نظریه مشورتی

چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند، برای دادگاه قابل استماع است؟

اولاٌ هرچند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی ازجمله حیاط، تراس، بالکن و زیرزمین همواره وجود دارد اما این حق زمانی قابلیت اعمال دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکان مذکور مقدور باشد. در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود. ثانیاٌ ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکان طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارد نسبت به مالکی که منحصراٌ دسترسی به حیاط مذکور را دارد مصداق نخواهد داشت زیرا عدم استفاده مالک یا مالکان مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکان دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد .

در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد. بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده است. نظریه خود را در خصوص موضوع جهت بهره‌برداری اعلام کنید.

به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. اما موضوع استعلام مطالبه خسارت واردشده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) است و شرایط موجود در ماده یادشده را ندارد بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند اما پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات‌‌ همان ماده فاقد اشکال است.