نظریه مشورتی

در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد

و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کار‌شناس، میزان خواسته تعیین شود، خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی‌شود. برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 522 بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. خواهشمند است نظریه آن اداره‌کل را راجع به موضوع اعلام کنید.

به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. اما موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) است و شرایط موجود در ماده یادشده را ندارد بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. اما پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات‌‌ همان ماده فاقد اشکال است.

آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی باشد، به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند؟

مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی سال 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراین صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا 6 باشد بر اساس مقررات ماده 137 قانون مذکور تعیین می‌شود. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرایم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است.