رای شماره های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

شماره30/95                                                                                 1397/4/6

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 367 الی 381 مورخ 1397/3/8 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/3/8             شماره دادنامه: 367 الی 381

کلاسه پرونده: 30/95، 1425/95، 953/95، 474/95، 461/95، 460/95، 277/95، 184/95، 120/95، 970/96، 927/96، 667/96، 587/96، 334/96، 333/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1ـ محمود بلوچ زاده گوجی 2ـ غلام محمد سالاری 3ـ مصطفی وکیل زاده دولت آبادی    4ـ محمود ابراهیمی 5 ـ علی نوروز زاده 6 ـ سیدقاسم مرادی 7ـ غلامعباس صید محمدخانی 8 ـ علیرضا محبی 9 ـ محمد رجب زاده 10ـ بهروز معاونی 11ـ مرتضی فتحعلی 12ـ خانم مریم فدوی اسلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند 27 ضوابط پروانه سال 1393 2ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره و تراکم) 3ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال 1393 4ـ بندهای 3 الی 15 ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی 5 ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395 6 ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (1393 و 1395)

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن مشابه اعلام کرده اند که:

«شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بهای خدمات سالهای 1393 و 1395 شهرداری تربت حیدریه در خصوص: عوارض پیش آمدگی، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان، عوارض پذیره و تراکم، عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده 101 قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

1ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه می باشد.

2ـ به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و همچنین وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 به اصلاحات بعدی) تعیین شده است. لذا امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از این رو شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی اشخاص یا وجهی جهت تغییر کاربری اراضی ندارند. ضمن اینکه مطابق بند 34 الحاقی مصوب سال 1382 همان قانون، شوراهای شهر مکلفند طرح های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال نمایند.

3ـ به شرح ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم، تخلفات آن نیز تعیین تکلیف شده است. لذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراهای اسلامی شهر نمی توانند عوارض یا جریمه ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند.

4ـ در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی، با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی های شهرداری به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب 1358) و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها (مصوب 1367) جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین مربوطه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی منافات دارد، لذا اقدام شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است.

5 ـ به موجب مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، شهرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت نموده است.

6 ـ به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) اختیار شوراهای اسلامی شهر در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفاً اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و طبق ماده 38 قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است، از این رو شورای اسلامی شهر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است.

7ـ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترض عنه صادر و آنها را ابطال نموده است، عبارتند از: 78/266 ـ 288 ـ 217  ـ 1379/2/18، 1039  ـ 1394/8/26، 644ـ 1392/9/28، 358 ـ 354ـ 1380/11/14، 427ـ 1392/7/1، 848 ـ 1387/12/11، 869 ـ 1394/7/14، 1481ـ 1477ـ 1386/12/12، 770 ـ 1391/10/18، 100 ـ 97ـ 1392/2/16، 116 ـ 1392/2/23، 1018 ـ 1393/6/17، 518 ـ 517ـ 1387/8/5، 1026 ـ 1392/12/19، 1957ـ 1945 ـ 1393/12/11، 83/572  ـ 1387/11/2، 4ـ 1391/1/14، 1215 ـ 1394/12/3، 1529 ـ 1393/9/24، 1818 ـ 1393/11/6، 717ـ 1391/10/11

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض کسری یا حذف پارکینگ (سال 1393)

موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایانکار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

1ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها

2ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها

3ـ حذف پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

4ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

5 ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.

  زمانبندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان 30 سال می باشد.

فرمول:

1) در موارد شمول 1: جمع مساحت کسری پارکینگ 50 P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 250/000/000 ریال)

2) در موارد شمول 2: جمع مساحت کسری پارکینگ 20 P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 30/000/000 ریال)

3) در موارد شمول 3: جمع مساحت کسری پارکینگ ×100 P × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

4) در موارد شمول 4: جمع مساحت کسری پارکینگ 10 P ×

  5) در موارد شمول 5: جمع مساحت کسری پارکینگ 4 P ×

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

  جدول تعدیل قیمت:

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای 24 متری و بیشتر است. سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می شوند.

عوارض جبران کمبود پارکینگ (سال 1395)

موضوع: در اجرای طرح تفصیلی در صورتی که هنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه و ضوابط مرتبط تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شهر دریافت می گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

1ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها

2ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دوم: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها

3 ـ جبران کمبود پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

4ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حریم دارد.

5 ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.

زمانبندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان 30 سال می باشد.

فرمول:

1) در موارد شمول 1: جمع مساحت کمبود پارکینگ × P50 (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 250/000/000 ریال)

2) در موارد شمول  : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P20 (باسقف قیمت هر واحد پارکینگ 40/000/000 ریال)

3) در موارد شمول 3: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P100 × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

4) در موارد شمول 4: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P10

5) در موارد شمول 5: جمع مساحت کمبود پارکینگ P×4

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

  جدول تعدیل قیمت:

  منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای 24 متری و بیشتر از 24 می باشد. سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می شوند.

تبصره 1:  همواره عوارض مجاز نباید از عوارض غیرمجاز بیشتر شود.

تبصره 2: از تاریخ اجرای این عوارض، عوارض کسری یا حذف پارکینگ حذف می گردد.

  تبصره 3: در صورتی که سرمایه گذار پارکینگ قابل فروش ایجاد نمود شهرداری مکلف است شهروندان شامل این عوارض را جهت خرید واحد پارکینگ به سرمایه گذار معرفی نماید و حق دریافت این عوارض را ندارد.

درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی (سال 1393)

موضوع: مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح های شهری نمایند شامل درصدهای ذیل خواهند بود. لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدها را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است:

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت هر بخش می شوند از جمله بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند و یا پاسخ استعلامهای شهرسازی.

  زمانبندی: در هر بار تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی و ورود به طرح های شهری.

1ـ در عرصه های دارای سند ششدانگ کمتر از 500 مترمربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود. طبق صفحات 60 تا 64 طرح تفصیلی و حداکثر 12 درصد می باشد.

2ـ در اسناد ماده 147 تا 500 مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره 4 ماده 101 کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف 25 درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

3ـ اسناد ماده 147 از 500 مترمربع به بالا طبق ماده 101 قانون شهرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت درصدهای جدول ذیل می گردند.

4ـ درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده اند طبق جدول ذیل دریافت شود.

5 ـ درصد سرانه های ماده 101 به شرط رعایت سایر بندها به صورت جدول ذیل دریافت شود:

6 ـ در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از 500 مترمربع (طبق سند) و پس از براصلاحی کمتر از 500 متر مربع شود، از ردیف اول جدول استفاده می شود.

7ـ در صورتی که ملک تنها ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده 101 نگردد، ورود به طرح 20% اخذ می شود.

8 ـ سقف هر سه مورد از 43/75 درصد کل زمین مشمول (پس از کسر مقدار واگذاری های رایگان) بیشتر نشود.

9ـ در املاکی که وفق مقررات، به جای زمین، قیمت زمین گرفته می شود، این قیمت براساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای شهر و به مقدار 100 P که معادل قیمت روز است محاسبه شود.

10ـ در صورتی که مالک سهم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل 35 درصد تخفیف در درصدها به غیراز مقدار در مسیر می شود.

11ـ چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین 10 متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگتر سهم شهرداری را بدهد مشمول 35 درصد می شود و در غیراین صورت این تخفیف حذف خواهد شد.

12ـ سرانه های هر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده به صورت تراکم طبق ضوابط جبران خواهد شد.

13ـ در صورتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد، در اولویت اول سرانه باید به صورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد، موافقت شهرداری طبق قانون الزامیست.

14ـ برای عرصه در مسیر به صورت ثابت 43/75 درصد دریافت می شود.

15 ـ ورود به طرح تنها از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می شود.

