نظریه مشورتی

با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده مصوب سال 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است. با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد؟

با توجه به ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته است «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده 1321 قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده 1322 اماره تصرف را که در ماده 35 آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده 1323، امارات قانونی را معتبر تلقی کرده مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است، باید ادعای خود را با ارایه دلیل ثابت کند. در غیر این صورت دادگاه باید بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی کند.