نظریه مشورتی درباره نحوه رفع اختلاف از طریق داوری

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، نظریه مشورتی صادرشده در پاسخ به استعلام شماره 1396025002030249 مورخ 12 بهمن سال 1396 بوده و متن آن به شرح زیر است:

1- در فرض سؤال که طرفین در قرارداد قید کرده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که درهرحال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مراجع رسیدگی‌کننده است و درهرحال طی فرآیند داوری یا میانجی‌گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.

2- اولا برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامی سال 1392 «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح  می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» ثانیا داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بین باشد، می‌تواند رأی صادر کند. ثالثا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است.

3- اولا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی برعهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد. ثانیا اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

4- با عنایت به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد بنابراین داور نمی‌تواند به استناد آیین‌نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند. در غیر این صورت، به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیرقابل اجرا است.

5- اولا با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اختلافات را می‌توان به داوری ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند. ثانیا بند 2 ماده 496 قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.

6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و مواد 6 و17 آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مراجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره‌نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. درحالی‌که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر در اجرای ماده 17 آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را مؤثر در تخلیه یا نحوه آن بداند ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن باید طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.

7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند زیرا مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف و ه ماده یک و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری هستند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شهرداری و... هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانونگذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.

8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده متقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده درصورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (رد دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سؤال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.

9- وجود موافقت‌نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هرحال محکوم‌علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی‌شده است.

10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه‌ها باشد، هرگاه در وکالت‌نامه وکیل به اختیار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق «وکالت در ارجاع دعوی به داوری است» و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار«تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.

11- در فرض سؤال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولا برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می‌شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوری تجاری بین‌المللی راجع به داوری‌های مشمول این قانون دراین خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می‌توان از ملاک آن استفاده کرد بنابراین در فرض سؤال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک‌کننده نقایص رسیدگی غیابی است، پیش‌بینی نشده است.

12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند یک ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.
13- مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می‌رود، این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفای یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود.

14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این‌صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.

15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می‌رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی صلح‌نامه‌ای تنظیم می‌شود و به امضای داوران می‌رسد. ب) در روش حل و فصل اختلافات براساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال می‌کند که براساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می‌کند. ج) اگرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطا کنند اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد امکان آن در داور‌ی‌های داخلی وجود ندارد.