عوارض تغییر کاربری عرصه (سال 1393)

موضوع: املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوز های لازم از مراجع مربوطه عوارضی به شرح ذیل پرداخت می نمایند :

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند.

زمانبندی: در هر بار تغییر کاربری اخذ می شود.

فرمول: هر مترمربع عرصه مشمول 100 P × (که معادل قیمت روز می باشد) × (ضریب کاربری مجاز ـ ضریب کاربری درخواستی)

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

تبصره 1: در تغییر کاربری منظور از کاربری های مورد درخواست، کاربری مربوطه با کمترین تراکم است.

تبصره 2: در صورت درخواست مالک برای تغییر تراکم در کاربری مربوطه خود به تراکم بیشتر و پس از تأیید مراجع ذیصلاح، عوارض آن معادل عوارض تراکم مازاد و برای یک بار دریافت می گردد و کاربری ملک به همان کاربری با تراکم بیشتر تغییر می یابد.

تبصره 3: در صورت منفی شدن ضریب، وجه ای به مالک پرداخت نمی شود ولی ملک همواره تا سطح پرداخت شده امکان تغییر کاربری رایگان را در آینده خواهد داشت.

تبصره 4: در مواردی که بخاطر تغییر طرح های تفصیلی، ملک مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد، درصورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، درصورتی که انتقال گیرنده رسما تعهد نماید در ازای استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک، حقوق مذکور را به نرخ روز به شهرداری بپردازد، شهرداری موظف است براساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.

تبصره 5: برای محاسبه مساحت عرصه مشمول، مقدار زیر بنا یا سطح عرصه مورد استفاده هر کدام بیشتر باشد و حداکثر تا مساحت کل عرصه ملاک محاسبه است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 96/2393 ـ 1396/8/8 توضیح داده است که:

«اولاً: مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1396 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند  و از طرفی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نمی تواند به عنوان قانون عام موخر، ناسخ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی سابق نبوده به ویژه که قانونگذار در اصلاحی جدید، تاکید بر اختیارات شورای اسلامی در ماده 80 آن قانون داشته است، به عبارتی قبول ادعای فوق، بر ابر است با سلب اختیار شورای اسلامی در تصویب هر نوع عوارض، که این امر خلاف نظر قانونگذار است.

ثانیاً: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رساند عوارض یاد شده براساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 34150/3 ـ 1369/11/30، توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره 1383/11/25/587 به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در تبصره های  ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نیست.

ثالثاً: عوارض تغییر کاربری: شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان استناد نموده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالیست که شاکی توجه نداشته اند که مصوبات مذکور با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیأت عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع گردیده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 نمایند و عوارض تغییر کاربری را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به تغییر کاربری می کرد از مردم مطالبه می نمودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق و براساس قانون این مصوبات را ابطال نموده اند اما در مصوبه صراحتاً اشاره شده املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه وجوهی به شرح زیر دریافت می شود. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح       نمی باشد که بذل عنایت حضرتعالی به این مهم را استدعا دارد.

از طرف دیگر در مصوبات ابطالی سایر شهرها تلاش گردیده قسمتی از ملک به عنوان حقوق شهرداری دریافت شود اما در مصوبه مورد تنازع شورای شهر تربت حیدریه عوارض دریافتی به هیچ عنوان قسمتی از ملک نخواهد بود بلکه مشابه کلیه عوارضات دریافتی در کل کشور بر مبنای قسمت منطقه ای وجوهی محاسبه و دریافت خواهد شد که وجه افتراق دیگر مصوبه شهر تربت با سایر مصوبات خواهد بود. اما در خصوص اینکه آیا شورای شهر اساساً حق تصویب چنین مصوبه ای داشته یا خیر؟ معروض می دارد اختیارات شوراهای اسلامی شهرها برگرفته شده از قانون می باشد که به استناد بند 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهرها این نهاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها را دارا خواهد بود بنابراین به جهت اینکه اختیار تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر توسط خود قانونگذار اعطاء شده پر واضح است که محدود نمودن این اختیار فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با عنایت به اینکه گاهاً عملکرد شهروندان در داخل محدوده شهرها برای شهرداریها عارضه ای در پی دارد از این رو قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها اجازه داده در قبال عارضه ای که قاعدتاً در قبال یک عملکرد شهروند در شهرها ایجاد می شود وجوهی تحت عنوان عوارض اخذ نماید. از جمله این عارضه که زیانهای غیرقابل جبرانی را نیز به عموم شهروندان از حیث ایجاد ترافیک و برهم خوردن نظم و انضباط می شود، عدم اقدام مالک در تامین پارکینگ است لذا می طلبد که در این راستا شورای اسلامی براساس اختیارات قانونی خود اقدام به تعیین عوارض نمایند.

