رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧6٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بھ دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود

١٩/6/١٣٩٧ ١٠4٨6/١5٢/١١٠ شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ١٨/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ١٨/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/4/٢6 به  ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترمکل کشور که بهترتیب ذیل منعکسمی گردد، بهصدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧6٩ ـ ١٣٩٧/4/٢6 منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ١٣٩6/١/١5١٠4 ـ ١٣٩6/6/٢٠ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه ھای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده ١٠٠٢٠٣ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ ١٣٩٣/٢/٣٠ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ١ ـ طھماسب ... ٢ ـ غلام عباس ... و الزام خواندة ردیف دوم به پرداخت حق السھم او در دادگاه ھای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدھم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ١٣٩٣/5/٢٧ در ھمان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ١٣٩٣/١٢/١٠ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات ھیأت ھای سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نھایتاً طی دادنامه ١٠٨١ ـ ١٣٩5/٩/١٧ به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح ھرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاھت قانونی است با استناد به مواد ١ ،٢6 و ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھا در امور مدنی، به شایستگی دادگاه ھای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبة ١١ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ٧٠٠٠٩6 ـ ١٣٩5/٩/٢٩ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة ١١ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ٢٢5٨ ـ ١٣٩5/١٠/١5 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است: «از مفاد تبصره ھای ١ و ٢ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه ھای خانواده را داده است استنباط می شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی باشد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه ھای تجدیدنظر ھمان استان می باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال کننده پرونده اعاده می شود.»

ب ـ طبق محتویات پروندة کلاسة ١٠٠٠٧٢٠ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه 4٨٨ ـ ١٣٩4/١١/١٠ این شعبه مبنی بر نقض رأی ٩٩٧ ـ ١٣٩4/٧/٢٣ شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جھت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبة مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواھان و تحقیق از گواھان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده

است ولی قبل از وصول نظریة او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ١٠٠ ـ ١٣٩5/٩/١٨ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاهھای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدھم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبة اول و شعبة ١١ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طی دادنامه ٩٢6 ـ ١٣٩5/١٠/٢٧ به شرح ذیل رأی صادر کرد ه اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در ھر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ١٨گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ١١ دادگاه عمومی حقوقی سابق شھرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شھرستان کرمان و شعبه ١١ دادگاه حقوقی شھرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه ھای حقوقی می باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ١٠١١٠٠ ـ ١٣٩5/٩/١٨ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ١١ دادگاه عمومی حقوقی سابق شھرستان کرمان) پرونده جھت ادامه رسیدگی به شعبه ١١ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می گردد.»  با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره ھای ١ و ٢ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه ھا را به اعتبار استقرار آنھا در حوزة قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر ھمان استان می داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر ھیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنھا ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنھا بر اساس ملاک ماده ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ ،دیوان عالی کشور خواھد بود در حالی که اگر رابطه آنھا را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنھا دادگاه تجدیدنظر استان خواھد بود. به نظر می رسد استنباط ھیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنھا ھر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواھد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده 4 قانون تشکیل دادگا ه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاهھای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت ھای استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاهھا برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می شد ولیکن قانونگذار در سال ١٣٩١ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ٢١ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ١ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزهھای قضایی شھرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دھد...» و ماده 4 ھمان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می دارد:

«رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ١ .نامزدی... ٢ .نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ٣ ... .١٨ .تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و 4 قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ به نظر می رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاھی را با صلاحیت ھای خاص که در ماده 4 آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه ھای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ١٨ گانه مندرج در ماده 4 می باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه ھای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواھد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧6٩ ـ ١٣٩٧/4/٢6 ھیأت عمومی دیوانعالیکشور مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه ھای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به ھیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور