نظریه مشورتی

آیا رأی وحدت رویه شماره 672  مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

‏با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت ‏عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده، این ‏رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان ‏باشد، لازم‌الرعایه است.‏ صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی ‏بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه ‏قانونی ندارد لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت ‏باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و ‏مسجل کند. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر ‏دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم ‏قرار دهد.‏ رأی وحدت رویه شماره 672  مورخ اول دی سال 1383 همانطور که ‏بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از اینکه ‏پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد. همچنین با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت ‏دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و ‏اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی ‏در وهله نخست باید مالکیت قانونی خود را ثابت کند بنابراین در صورتی ‏که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی ‏قابل‌پذیرش نخواهدبود.‏

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط کرده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟ آیا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر؟

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مـصوب سال 1379، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح کند آیا جرم است یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله «عرایض» مکتوب هستند لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز انحصارا، ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.