رای شماره 1220 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند13مصوبه مورخ1393 11 05 شورای سلامی شهر تربت حیدریه

رأی شماره 1220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند13 مصوبه مورخ 1393/11/05 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی

شماره هـ/1407/95                                                                    1396/12/15

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1220 مورخ 1396/11/24 با موضوع:

«ابطال بند13 مصوبه مورخ 1393/11/5 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/24    شماره دادنامه: 1220      کلاسه پرونده: 1407/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1393/11/5 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 27943/931 ـ 1393/11/7 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1393/11/5 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 27943/931 ـ 1393/11/7 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در مورخ 1393/11/5 عوارضی را تحت عنوان سالیانه مشاغل به پیشنهاد شهردار آن شهرستان تصویب نموده و به موجب بند 13 آن فعالیت ادارات و نهادهای دولتی را مشمول عـوارض بر فعالیت مشاغل محسوب و مبالغ عـوارضی معادل پنج میلیون ریال برای هر سال و در برگ قبوض مربوطه مبلغی معادل 26/200/000 ریـال را تا تاریخ 1395/4/28 تحت این عنوان مطالبه کرده است. همچنین برابر قبوض صادره شماره 99737/99738 جمعاً مبلغ 10/713/700 ریال را تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی تعیین و مطالبه کرده است. در خصوص عوارض قسمت اول:

اولاً: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ممنوع شده است.

ثانیاً: موضوع فعالیت این شرکت که شرکتی 100 درصد دولتی و زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب می گردد ارائه خدمات بوده و موضوع  مالیاتهای آن در اداره کل اقتصاد و دارایی استان تعیین تکلیف شده است.

ثالثاً: شهرداری فقط حق وضع عوارض محلی داشته و اتفاقاً حوزه قلمرو فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب روستایی برابر قانون تشکیل شرکتها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن مصوب 1382 هیأت وزیران، خارج از قلمرو شهری بوده و در تأمین آب شرب روستاییان می باشد. (ذات عوارض به لحاظ خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر و حریم آن ارائه دهد.)

رابعاً: هم به لحاظ دولتی بودن این شرکت و شمول قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین (بر شهرداری ها) و با اشاره به ماده 4 این قانون، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.

خامساً: خدمات این شرکت به هیچ عنوان تجاری محسوب نشده است، بنا بر قانون تشکیل شرکت مصوب 1374 شرکتی غیر انتفاعی محسوب می شود و از آنجا که تعرفه های خدمات ارائه شده نظیر فروش انشعاب به روستاییان و نرخ آب بها توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می گردد مصوبه شورای شهر در تناقض آشکار با سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات حاملهای انرژی (آب و برق و گاز و ...) بوده به تبع آن وضع وصول عوارض مستلزم سرشکن کردن هزینه عوارض مذکور بر قبوض آب مصرفی مشترکین و النهایه افزایش قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی می باشد.

سادساً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد و مشابه نسبت به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها به شرح زیر کرده است:

1ـ رأی 62 ـ 1395/2/14 به استناد بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات ممنوع گردیده و تدارک و تأمین آب و برق و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارائه خدمات شناخته شده است.

2ـ قبل از آن در سال 1394 به شرح دادنامه های 294 الی 307، 334 و 336 عمل شوراهای اسلامی در سایر شهرستانها خارج از قانون و حدود اختیارات آنها تشخیص و ابطال شده است.

3ـ در رأی 210 ـ 1395/2/18 دکلهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات و مشمول ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص گردیده و خدمات شرکت مخابرات را محدود به قلمرو جغرافیایی مشخص ندانسته است با وحدت ملاک از رأی مذکور فعالیت این شرکت که مشخصاً در مناطق روستایی است مشمول عوارض مشابه نخواهد بود.

