نظریه مشورتی

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده 470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح کرده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب می‌شود که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نخواهد بود.

آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا نخستین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟

شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است بنابراین صرف نظر از آنکه دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است، در شوراهای موصوف قابل انطباق نیست، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست لذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟

با توجه به ماده 339 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.