، باید مقنن به صراحت این موضوع را بیان و آن را نسخ صریح مینمود. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 5٣٠٩/٣/٧66٧ ـ ١٣٩5/١٠/١ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران دقیقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ١ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ١٣6٨ ،کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جھت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمھوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند اسیر آزاده شده (آزاده) محسوب می شوند و قانونگذار قید زمانی بـرای مـدت اسارت آنھا تعیین نکرده است، ثانیاً: حکم تبصره ١ ماده ٢ قانون مذکور کـه در آن مقرر شده: « ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند .» در مورد اشخاصی است که شرایط مندرج در ماده ١ را از جمله حضور « به سبب مأموریت »، « در طول جنگ تحمیلی » نداشته اند لیکن قانونگذار آنھا را در صورتی زندانی شدن بیش از 6 ماه در خارج از کشور در حکم آزاده محسوب کرده است و این مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ١ قانون نیست و قانونگذار در مورد محکومین سیاسی قبل از انقلاب نیز که حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند با ھمین استدلال آنھا را در حکم آزاده تلقی کرده است، ثالثاً: با توجه به مفاد ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ که در تعریف اسیر و آزاده مقرر کرده: « د ـ اسیر: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقلاب اسلامی و کیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور گرفتار آمده و ھویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد. ھـ ـ آزاده به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقلاب اسلامی و کیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. ھمچنین کلیه افرادی که از تاریخ ١٣٣٢/5/٢٨ تا ١٣5٧/١١/١6 با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. » ملاحظه می شود قانونگذار در قانون مذکور تعریف مفھوم اسیر و آزاده را توسعه داده و مدت زمانی را برای اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محکومین سیاسی مـدت بازداشت یا زندانی شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده است، بنابراین و با توجه به تعاریف قانونی مذکور، مقرره مورد شکایت از این حیث که اعلام کرده افراد دارای اسارت کمتر از ١٧٩ روز به عنوان آزاده محسوب نمی شوند، مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173483/رای-شماره-1927-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |