رای شماره 1846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨46 مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢5٠١ـ ١٣٩٢/١١/١٣) عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر در خصوص شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. «با سلام احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شھرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣٩٣ ،صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شھرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.» متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «رییس محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شھرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣٩٣ صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن با سلام، احتراماً به استحضار می رساند: شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکتھای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عھده دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگھداری مخازن نفت خام و اسکله ھای صادراتی و ھماھنگی و نظارت بر واردات نفت ( SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشھر، عسلویه، ماھشھر، نکاء، جاسک، تھران و... فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره ٢6٨٢٩ـ ١٣٩٣/٠٣/١٨، در زمره دستگاھھای ستادی و ملی محسوب شده است و لیکن علیرغم این موضوع، شھرداری خارگ بواسطه تعرفه ھای مصوب شورای شھر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی سال ١٣٩٣ اقدام نموده که اقدام شھرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جھات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد: ١ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بھای خدمات خاص شھرداری خارگ و سازمان ھای وابسته به آن توسط شھرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور: براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چھارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای ھر قانون، آیین نامه و ھر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می گردد. براساس قواعد پیش گفته ھیچ دستگاھی نمی تواند ھیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند ج ماده ١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ھا، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق شده است. ماده 5 و ١١ قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته: ماده 5 :مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دھند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه ھای گروھی به آگاھی مردم برسد. ماده ١١ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنھا الزامی خواھد بود. ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراھم می گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه ھای عوارض شھرداری تنھا قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد شده است: «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بھای خدمات خاص شھرداری خارگ (مستمسک شھرداری خارگ جھت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش گفته ھیچ گاه نشر و آگھی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه ھای مصوب شورای خارگ در روزنامه)، ھرگونه اقدام جھت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاھت و مبنای قانونی می باشد. ٢ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که ھر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور ھر دو طرف رابطهی خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوھش قرار گرفته اند: ھم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و ھم طرفی که پول را دریافت کرده و ھیچ گونه کالا یا خدمتی را فراھم نکرده (قاعده منع داراشدن ناعادلانه). این مھم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده پول) دولتی باشد موضوع از اھمیت بیشتری برخوردار است.قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده٧١ (دستگاھھای دولتی را از پرداخت ھرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آن که به جھت عدم ارایه ھر گونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت، ھرگونه پرداخت به نھاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواھد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذھنی، عرفی و قانونی ماھیتاً دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شھری توسط شھرداری ھا بوده و در مواردی که عوض آن به ھر دلیل فراھم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و...) قرار خواھد گرفت. ھمچنین بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا، در ھر محدوده و یا حریمی که شھرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شھری می باشد. از طرف دیگر مطابق ماده 55 قانون شھرداریھا، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابانھا، کوچه ھا و معابر، نگھداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابانھا، کوچه ھا و معابر و... از وظایف ذاتی شھرداریھا می باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام محترم به مفاد بند ٢5 ماده 55 قانون شھرداری (ساختن خیابانھا و آسفالت کردن پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدول ھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل)، ماده ٧ قانون مدیریت پسماندھا مصوب ١٣٨٣) مدیریت اجرایی کلیه پسماندھا غیراز صنعتی و ویژه در شھرھا و روستاھا و حریم آنھا به عھده شھرداری و دھیاریھا و در خارج از حوزه و وظایف شھرداریھا و دھیاریھا به عھده بخشداریھا می باشد...)، تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراھھا و پارکھای عمومی از اھم وظایف شھرداریھا می باشد.)، بند ١٨ ماده 55 قانون شھرداری (وظیفه شھرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و...) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگھداری تأسیسات آتش نشانی در شھرھا بر عھده شھرداریھا می باشد، خاطر نشان می سازد به جھت عدم خدمات رسانی مطلق شھرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شھری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگھداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحاء پسماندھای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می گردد. متأسفانه علیرغم ظھور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شھر خارگ نسبت به وضع تعرفه ھای عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شھرداری خارگ نیز مستند به تعرفه ھای مذکور، عوارض ھنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذھنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم ھر گونه خدمات شھری از شھرداری خارگ و تحمیل ھزینه ھای ھنگفت انجام خدمات شھری به این شرکت، پرداخت ھر گونه عوارض به شھرداری توسط این شرکت به شھرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت المال مسلمین بوده و تعرفه ھای مذکور نیز به جھت مغایرت واضح با این مھم محکوم به بطلان می باشد. ٣ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی): پایانه ھای نفتی ایران در شھر تھران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ٢6٨٢٩ براساس تبصره ١ ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی منحصرا ً دارای اختیار وضع عوارض محلی می باشند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء و از جمله آراء ٧٢4ـ ٧5٩ مورخ ١٣٩١/١٠/١١ ،5٣ ـ 54 مورخ ١٣٩5/٢/٢٧ ،١6٨١ الی ١٧٣5 مورخ ١٣٩٣/١٠/٨ (مصوباتی از شوراھا را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رأی شماره ٨١6 الی ٨٣6 ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ١6 ماده ٧6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است» و حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، مصوبـات شوراھای اسلامی شھرھا بـه شرح مندرج در گـردش کار، خلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات شوراھای اسلامی تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراھای اسلامی شھر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تأکید نموده است. در ھمین راستا و ھمان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه ھای نفتی ایران که عھده دار صادرات بیش از ٩٣ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه ١٣٩٣/٣/١٨ رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ٢6/4١/6٠٩٣ ـ ١٣٩٣/٢/٩ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشھر، مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نھاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شھرداری ھا در مطالبه عوارض محلی از دستگاھھای ملی و ستادی نیز دارای وجاھت قانونی نبوده و این مھم در رأی شماره ١5٣٠ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تھران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتھای این شرکت و مآلاً عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه ھای ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شھر خارگ که در مغایرت آشکار با ماھیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می باشد را صادر فرمایید. 4ـ عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم امکان مطالبه ھرگونه عوارض توسط شھرداری مذکور: قسمت اخیر بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری این گونه مقرر نموده: « ... حریم و نقشه جامع شھرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگھی و به موقع اجرا گذاشته خواھد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است: 4ـ ١ـ یکی از اصول و قواعد فقھی حاکم بر تفسیر متون فقھی «اصل تبادر» می باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذھن متبادر می گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می گردد، نظر به اینکه واژه «آگھی» عرفاً ھمواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می نماید، تعبیر آگھی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراھم نشده است. 4ـ ٢ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق الذکر دارای دو موضوع می باشد (١ـ حریم و نقشه جامع شھرسازی ٢ـ مقررات مذکور{موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگھی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور ھر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و ھیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق«اصاله الظھور» و «اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می باشد که چنین تصریحی وجود ندارد. 4ـ ٣ـ قانونگذار ھدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شھر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اھالی محل انتشار حریم، فاقد ھرگونه صراحت و مجوز قانونی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگھی متضمن اطلاع عموم صرفاً بواسطه نشر در روزنامه میسر می گردد، ھر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می باشد. 4ـ 4ـ نظر به اینکه شھرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٣٩5/٨/١٢ آگھی حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شھرداری خارک الزامی است: اولاً: اقدام اخیر شھرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شھرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ٩٩ قانون شھرداری و ظھور و تبادر عرفی واژه آگھی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ٩٩ قانون شھرداری منطبق سازد و لیکن سعی موصوف مستند به بندھای ذیل ھرگز نمی تواند موجد حق شھرداری موصوف جھت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگھی حریم،طرح ھادی و محدوده شھر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شھر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جھت مطالبه عوارض شھرداری، انتشار آگھی حریم و محدوده قانونی شھر خارک در روزنامه بوده که این مھم در تاریخ ١٣٩5/٨/١٢ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (١٣٩5/٨/١٢) مطالبه و دریافت عوارض شھرداری قانونی نمی باشد. ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگھی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شھرداری خارگ ھیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی ھادی خارگ را آگھی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شھرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقھی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مھم توسط شھرداری خارک به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراھم ساخته است. ثالثاً: با عنایت به مفھوم آگھی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگھی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگھی مذکور در ماده ٩٩ قانون شھرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جھت عدم انتشار نقشه حریم ھیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد. رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شھرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ٩٩ قانون شھرداری، ناظر به آینده بوده و تحت ھیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگھی مجدد حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارک در روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٣٩5/٨/١٢ (مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ٩٩ قانون شھرداری توسط شھرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شھرداری و شورای شھر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می نماید و پس از اقدام مذکور(آگھی ناقص مورخ ١٣٩5/٨/١٢) شھرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جھت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگھی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شھرداری خارگ متعارض خواھد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شھرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شھر خارگ در تصویب عوارض شھرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً و محکوم به بطلان می باشد. 5 ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت ھر گونه عوارض): نظر به اینکه عوارض ادعایی آن شھرداری تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح گردیده خاطر نشان می سازد: 5 ـ ١ـ فعال اقتصادی، در اصطلاح علم اقتصاد ، موسسات و افرادی ھستند که با استفاده از منابع و امکانات ، کالاھا و خدمات مورد نیاز افراد جوامع بشری را تھیه می کنند. فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیرمستقیم به مصرف مردم می رسانند. انگیزه فعالان اقتصادی، از فراھم آوردن و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم ، کسب سود است، این در حالی است که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمھوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عھده دار امر ذخیره سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستھای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی نماید بر ھمین اساس فعالیتھای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی گردد. 5 ـ ٢ـ با عنایت به نص صریح مندرج در بند یک شرح تعرفه ٢5٠١ شھرداری خارگ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی مخاطب تعرفه یاد شده می باشند در حالی که فعالیت شرکت پایانه ھای نفتی ایران ھیچ گونه سنخیتی با فعالیت ھای تولیدی و یا صنعتی نداشته و از این حیث مشمول تعرفه مذکور نمی باشد. از طرف دیگر تعرفه مذکور دارای ایرادات دیگری به شرح ذیل می باشد که اجرای حکم مندرج در آن در خصوص این شرکت را ممتنع می سازد: اولاً: در بند اول تعرفه مورد اشاره، شورای خارگ نسبت به اعلام مصادیق اشخاص حقوقی موضوع حکم خود به شرح سازمان ھای عمومی و دولتی اقدام نموده که با توجه به قالب خاص شخصیت حقوقی پایانه ھای نفتی ایران (شرکت دولتی) و عدم شمول و انطباق با قالب ھای مذکور (سازمان ھای عمومی و دولتی) و با عنایت به ضرورت توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق احکام مشتمل بر ایجاد تعھد و اصل حصری بودن مصادیق مندرج در احکام،حکم منعکس در تعرفه یادشده ھیچ گونه ارتباطی با این شرکت نداشته و تبعاً ادعای شھرداری مذکور در این خصوص محکوم به رد می باشد. ثانیاً: صرف نظر از ایراد فوق، شورای خارگ در بندھای ٢ تا 5 تعرفه مورد اشاره نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت حریم و محدوده می نماید که این موضوع در مغایرت آشکار با بند ج ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته که شوراھای اسلامی و شھرداریھا را مکلف نموده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تبدیل عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات اقدام نمایند و لذا با توجه به معیارھای مندرج در تعرفه یادشده جھت محاسبه و تعارض واضح آن با مقرره آمره مزبور، حکم مندرج در آن باطل و بلا اثر می باشد.از طرف دیگر با عنایت به ادعای شھرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض متعدد دیگر (سطح شھر، عوارض ساختمانی و...) بر مبنای متراژ عرصه و اعیان و در واقع این موضوع مصداقی از ایفای ناروا و داراشدن ناعادلانه بوده و محکوم به رد می باشد. ثالثاً: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چھارم تعرفه مورد اشاره، محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ٢5٠٣ ) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فھرست مذکور عنوان نگردیده لذا اقدام شھرداری خارگ در مطالبه عوارض موصوف در مغایرت با مفاد تعرفه استنادی شھرداری مزبور قرار داشته و محکوم به رد می باشد. رابعاً: با عنایت به بند فوق و با توجه به نوع فعالیت این شرکت (صادرات مواد نفتی) و صرف نظر از صحت تمامی ایرادات وارده به عوارض ادعایی شھرداری خارگ توجه آن مقام را به بند ب ماده ٩ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56) که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید ھمچنان دارای اعتبار می باشد.) جلب می نماید : «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و ھر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شھرداریھا معاف خواھد بود...» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت ھرگونه عوارض و از جمله ادعای شھرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این مبنا ضمن محرز بودن بطلان تعرفه مورد اعتراض، اقدام شھرداری خارگ در خصوص مطالبه آن نیز محکوم به رد می باشد. 6 ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): شرکت ملی نفت ایران و شرکت ھای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره 4٨٣٨ ـ ١٣64/٢/٢٢ ھیأت وزیران از زمره شرکتھایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام آنھاست. ھمچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (5٧) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56/٣/١٧ ،جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات وابسته بـه دولت مستثنی شده است ضمناً شرکتھای تابعه و فـرعی آن نیز مطابق بند (ب) مـاده (5 (قـانون اساسنامـه مذکور، از کلیه معافیتھا و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جھت لازم الاجرا بودن آنھا، بھره مند خواھد شد.شایان ذکر است مفاد ماده (5٧) قانون اساسنامه سال ١٣56 در ماده (٨٣) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩5/١/٢٣ نیز تصریح شده است. ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتھایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنھا را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را ھویدا می سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن تسری نخواھد داشت. ھمچنین بر اساس بندھای (الف) و (ب) ذیل تبصره (١) ماده (٨٣) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنھا ذکر شده باشد و یا در آنھا مقرر شده باشد که شامل دستگاه ھای اجرایی می شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنھا مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیھذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شھرداری ذکری از دستگاه ھای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد. علی ھذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بھای خدمات خاص شھرداری خارگ و سازمان ھای وابسته به آن توسط شھرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم امکان مطالبه ھرگونه عوارض توسط شھرداری مذکور، عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت ھر گونه عوارض)، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواھشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شھرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١٣٩6/١/4١4 ـ ١٣٩6/4/٢4 اعلام کرده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه شماره ٩6 / 45٧ با سلام، احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ١٣٩6/4/4( ابلاغی مورخ ١٣٩6/4/١٩) به استحضار می رساند: ھمان گونه که آن مقام نیز قطعاً تصدیق خواھند فرمود: مطابق بند ١ ماده ١٢ و بند ت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری صلاحیت آن مـرجع در ابطال مصوبـات صـادره از مراجع دولتی، شھرداری ھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و...، منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و ھمچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن ھیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، مؤید این موضوع می باشد.در ھمین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتھای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ٩٣ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جھت تببین بھتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجدداً در ذیل عنوان می نماید: ١ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی): تبصره ١ ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر اختیار انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً دریافت آن از دستگاه ھای محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ٧٢4ـ ٧5٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ،5٣ ـ 54 ـ ١٣٩5/٢/٢٧ ،١6٨١ الی ١٧٣5 ـ ١٣٩٣/١٠/٨ ) مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به ھیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شھر خارگ قرار گیرد. توضیح آن که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عھده دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگھداری مخازن نفت خام و اسکله ھای صادراتی و ھماھنگی و نظارت بر واردات نفت ( SWAP ) به کشور در مناطق خارک، بوشھر، عسلویه، ماھشھر، نکاء، جاسک، تھران و... فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره٢6٨٢٩ ـ ١٣٩٣/٣/١٨) در زمره دستگاه ھای ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه مصوب شورای خارگ به جھت مغایرت با مقررات صدر الاشاره محکوم به بطلان بوده و شایسته ابطال از سوی آن مقام محترم می باشد. ٢ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور: مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و قاعده فقھی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای ھر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ١٣٨٨ تصویب گردیده که بر مبنای مواد 5 و ١١ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض ھیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی ھذا به جھت عدم رعایت قاعده فقھی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می باشد. ٣ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که ھر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور ھر دو طرف رابطهی خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوھش قرار گرفته اند: ھم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و ھم طرفی که پول را دریافت کرده و ھیچ گونه کالا یا خدمتی را فراھم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجھت) به جھت اھمیت این موضوع در دستگاه ھای دولتی ماده ٧١ قانون محاسبات عمومی دستگاه ھای دولتی را از پرداخت ھرگونه وجوه به صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است. در این راستا این مھم شایان ذکر است که به جھت عدم ارایه ھر گونه خدمت توسط شھرداری خارگ به شرکت پایانه ھای نفتی ایران پرداخت ھر نوع عوارض به نھاد مذکور ھر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواھد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذھنی، عرفی و قانونی ماھیتاً دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شھری توسط شھرداری ھا بوده و در مواردی که عوض آن به ھر دلیل فراھم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و...) قرار خواھد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می گردد. تکلیف قانونی شھرداریھا در انجام خدمات شھری ھمچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مورد تأکید قرار گرفته است. ھرچند مطابق اصل فقھی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به شرکت پایانه ھای نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شھرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیراین صورت ادعایش مردود خواھد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می سازد این شرکت به جھت عدم ارایه خدمات شھری توسط شھرداری مذکور و در جھت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا بر عھده شھرداریھا قرار دارد)، دفع پسماندھا (که وفق ماده ٧ قانون مدیریت پسماندھا مصوب ١٣٨٣) احداث معابر شھری (مطابق بند ٢5 ماده 55 قانون شھرداری جـزء وظایف شھرداری است) از طـریق بـرگزاری تشریفات مناقصه نسبت بـه واگـذاری پـروژه ھای موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که مستلزم تحمیل ھزینه ھای چند میلیاردی به این شرکت شده است. نکته جالب توجه آن است که ھر چند مطابق بند ٢5 ماده 55 قانون شھرداری (ساختن خیابانھا و آسفالت کردن پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدولھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل) آسفالت معابر شھری علی الاطلاق بر عھده شھرداری ھا قرار داشته اما با این وجود شھرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جھت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه آمره نیز می باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه ھنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانوناً بر عھده نھاد یادشده قرار دارد) را از نھاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شھرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقھی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه مورد اعتراض مورد استدعاست. 4ـ عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم فراھم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شھری توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکھی حریم: نظر به اینکه مطابق قاعده فقھی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگھی عمومی ھر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانون گذار در قسمت اخیر بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری مقرر داشته: «...حریم و نقشه جامع شھرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگھی و به موقع اجرا گذاشته خواھد ، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طریق روزنامه می باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن شد.». بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگھی عقلاً رجوع به اصول تفسیری فقھی ضرورت داشته و بر این اساس تـرجیح ھر وسیله ای غیراز وسیله متبادر عـرفی (انتشار از طریق روزنامـه) در این مـوضوع مصداق بارزی از ترجیح بلامرجح بوده که منع شده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است: 4ـ١ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید دو موضوع است:١ـ حریم و نقشه جامع شھرسازی و ٢ـ مقررات مذکور و قانونگذار در ھر دو موضوع حکم واحدی (آگھی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگھی مقررات صرفاً و منحصراً بواسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شھرسازی) به وسیله ای غیراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف «اصاله ااطلاق» بوده و به جھت آن که عدول از اصول تفسیری فقھی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراھم نگردیده لذا محکوم به رد می باشد. 4ـ ٢ در این خصوص ھمچنین خاطر نشان می سازد غایت و ھدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اھالی محل خاص ننموده و آن را علی الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اھالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیرقانونی می باشد فلذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصرا ً از طریق انتشار روزنامه میسر می باشد. 4ـ ٣ بر مبنای دلایل فوق الذکر اجرای حریم شھر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) قبل از انتشار آگھی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می باشد. در ھمین راستا این مھم شایان ذکر است که شھرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود ھمواره به این موضوع اتکا می نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیراز روزنامه منتشر نموده که جھات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید. 4ـ 4 به جھت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شھرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ بـه وسیله ای غیراز روزنامه، نھاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ٩٩ قانون شھرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ١٣٩5/٨/١٢ شھرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمھوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شھرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نھاد مورد اشاره داشته چرا که در غیراین صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت دھھا سال از تصویب آن بی معنا خواھد بود و این موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شھر خارگ از جمله تعرفه مورد اعتراض که در تاریخ ١٣٩٢/١١/١٣ تصویب گردیده است.) می نماید و لیکن اقدام مزبور ھم به دلایل ذیل نمی توانند مصحح اقدامات شھرداری خارگ باشد: اولاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور(آگھی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شھرداری خارگ ھیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی ھادی خارگ را آگھی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شھرداری مذکور درخصوص این موضوع(جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقھی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مھم توسط شھرداری خارگ به طریق قانونی آن(انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراھم ساخته است. ثانیاً: با عنایت به مفھوم آگھی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگھی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگھی مذکور در ماده ٩٩ قانون شھرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جھت عدم انتشار نقشه حریم ھیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد. ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شھرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ٩٩ قانون شھرداری، ناظر به آینده بوده و تحت ھیچ شرایطی قابلیت تسری بـه گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگھی مجدد حریم، طـرح ھادی و محدوده شھر خارک در روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٣٩5/٨/١٢ (مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ٩٩ قانون شھرداری توسط شھرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شھرداری و شورای شھر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب: ١٣٩٢/١١/١٣ (می نماید و پس از اقدام مذکور (آگھی ناقص مورخ ١٣٩5/٨/١٢) شھرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جھت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگھی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شھرداری خارگ متعارض خواھد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقھی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می باشد. 5 ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت ھر گونه عوارض): در این زمینه این مھم شایان ذکر است که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمھوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عھده دار امر ذخیرهسازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستھای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی نماید بر ھمین اساس فعالیتھای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی گردد و ھمچنین این شرکت به دلایل و جھات ذیل نیز از شمول حکم تعرفه مورد اعتراض خارج می باشد: اولاً: در بند یک شرح تعرفه مزبور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی به عنوان مؤدی اعلام گردیده اند، در حالی که فعالیت این شرکت در قالب فعالیت ھای مذکور قرار نمی گیرد. ثانیاً: در بند اول تعرفه مزبور مصادیق اشخاص حقوقی تحت عنوان سازمانھای عمومی و دولتی بیان گردیده که در این خصوص خاطر نشان می سازد شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام، تحت شمول عناوین مذکور قرار نمی گیرد. ثالثاً: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چھارم تعرفه موصوف محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ٢5٠٣ ) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فھرست مذکور عنوان نگردیده و بر این اساس اخذ عوارض مزبور از این شرکت فاقد مشروعیت می باشد. نکته بسیار حائز اھمیت آن است که علاوه بر خروج این شرکت از شمول موضوع تعرفه مورد اعتراض، تعرفه مذکور در مغایرت آشکار با بند ج ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و از این حیث محکوم به بطلان می باشد: «ماده١٧4ـ شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید:... ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید مقرره قانونی فوق که در زمان وضع و تصویب تعرفه مورد اعتراض دارای اعتبار قانونی بوده شوراھای شھر را از وضع عوارض بر املاک صراحتاً منع نموده در حالی که بندھای ٢ تا 5 تعرفه موصوف نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت و متراژ حریم و محدوده می نماید که این اقدام عملاً موجبات بطلان تعرفه مورد اشاره را فراھم می سازد. در پایان این بخش از لایحه حاضر و با تأکید مجدد بر جھات پیش گفته توجه آن مقام محترم را به بند ب ماده ٩ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56)که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید ھمچنان دارای اعتبار می باشد.) جلب می نماید : «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و ھر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شھرداریھا معاف خواھد بود...» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت ھرگونه عوارض و از جمله ادعای شھرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این اساس بطلان تعرفه مورد اعتراض بیش از پیش محرز می گردد. 6 ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): براساس مصوبه شماره 4٨٣٨ـ١٣64/٢/٢٢ ھیأت وزیران، ماده (5٧ ) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56/٠٣/١٧ مطابق بند (ب) ماده (5) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیت ھا و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتھای تابعه نیز می گردد.ھمچنین که مفاد ماده 5٧ مذکور در ماده (٨٣) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩5/١/٢٣ نیز تصریح گردیده است )، شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتھای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول ھرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه ھا، شرکتھای دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شھرداری ذکری از دستگاه ھای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و ھر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می باشد. علی ھذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ھر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا ھمچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن ھیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم فراھم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شھری توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکھی حریم، و عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت ھر گونه عوارض) و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواھشمند است نسبت به صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خارگ به موجب لایحه شماره ٠5/٢٠٧/ش خ ـ ١٣٩6/5/١ توضیح داده است که: «به مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 45٧/٩6 با سلام احتراماً با توجه به دادخواست کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه ھای نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شھرداری خارگ به شماره پرونده ٠٣٨٩ ـ ٩6 ـ ١٣٩6/4/4 در رابطه با اقدامات شھرداری و ابطال تعرفه قانونی عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ـ صنعتی سال ١٣٩٣ این شورا به شماره ٢5٠١ و به شماره مصوبه ١١/4٣4٧/ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد. ١ـ بر طبق ماده ١٠ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می توانند در خصوص اقدامات سازمانھای دولتی و نھادھای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه ھای نفتی ایران بنا بر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می باشد، یک شرکت صددرصد دولتی است که نمی تواند در خصوص اقدامات شھرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ٢٨ آن دیوان طی دادنامه شماره ١45٢/٩6ـ ١٣٩6/٣/٧ نسبت به صدور رأی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری مستقر در شھرداری خارگ اقدام و شھرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ٢٣4٩ ـ ١٣٩6/4/٧ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده ٧٧ عمل و آن کمیسیون در حال اتخاذ تصمیم می باشد. ضمناً بر طبق نظریفه 6٩٩ ـ ١٣٨6/٣/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتھای دولتی می توانند علیه آراء کمیسیون ماده ٧٧ به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه ھای انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه ھای مصوب این شورا اعلام می دارد بر طبق اصل ١٧٠ قانون اساسی، ھر کس می تواند ابطال مصوبات را بخواھد. لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه ھا می باشد به استحضار خواھد رسید. ٢ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی معروض می دارد، ھمان گونه که شاکی ادعا دارند، شرکت پایانه ھای نفتی ایران یک شرکت صد درصد دولتی است که در مناطق مختلف کشور فعالیت داشته لیکن فعالیت اصلی آن در جزیره خارگ انجام می گردد و آن شرکت مکلف است که به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای محل فعالیت خود و براساس متراژی از سطح عرصه و مستحدثات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را پرداخت نماید و با بررسی قوانین و مقررات مشخص است که در ھیچ کدام از قوانین جاری کشور به این موضوع اشاره نشده است که شرکتھای دولتی خصوصاً شرکتھای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند از پرداخت عوارض قانونی شھر که در مانحن فیه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی است معاف باشند لذا بدین سبب و به مانند سایر اشخاص مرتبط واقع در جزیره خارگ ملزم به پرداخت عوارض می باشند و شھرداری خارگ بر اساس تعرفه مصوب این شورا که برابر مقررات تصویب و در زمان مقرر آگھی آن انجام شده است مبادرت به مطالبه عوارض موصوف از آن شرکت نموده اند که این اقدام شھرداری، عملی صحیح و مطابق با قانون بوده است. ضمناً به جھت اینکه موضوع اصلی شکایت، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی بوده است لذا در خصوص آن به تفصیل در ذیل توضیح داده شده است. تعرفه مذکور به شماره ٢5٠١ به شماره ابلاغ مصوبه ١١/4٣4٧/ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ این شورا می باشد که در خصوص آن عنوان می دارد: الف) ھمان گونه که مستحضرید تصویب ھر تعرفه ای باید مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیراین صورت ھرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیرقانونی و غیرشرعی خواھد بود و شورای اسلامی جزیره خارگ بنابر اصالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه ھای پیشنھادی شھرداری خارگ و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنھا اقدام می نماید و معمولاً بسیاری از پیشنھادھای شھرداری را به جھت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی نماید لیکن این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنھا با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنھا نموده است لذا این تعرفه ھا صحیح، قانونی و به علت تطابق تعرفه متنازع فیه با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنھا وجود نخواھد داشت. ب) به جھت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می نماید. ب ـ ١ (بند ٢6 ماده 55 قانون شھرداری در رابطه با وظایف شھرداری که اعلام می دارد: «پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از...» ب ـ ٢ (بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا در رابطه با وظایف شورای اسلامی که اعلام می دارد: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن...» ب ـ ٣ (ماده ٧٧ قانون شوراھا که اعلام می دارد: «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی... اقدام نماید.» ب ـ 4 (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا مصوب ھیأت وزیران خصوصاً مواد ١و ٢ و ماده بسیار مھم آن ماده ١4 ب ـ 5 (تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد: «شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده... تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ب ـ 6 (بندھای (الف) و (ج) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران «بند (الف) ماده ١٧4 :کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین... توسعه شھری» «بند (ج) ماده ١٧4 :تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» ج) این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنھادھای ارائه شده از سوی شھرداری خارگ و تطابق آنھا با قوانین پیش گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصاً تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی نموده است که دلایل آن در ادامه خواھد آمد. بر اساس بندھای (الف) و (ج) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که در فوق اعلام گردید شورای اسلامی شھر خارگ با کاھش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدھای صنعتی و کنترل آن، پیشنھاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی را مطابق تعرفه ھای پیشنھادی ٢5٠١ پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قانون عمل نموده است این تعرفه مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ١5 بھمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدھا تا بیش از 5٠ %کاھش پیدا کرده و در حد عوارض واحدھای مسکونی و حتی کمتر از آن رسیده است و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به کاھش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده لیکن انجام عمل قانونی شورای شھر را به زیر سوال برده است . د) نکته حائز اھمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدھای صنعتی جزیره خارگ پس از بررسی و علم به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شھرداری خارگ نموده اند که از جمله آن می توان به شرکت پتروشیمی خارگ اشاره نمود. ھـ) تعرفه مصوب مذکور به گونه ای است که با درآمد واحدھا ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن در محاسبه آن مؤثر می باشد که این موضوع دقیقاً مطابق بندھای (الف) و (ج) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجساله مارالذکر می باشد و در مواردی واحدھایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنھا بسیار پایین است و برعکس واحدھایی وجود دارد که درآمد آنھا بسیار پایین است لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست. لذا ضریب تعرفه برای آنھا بالاتر است. ٣ـ در پاسخ به بند یک دادخواست معروض می دارد: بر طبق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعرفه ھای مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ١5 بھمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طریق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده ٧6 قانون شوراھا که عنوان می دارد: «ماده ٧6 ـ شورای شھر و شھرداری و شرکتھا و سازمانھای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، ھزینه و درآمد خود فراھم نمایند.» کلیه تعرفه ھا و آیین نامه ھای مصوب این شورا در سایت شھرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می باشد. ولیکن به جھت اینکه در این بند از دادخواست شاکی موارد متعددی را عنوان نموده اند لذا به جھت روشن شدن ذھن قضات ھیأت عمومی پاسخ به آنھا به شرح ذیل عنوان می گردد: الف) شورای اسلامی و شھرداری خارگ علی رغم اینکه شھر خارگ نسبت به شھرھای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می دھد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شھرھای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکتھای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود ھستند، سعی بر این است که ھیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بھانه ای برای تفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه به صورت مرتب در حال پیگیری موارد مطروحه ھستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتھا کاھش و مردم به حقوق قانونی خود خواھند رسید. ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه ھا و آیین نامه ھا علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شھرداری، تابلو اعلانات شھرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه ھا تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه ھا و آیین نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و آیین نامه طی نامه شماره ٩54٨ ـ ١٣٩4/١١/٨ و تعرفه ھا طی نامه شماره ٩5٢٣ـ ١٣٩5/١١/٧ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است لیکن شرکت مذکور به جھت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شھر به موضوع عدم آگاھی از تعرفه ھا و آیین نامه شھرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا دو مطلب مھم است. اول ـ آن که اگر آن شرکت از تعرفه ھا مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنھا دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنھا را نموده است. لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت پایانه ھا از موضوع تعرفه ھا اطلاع کامل داشته است. دوم ـ آن که بر طبق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ٧6 قانون شوراھا، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه ھا و آیین نامه را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جھل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی نماید و اگر غیر از این باشد ھر کسی می تواند با این ادعا که از ھر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جه خود از قوانین مرتبط نماید که ھمان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جھل برای مرتبطین لازم می باشد. که البته درخصوص شرکت پایانه ھای نفتی ایران ھمان گونه که در فوق اعلام گردید و بر طبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه ھا و آیین نامه ھا علاوه بر اعلام عمومی، دراختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه ھا اطلاع کامل داشته است. حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این ھمه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می نماید. 4ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست معروض می دارد، شھرداریھا برای شھرھا خدمات عمومی را انجام می دھند و بر طبق ماده 56 و ٧٣ قانون شھرداریھا که عنوان می دارند: «ماده 56 ـ شھرداری خارج از حدود مصوب شھر حق تعھد و تھیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شھرداری را ندارد.» «ماده ٧٣ـ کلیه عوارض و درآمد ھر شھرداری منحصراً به مصرف ھمان شھر خواھد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ٢ ماده ١ این قانون جمعاً یک شھرداری تشکیل می شود تقسیم ھزینه به نسبت درآمد ھر یک از محلھا می باشد.» شھرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته اند به مانند رفت و روب، جمع آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده روھا، گسترش و نگھداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و دھھا خدمات عمرانی عمومی دیگر را انجام می دھد که بدون وجود آنھا زندگی در شھر غیرممکن است و اگر این خدمات که ھزینه بسیار سنگینی را به شھر تحمیل می نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه ھا نمی توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دھند و قطعاً شھرداریھا که منابع درآمد آنھا طبق ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده ٢٩ ـ درآمد شھرداریھا به 6 طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: ١ـ درآمدھای ناشی از عوارض عمومی (درآمدھای مستمر) ٢ـ درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی ٣ـ بھای خدمات و درآمدھای مؤسسات انتفاعی شھرداری 4ـ درآمدھای حاصله از وجوه و امول شھرداری 5 ـ کمکھای اعطایی دولت و سازمانھای دولتی 6 ـ اعانات و کمکھای اھدایی اشخاص و سازمانھای خصوصی و اموال و داراییھایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شھرداری تعلق می گیرد.» در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می نماید و شھرداری خارگ درآمد خود را بر اساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه ھا است مطالبه و وصول می نمایند. اما دریافت عوارض این ماده می باید مستند به تعرفه ھای مصوب باشد که در این رابطه شورای اسلامی شھر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ھای عوارض ساختمانی، محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می دھد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ھا ارتباطی با این شھرداری نداشته و ھمان گونه که در فوق عنوان گردید شھرداریھا بر اساس مواد 56 و ٧٣ قانون شھرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه ھا و سایر شرکتھایی که در منطقه فعالیت می نمایند بر عھده خود آنان می باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدھای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شھر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و ھیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شھرداری مطالبه خدمت نمی نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ھا مربوط به خود آن شرکت است که با ھزینه داخلی شرکت مذکور انجام می شود لیکن خدمات عمومی عنوان شده در بالا توسط شھرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می گردد. ضمناً برخلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شھرداری توسط شرکت پایانه ھا این موضوع را باعث می گردد که شھرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده اند به آن شرکت خدمات رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه ھا وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شھرداریھا به منابع درآمدی خود اضافه می نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه ھا» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شھرداری برگرداند ضمناً شھرداری مجبور خواھد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش ھزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواھد شد . 5 ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست عنوان می دارد، دادنامه ھای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتھا و سازمانھای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکھا می باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانکھا در نقاط مختلف کشور و سود دھی و یا زیان دھی عملیات شعب بانکھا در نقاط مختلف کشور در نھایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می نماید. لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماھیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدده و حریم شھر قرار دارند از نظر آن ھیأت رد شده است لیکن موضوع تعرفه ھای این شورا کاملاً با موضوع بانکھا و یا فعالیت شرکت پایانه ھا متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه ھای مصوب این شورا مربوط به ساختمانھای احداثی و یا ساختمانھایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند و عرصه ھای آن شرکت و در واقع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی می باشد و به ھیچ عنوان در شورای اسلامی شھر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا ھیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. لیکن بانکھا و سایر سازمانھای ملی بدون ھیچ گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانھای خود به شھرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمانی و احداث بنا می نمایند و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی خود را نیز پرداخت می نمایند و شرکت پایانه ھا نیز می باید به شھرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ نموده و عـوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی خود را پرداخت نماید، که البته لازم به توضیح است که شـرکت پایانه ھا بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع ھای غیرمرتبط قصد انحراف ذھن قضات ھیأت از اصل موضوع و عدم پرداخت عوارض متنازع فیه را داشته که با درایت آن ھیأت این ترفند کاری نخواھد افتاد. 6 ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می دارد در بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری بر لزوم آگھی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می باشد: الف) حریم شھر خارگ در سال ١٣٧4 و محدوده شھر در سال ١٣٧5 تصویب و در آن زمان آگھی آن از طریق تابلو اعلانات شھرداری و پارچه نوشته در سطح شھر انجام و کلیه مرتبطین علی الخصوص شرکت پایانه ھای نفتی ایران نسبت به آن آگاھی پیدا نموده و آن را اجرا می نمایند و شاکی از ھمان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شھرداری خارگ مراجعه می نموده و می نماید. این موضوع با شھادت شھود و نامه شھردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در ھر حال آگھی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است. ب) در رابطه با نحوه قانونی آگھی حریم، خواھان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می آورد و آن اداره در نتیجه گیری انتھایی نظریه اصلاحی خود به شماره ٣٧4٧5 ـ ١٣٩4/٧/٢٨ اعلام می نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جھل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شھرداری (حریم و نقشه جامع شھرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نویسی یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگھی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگھی در مجامع عمومی نمی توانند به علت بی اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگھی حریم خارگ را قانونی عنوان می نمایند. اما نکته حائز اھمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه ھا برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جھت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شھر خارگ را می داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب بر خوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به ھر روشی قصد رسیدن به ھدف غیرقانونی خود را دارد. ج) یکی از علل آگھی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شھرھا به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدھایی که در مرز حریم دو شھر قرار دارند. آگھی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شھرداری از وقوع محل خود در حریم شھر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاھی از وقوع شرکت خود در حریم شھر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز و عدم پرداخت عوارض قانونی محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی عمل نمایند اما نکته مھم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شھر خارگ در اطراف خود ھیچگونه شھر دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شھر می باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاھی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شھرداری خارگ ھماھنگ می نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سوال از شرکت پایانه ھا مطرح است که آن شرکت که بیش از 4٠ سال در جزیره خارگ حضور داشته و سالھاست که با شھرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شھرداری می باشد، در حریم کدام شھر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگھی (که آن ھم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نموده از وقوع محل شرکت در حریم شھرداری است که شاکی نسبت به آن آگاھی کامل دارد. د) طرح ھادی شھر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A١ و A٢ می باشد با امکان زمان تصویب قابل چاپ در ھیچ روزنامه ای نبوده است و ھم اکنون نیز طرح ھای ھیچ شھری در کشور در روزنامه چاپ نمی شود و در این خصوص می بایستی کلیه مرتبطین به شھرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شھرداری خارگ بنا بر مطالب پیش گفته آگھی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرار داده است. ھـ) شاکی (شرکت پایانه ھای نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکتھای نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستھای جداگانه ای از ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شھر خارگ را به دلیل واھی عدم آگھی می نمایند که ھیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ٣6٨ مورخ ١٣٩4/١٠/٢٠ ضمن رد دادخواست اعلام می نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ٢٧٧١١ مورخ ١٣٩4/6/٨ صادره از سوی اداره کل راه و شھرسازی استان بوشھر مبنی بر تأیید حریم شھر خارگ بوده است. و) در رابـطه با آگھی مجدد حریم شھر خارگ در روزنامه مورخ ١٣٩5/٨/١٢ به استحضار می رساند، از زمان آگھی اول حریم شھر مدت زمان مدیدی گذشته و شھر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می باشد لذا به جھت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگھی مجدد نه آگھی حریم انجام شده است و این موضوع ھیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که ھمانگونه که شھرداری خارگ ھمیشه عنوان نموده است، بر طبق قوانین و نظریه ھای مختلف انجام آگھی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شھرداری، روزنامه و.... را بلامانع می داند و صرف آگھی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی باشد و قطعاً و یقیناً قضات ھیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بھانه ای که خواھان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده اند، اگر آگھی از طریق روزنامه ھم انجام می گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می گردید، وکلای شاکی باز ھم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شھرداری شاخه خالی نمایند. ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگھی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه ھای مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. ھر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شھر خارگ فاقد ھرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است. ٧ـ در پاسخ به بند 5 دادخواست معروض می دارد، تعرفه ھای مصوب به گونه ای طراحی شده است که آیین نامه خاص مرتبط با آن در قسمت توضیحات ذیل تعرفه ھا مشخص و در ابتدای آن فعال اقتصادی به صورت واضح تعریف شده و کلیه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را شامل شده است علاوه بر آن در خصوص فعالیت شرکت ھای دولتی لازم به توضیح است که موضوع آن در ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل عنوان شده و شرکتھای دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی و عنوان می دارد. «ماده (4) شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای قسمتی از تصدی ھای دولت سیاستھای کلی اصلی چھل و چھارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری که جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (5٠ %) سرمایه و سھام آن متعلق به دولت می باشد. ھر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی و شرکتھای دولتی منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدھای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.» لذا با این اطلاعات فوق الذکر پاسخ به موارد اعلامی از سوی شاکی که در این بند از دادخواست ارائه شده داده خواھد شد. الف) در پاسخ به بند اولاً: اعلام می دارد، اشخاص به حقیقی و حقوقی تقسیم می گردند و شرکتھای دولتی در معنی عام خود دارای شخصیت حقوقی ھستند که به جھت اینکه بیش از 5٠ %سھام آنھا متعلق به دولت است به عنوان شرکت دولتی شناخته می شوند و حکم تعرفه به صورت عام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیره را شامل که شرکت پایانه ھا را نیز مشمول می گردد و از نگارش شرکت پایانه ھا این گونه مستفاد می گردد که آن شرکت قصد بازی با واژه ھا را داشته است که چرا که موضوع مطروحه کاملاً روشن و مشخص بوده و جای ھیچگونه ابھامی ندارد. ب) در خصوص بند ثانیاً: اعلام می دارد، شورای اسلامی شھر خارگ در موقع تصویب تعرفه ھا دقت زیادی داشته و ھمان گونه که در این لایحه توضیح و مستندات آن پیوست شده است، عوارض براساس بند (الف) و (ج) ماده (١٧4) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران تصویب و در آن بندھا صرفاً به کاھش عوارض در حد ساختمانی اشاره و به ھیچ عنوان به حذف عوارض اشاره نشده است. در این موضوع توسط شورای اسلامی شھر خارگ رعایت و عوارض ساختمانی واحدھای صنعتی در حد عوارض ساختمانی واحد ھای مسکونی در مواردی بسیار کمتر از آن تصویب و در کنار آن با تأسی از بند (الف) ماده (١٧4) مارالذکر عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی مصوب شده است که علمی دقیقاً مطابق با قانون و ادعای شرکت پایانه ھا در این زمینه واھی قابل رد می باشد. ج) در پاسخ به بند ثالثاً: معروض می دارد. عوارض دقیقاً براساس تعرفه ھای مصوب مطالبه می گردد و بر طبق ردیف 4٣٠ از تعرفه ٢5٠٣ در رابطه با واحدھایی که ھنوز برای آنھا ضریب مشخص نشده است تعیین تکلیف شده است، ھر چند که در تعرفه مصوب برای سال ١٣٩5 در ردیف ٢5٣ تعرفه 6٠٣ـ ٩5 و در سال ١٣٩6 در ردیف ٢4٩ تعرفه 6٠٣/١٣ ـ ٩6 برای پایانه ھا تعیین تکلیف شده است. د) در پاسخ به بند رابعاً: معروض می دارد، واقعاً برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی شرکت پایانه ھا برای فرار از پرداخت عوارض این گونه آسمان ریسمان به ھم بافی انجام داده و از نظر ایشان دیگران بی توجه به مطالب عنوان شده توسط آنان می باشد. چرا که موضوع عدم تعلق عوارض محلی به کالا و خدمات چه صادراتی و چه غیره که کاملاً مشخص است و ھیچ شک و شبه ای برای آن وجود ندارد و ھیچ شورایی در ھیچ کجای کشور اجازه وضع عوارض بر تولیدات و صادرات را نداشته و ندارد و این شورا علاوه بر آن ھیچ گونه اعتقادی به این موضوع ندارد، بلکه عوارض مورد مطالبه مصوب این شورا در خصوص محل فعالیت است که واحدھا فارغ از نوع فعالیت براساس ضریبی از متراژ عرصه و مستحدثات و با توجه به اینکه از خدمات عمومی استفاده می نماید مکلف به پرداخت آن ھستند. ٨ ـ در پاسخ به بند 6 دادخواست معروض می دارد، مشمولیت تعرفه ھای مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندھای (١ ) و (٢ ) تعرفه ١٠٠١ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه ھای نفتی ایران نیز در آن تعرفه تعیین عوارض شده است و در توضیحات ذیل تعرفه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده عوارض به صورت روشن مشخص شده اند که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی مکلف به اجرای مفاد تعرفه و پرداخت عوارض می باشد و ماده (٨4 ) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ١٣٩5 قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می باشند. لذا می باید عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به جھت استفاده از خدمات عمومی شھر پرداخت نماید. ضمناً شرکت پایانه ھا با عناوین مختلف سعی بر این دارند که اینگونه القاء نمایند که تعرفه ھا به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه ھا به آن شرکت تسری ندارد چرا که تقاضای ابطال کل تعرفه ھا را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (٧٧) مطرح ننموده اند. حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شھر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی براساس قوانین و مقررات علی الخصوص آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا مصوب سال ١٣٧٨ ھیأت وزیران، بند (١6) ماده (٧١) قانون شوراھا، تبصره (١ ) ماده (5٠ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چھاردھم بھمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شھرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانھا و عرصه شرکت پایانه ھا و تسری تعرفه ھا به مالک منافع و ذی نفع پرونده ھا که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و ھیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بند ھای (الف) و (ج) ماده (١٧4) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شھرداری و شورای اسلامی شھر خارگ در آراء مشابه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان ذی نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه مورد مطالبه و اینکه اگر یک شرکت تعرفه ای را به خود قابل استناد نمی داند نمی تواند تقاضای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست. » در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه ھای شماره ٢5٠١ـ ١٣٩٢/١١/١٣ و 6٠١ ـ ٩5 ـ ١٣٩4/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ در خصوص دریافت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره:که است کرده اعلام ٢4/4/١٣٩٧ ـ5٩٢١/١٠٠/٩٧ «در صورتی که شورای اسلامی شھر خارگ قانوناً حق جعل این گونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد، تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عھده دیوان عدالت اداری است.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیالف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ٩٧/١٠٠/5٩٢١ـ ١٣٩٧/4/٢٣ دبیر شورای نگھبان تعرفه مورد شکایت شاکی به شرح مذکور در نظریه فقھای شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال مصوبه مورد شکایت از ُ بعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب ـ با توجه به اینکه وضع عوارض برای محل فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم شھر (از کل عرصه و اعیانی ھای موجود کارخانجات تولیدی و صنعتی) طبق رأی شماره ١١٧٣ـ ١٣٩6/١١/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، تعرفه شماره ٢5٠١ شھرداری خارگ در سال ١٣٩٣ از مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارگ به دلایل مندرج در رأی مذکور خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173296/رای-شماره-1846-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |