نظریه مشورتی

 آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟

برخی از حقوقدانان در تعریف حجر گفته‏اند «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق...» و نتیجه گرفته‏اند «در مورد کسانی که به بی‌هوشی یا اغما (به طور مستمر یا ادواری) مبتلا هستند، نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد. بنا بر مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی، هرگاه وصی منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند، به پیشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً یک نفر امین معین کرده و پس از رفع مانع به درخواست وصی، دادگاه امین را عزل می‏کند. منظور از قید (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولایت یکی از پدر یا جد پدری ساقط شده یا در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند یا فوت کرده باشند و ولی دیگر (منحصر) چنانچه غایب یا محبوس باشد یا به علت دیگری نتواند به اداره امور مولی علیه برسد، امین تعیین می‏شود. برای بیماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته‏ای از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و برای آنان امین تعیین می‏شود. با توجه به ملاک ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر داشته است «کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است، می‏تواند از دادگاه بخواهد برای اداره اموال او امین معین شود.» می‏توان نتیجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان یا ممنوع از اداره خود یا امور دیگران، تحت حمایت قرار گیرند تا در دوران ناتوانی یا ممنوعیت، اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود. به علاوه با عنایت به اینکه مریض در حالت اغما قادر نیست امور خود را اداره کند، همانطور که برای اداره امور مولی‌علیه در صورت غیبت یا حبس ولی یا کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده، می‏توان امین تعیین کرد و با عنایت به اینکه برای بیمار در حال اغما امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، به علاوه، وضعیت بحرانی اقتضا دارد که اداره امور وی متوقف نشود، چرا که چنین وقفه‏ای می‏تواند در بهبود یا مرگ وی موثر باشد بنابراین تعیین امین از جانب دادگاه برای اداره امور وی با درخواست بستگان یا همسرش، فاقد اشکال قانونی است.

انبارهایی که کسبه و تجار صرفا برای جمع‏آوری و انبار کردن کالاهای خود در محل‏های جدا از محل کسب یا پیشه و گاه بدون پرداخت سرقفلی اجاره کرده‏اند و در سند اجاره قید شده برای انبار است، آیا از نظر تخلیه تابع قانونی مدنی یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است؟

اگر محلی به منظور نگهداری کالا، وسایل و لوازم اضافه کسب یا پیشه یا تجارت یا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسایل اضافه محل مسکونی باشد مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال سال 1362 خواهد بود.