نظریه مشورتی

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

برابر مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین کند بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی کرده است، خواسته را تقویم کند. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیرمالی برای آن مقرر شده و چون به تنهایی هیچ‌گاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نبوده و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه است. بنا به مراتب نه‌تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش کرده نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نیست.

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارایه نمونه امضائات مسلم‌الصدور احضار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید است یا خیر؟

با توجه به اینکه بار اثبات و ارایه دلیل بر عهده مدعی است، وی باید نمونه امضائات مسلم‌الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارایه کند اما دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله اینکه در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم‌الصدور خوانده به وی اخطار کند که نمونه امضائات مذکور را ارایه کند اما اگر وی از ارایه آن خودداری کرد، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نیست. در حالی که اگر به رغم اقرار به اینکه اسناد مسلم‌الصدور را در اختیار دارد، از ارایه آن خودداری می‌کند، با توجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.