4ـ در آراء 814 تا 836 مستنداً به بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد است و شورای شهر تربت حیدریه بدون مجوز شورای مزبور مجاز به تصویب عوارض برای دولت نمی باشد. همچنین برابر دادنامه 1530 ـ 1393/9/24 عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی ابطال شده است، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مآلاً صد در صد متعلق بـه دولت می باشد. حال در خصوص عوارض تبلیغاتی مورد مطالبه شورای شهر تربت نیز به استحضار می رساند:

اولاً: انبار متعلق به شرکت خارج از محدوده بوده و هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی نداشته و همچنین در خصوص نصب تابلو بر سر درب اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان نیز هیچگونه منع قانونی وجود نداشته و بالعکس برابر ماده 15 آیین نامه اموال دولتی این تکلیف ادارات دولتی است که باید نسبت به نصب تابلوی شناسایی مناسب برای کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشند اقدام کنند.

ثانیاً: نصب تابلو اداره مربوطه صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان و هدایت روستاییان و ارباب رجوع بوده و متضمن هیچگونه تبلیغاتی نیست وانگهی اساساً چون اساس فعالیت این شرکت غیرانتفاعی و غیرتجاری است انجام تبلیغات با نظر داشتن تعرفه های واحد و مصوب شورای اقتصاد کاری عبث و نامفهوم و سالبه به انتفاء موضوع است.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض در موارد مشابه از تابلوها را ابطال کرده است از آن جمله موارد زیر است:

1ـ رأی 771ـ 1391/10/18 عوارض تابلوهای تبلیغاتی مشهد 2ـ رأی 241ـ 1390/6/7 عوارض تابلوهای منصوبه مصوب شورای شهر گرگان و نیز رأی 682ـ 1395/10/16 و 683 ـ 1395/9/16 به لحاظ اینکه اصولاً شهرداری در خصوص نصب تابلوهای ادارات ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت عوارض یا بهای خدمات باشد، مصوبات شوراهای شهر مختلف را ابطال کرده است. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر به لحاظ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه با قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان مورد اشاره اینکه عمل شورای شهر تربت حیدریه و متضمن وضع قاعده آمره می باشد استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/1467 ـ 1396/1/28 اعلام کرده است که:

« احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 1407/95 به شماره 9509980905800872ـ 1396/1/27 به این شرکت ابلاغ شده است در بقا مهلت مقرر قانونی بنا به موارد مشروحه ذیل به استحضار عالی می رساند:

1ـ در خصوص بند اول اخطاریه مبنی بر تعیین مشخصات مربوط به عوارض تبلیغات و ارسال تصویر آن، ضمن ارسال تصاویر، همان طور که در دادخواست نیز اعلام گردید خواسته شرکت اولاً: ابطال مصوبه شماره 27943/931 ـ 1393/11/7 شورای شهر تربت حیدریه با عنوان عوارض بر مشاغل و فعالیت  که در بند 12 [13] آن جهت فعالیت ادارات و نهادهای دولتی عوارض مقرر شده و فیش 64،143 ارسالی به شرکت به میزان 26/200/000 ریال عوارض توسط شهرداری شهرستان تربت حیدریه برای شرکت مقرر کرده است. ضمناً مشخصات، آدرس کامل محل ساختمان اداری اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان تربت حیدریه خیابان امام خمینی (ره) امام خمینی 21 و محل انبار همچنان که در فیشهای صادره مشخص است به آدرس شهرستان تربت حیدریه فلکه جهاد بلوار خلیج فارس جنب کارگاه تولید بتن می باشد.

ثانیا: علاوه بر موارد فوق الذکر، شهرداری تربت حیدریه به موجب فیشهای 99737 و 99738 جمعاً مبلغ 10/713/700 ریال به جهت عوارض تبلیغات محیطی از طریق نصب تابلو از این شرکت مطالبه  نموده اند در این خصوص با مراجعت به شهرداری مشخص شده است نصب تابلوهای اداری که مشخص کننده مکان استقرار ساختمان اداری و نیز انبار این اداره بوده را از مصادیق تبلیغات محیطی تلقی و برای آن عوارض تعیین کرده اند.

2ـ درخصوص بند دوم اخطاریـه رفع نقص مبنی بر اینکه اقدمات شورای شهر با کدام قوانین مغایرت داشته نیز به استحضار عالی می رساند که مصوبه شورای شهر و عوارض تعیین شده اولاً: با تبصره 1 ماده 50 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و ثانیاً: با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 361ـ 1382/9/9 و 406 و 407 ـ 1387/6/3 که در حکم قانون بوده و برای موارد مشابه لازم الاتباع است و ثالثاً: مغایر ماده 15 آیین نامه اموال دولتی که برای دستگاههای دولتی نصب تابلو را تکلیف قانونی نموده می باشد. رابعاً: با قواعد حقوقی و عقلی نیز مغایرت دارد چرا که تابلوهای ادارات واجد هیچگونه تبلیغات نمی باشد، علی الخصوص برای ادارات دولتی که خدمات آن عمومی بوده و هرگونه درآمد استحصالی برابر تعرفه های مصوب دولت به خزانه عمومی کشور واریز می گردد، لذا تابلوهای موصوف صرفاً جهت دلالت ارباب رجوع و در راستای تکلیف قانونی تعبیه گردیده است. علیهذا با توجه به رفع نواقص مذکور تقاضای رسیدگی به پرونده مورد استدعاست.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 23360/96 ـ 1396/10/2 اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 9509980905800872

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800872 موضوع شکایت این شرکت به طرفیت شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه، بدین وسیله خواسته و موضوع شکایت منحصراً ابطال مصوبه وضع عوارض بر فعالیت ادارات و نهادهای دولتی بوده و وضع عوارض بر تبلیغات محیطی به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه شورای شهر مربوطه فعلاً از عداد شکایات این شرکت خارج می باشد.

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص:

مشاغل ذیل موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند.

1ـ ......

2ـ ........

13ـ ادارات و نهادهای دولتی مبلغ عوارض سالانه 5/000/000 ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 96/1485 ـ 1396/4/2 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در پاسخ به شکایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی در پرونده ملک (1407/95) ـ 9509980905800872

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق در پاسخ به شکایت شاکی به استحضار عالی می رساند:

1ـ شورای اسلامی شهر بر اساس نص قانون در بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به تصویب عوارض مورد اعتراض شاکی نموده و نهایتاً به تصویب و تأیید نهایی بالاترین نماینده اجرایی شهرستان رسیده است و در این موضوع شورای اسلامی در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض مذکور کرده است و نماینده دولت در شهرستان نیز هیچگونه تعرضی به آن نکرده است.

2ـ با عنایت به مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات احصاء شده در قانون می باشد و عوارض تعیینی در مصوبه شورای اسلامی، همان گونه که در فیشهای شماره 99737 و 99738 مشخص می باشد، در رابطه با عوارض انبار، تعیین شده و هیچ ارتباطی به عوارض تبلیغاتی محیطی ندارد و شهرداری هیچ گونه عوارضی که ماهیتاً بابت تابلوهای تبلیغاتی محیطی می باشد مورد مطالبه قرار نداده است لذا شکایت شاکی غیرقابل اجابت و مردود می باشد.

3ـ مطلب دیگر در خصوص عوارض بر فعالیت ادارات اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و غیره توسط شورای اسلامی ممنوع اعلام شده که در مانحن فیه هیچگونه عوارض بر درآمد وضع نشده است و عوارض مذکور تحت عنوان عوارض بر فعالیت ادارات دولتی می باشد که با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور اجازه آن به شورای اسلامی داده شده است. دریافت عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مذکور پیش بینی نشده و ایجاد هر فعالیت در سطح شهر باعث ارائه خدمات متفاوت شهروندی می شود که می باید مصوبه شورای اسلامی شهر پرداخت شود. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر از محضر عالی تقاضای رسیدگی و ردشکایت دارم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر شرکتهای دولتی و وابسته به نهادها و بنیادها توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده اند، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ 1393/11/5 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1530 ـ 1393/9/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی