نظریه مشورتی

 نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.»

 از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق‌الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای 10 روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟

مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکوم‌‌علیه است، نخواهد بود همچنین با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر می‌شود، صرف انقضای 10 روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلیق حق اجرا نمی‌شود بلکه اگر مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده 160 یادشده، تعلق خواهد گرفت.

در مجازات‌های تکمیلی چنانچه وفق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس شود، آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می‌شود یا خیر؟ با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالی که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مثل ماده 576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال تعیین شده است. مجازات مذکور جزو کدام یک از درجات مجازات‌های موضوع ماده قانون فوق‌الذکر است؟

با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازات‌ها توسط دادگاه تعیین می‌شود، مشمول مرور زمان خواهد بود. با توجه به ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خصوصاً تبصره یک این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می‌‌تواند از درجه 5 یا 6 یا 7 مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 19 قانون فوق‌الذکر محسوب شود.