نظریه مشورتی

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب بوده است؟

‌اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده، و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده 7 آن قانون می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کند، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده‌دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود حال اگر متولی فوت کند و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هر چند با توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعب رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم به دادگاه مدنی خاص اعتراض کند اما این امر بدان معنی نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی کنند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.