قیمت دیه سال 98 ابلاغ شد

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98، گفت: دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال 98، 270 میلیون تومان تعیین شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد بحث دیه بود.

وی گفت: همان طور که مردم عزیز استحضار دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضایی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعلام کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قراردادهایی که می‌خواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه امروز بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت. البته روز گذشته بنده یک جلسه مقدماتی با حضور 15 نفر از کارشناسان ذیربط داشتم که در جلسه امروز نتیجه آن مطرح شد.

وی گفت: نهایتاً در جلسه امروز مقرر گردد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید 270 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به این مبلغ اضافه می‌شود؛ یعنی در ماه‌های حرام 90 میلیون بر این 270 میلیون تومان افزوده می‌گردد.

 محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با گوشت‌های دپو شده در یکی از گمرکات کشور گفت: در این موضوع قوه قضاییه وارد شد و خود دستگاه‌های دولتی هم ورود کردند، البته وزارت خانه‌های صمت و جهاد و خود گمرک هم باید سریع‌تر وارد می‌شدند، چون در شرایطی که مردم به این کالا نیاز دارند و جز ضروریات آن‌ها است باید هر چه سریع تر، ترخیص می‌شد و به دست مردم می‌رسید.

وی افزود: در عین حال، هم قوه قضاییه و هم خود دولت به این موضوع ورود کردند و اکنون بر اساس آن چه که دولت اعلام کرده است در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: امیدوار هستیم از این به بعد هم نه تنها برای گوشت بلکه برای سایر کالاهایی هم که وارد می‌شود ترتیباتی اتخاذ گردد که سریع‌تر ترخیص شوند، به خصوص آن کالاهایی که بر طبق ضوابط و مقررات وارد شده و مورد نیاز مردم است هر چه سریع‌تر ترخیص شود.

وی گفت: البته کالاهایی که صاحب کالا و یا خود دولت وارد می‌کنند یک مهلت زمانی دارند که می‌توانند در آن مهلت زمانی آن کالا را ترخیص کنند، اما با توجه به شرایط و نیازمندی‌های جامعه بهتر است ترتیباتی اتخاذ شود که کالاهایی که طبق ضوابط و مقررات وارد شده اند بر اساس مقررات هر چه سریع‌تر هم ترخیص شوند