بنابراین در این حالت احداث مستحدثات قطعاً عارضه های فراوان برای شهرداریها در پی خواهد داشت که ایجاد این عارضه اظهر من الشمس بوده و حقیقت امر بر کسی پوشیده نمی باشد. نتیجتاً قانونگذار با علم به اینکه شهرداری نهادی خودکفا بوده و از بودجه دولت تغذیه نمی کنند تلاش نموده تا هزینه هایی که توسط شهروندان بر شهرداریها تحمیل می شود را با تصویب شورای شهر از خود شهروند دریافت نماید که بدین ترتیب اساس دریافت عوارض از این نوع شهروندان امری ضروری خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه اولاً: عوارض موضوع مصوبه معترض عنه بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می شود و به هیچ عنوان قسمتی از ملک متقاضی مطالبه نخواهد شد و ثانیاً: چون نوع کاربریهای انتفاعی ایجاد شده توسط مالک متفاوت می باشد از این رو عارضه ایجاد شده در شهر نیز متفاوت خواهد بود که این شورای اسلامی با علم به این موضوع عوارض مربوطه را موافق عارضه ناشی از نوع کاربری ایجاد شده تصویب کرده است که بدین طریق کلیه آیتمهای موثر در موضوع رعایت شده است که بدین ترتیب هیچ یک از ایرادات موضوع آراء صادره قبلی نسبت به این مصوبه قابلیت تسری نخواهد داشت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارضات مربوط به سرانه طرح، به استحضار عالی می رساند اساساً ایراد شاکی به قانون و حکم مقرر در آن می باشد زیرا شورای اسلامی براساس اختیار حاصل از بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی تشکیلات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1396 اقدام به وضع عوارض، موازی و با مقررات قانونی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نموده و تخطی از قانون به هیچ وجه صورت نگرفته است و همچنین مستند شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض ورود به طرح مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحها... بوده که هیچ تعارضی با قانون نداشته و ندارد لذا با توجه به مطالب فوق، از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت  مطروحه را دارم.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000211ـ 1397/1/29، بند 27 مبنی بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندهای 3 الی 15 تعرفه درصدهای ماده 101 شهرداری، از تعرفه عوارض شهرداری تربت حیدریه در سالهای 1393 و 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395 و عوارض تغییر کاربری عرصه (1393 و 1395) و بقیه بندهای ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 و 1395 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و 573ـ 1396/6/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 متر تعیین تکیف نکرده است، بنابراین بند 1 بخش درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ نظر به اینکه در بند 2 از قسمت درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر تربت حیدریه که مقرر داشته «در اسناد ماده 147 تا 500 مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره 4 ماده 101 کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف 25 درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد. به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده و این تبصره نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 ماده اخیرالذکر می باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از 500 مترمربع اشاره شده است، بنابراین بند 2 فوق الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د ـ مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137ـ 1366/2/5 پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره 587ـ 1383/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 24150/3 ـ 1369/11/30 و 10740/1/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند3 ماده22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات  مالی دولت مصوب سال1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند ه ـ قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی    بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی