رای شماره 1030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال

رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در  کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

شماره هـ/524/95                                                                        1396/11/4

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1030 مورخ 1396/10/12 با موضوع:

«ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/1/102    شماره دادنامه: 1030        کلاسه پرونده: 524/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منصور محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده 2 عوارض نقل و انتقال، ماده 1/10: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بند الف و ب ماده13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده2 عوارض نقل و انتقال، ماده 1/10: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب منصور محمودی در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت کرج {ماده 13 بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و ماده 1/10 عوارض پذیره و ماده 4 عوارض تغییر کاربری (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)مصوبه مذکور} راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض

شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات  شهرداری مشکین دشت کرج به شرح ذیل است:

1ـ در صورتی که رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن  اخذ می شود. (بند الف ماده 13 بخش ح مصوبه)

2ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی ... در صورتی که رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه ... محاسبه می گردد. (ماده1/10 عوارض پذیره)

3ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط  طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باید نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. (ماده 4 عوارض تغییر کاربری)

در فرمول فوق       K*P*S   

K = همان ضریب کاربری های مختلف می باشد

S = مساحت زمین مورد نظر        P = قیمت منطقه بندی زمین

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بـر اساس نظر کمیسیون مـاده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر مشکین دشت کرج از موازین قانونی می باشد.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.

مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

عوارض تغییر کاربری اراضی «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تجاری مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر مشکین دشت کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه مذکور بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.

مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.

ردیف  تاریخ  دادنامه  موضوع مرجع تصویب کننده:

1ـ 354 الی 358 ـ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

2ـ 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری جریمه های تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شهر اردبیل.

3ـ 770 ـ 1391/11/2 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

4ـ 1529 ـ 1393/9/24 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.

5 ـ 1818 ـ 1393/11/6 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.

6 ـ 242ـ 1395/4/1 ابطال مصوبه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم.

7ـ 381 ـ 1390/9/7 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

8 ـ 4ـ 1391/2/2 ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.

9ـ 247ـ 1391/5/2 ابطال مصوبه سال 1382 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری شورای اسلامی شهر بندرعباس.

10ـ 350 ـ 1394/3/25 ابطال بند 11 و 12 و تبصره7 ماده20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393 شورای اسلامی شهر رامیان.

11 ـ 229 ـ 1395/3/22 ابطال بخش 11فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی.

دادنامه 247 سال 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه 1818 ـ 1393/11/6 در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیرهم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره6 ماده96 و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.

چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت نیز می باشـد. در این قانون دریافـت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنـوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نهادهای عـمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره و «عوارض اضافه بنا و «تغییر کاربری خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. شهرداری مشکین دشت کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری مشکین دشت کرج گردد..

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مشکین دشت کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 76 ـ 1396/1/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب منصور محمودی شاکی پرونده 524/95 که مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در اختیار اینجانب نبوده و هم اکنون به رویت اینجانب رسیده است تقاضای ابطال مواد به شرح زیر را خواستارم:

1ـ بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان

2ـ ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم

3ـ ماده 4 عوارض تغییر کاربری

4ـ ماده 2 عوارض نقل و انتقال

5 ـ ماده 1/10 الف عوارض پذیره

درخواست ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

2ـ عوارض نقل و انتقال:

2ـ عوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاک، محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:

2% × S × P × K

2% ×   × K 2 P   × 2 S

در فرمول مذکور 1 p   قیمت منطقه بندی زمین و 2 P ارزش معاملاتی اعیان، 1 S مساحت ملک 2 S   مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:

برای کاربری مسکونی ضریب 3 و تجاری ضریب 6 و اداری ضریب 5 و صنعتی ضریب 3 و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب 1 لحاظ می شود.

تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

3ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز:

«3ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود:   k× p × s

K   = ضریب املاک با کاربریهای مختلف می باشد.

P = قیمت منطقه بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب k   برای واحدهای مسکونی با تراکم کم 4 و با تراکم متوسط 7 با تراکم زیاد 8 ضریب بناهای تجاری 12 و بناهای صنعتی و کارگاهی 9 و بناهای اداری 8 و سایر کاربریها نیز 3 تعریف شده است.

تبصره1: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.

تبصره2: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود.

4ـ عوارض تغییر کاربری:

«4ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شـهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید:

در فرمول فوق               K*P*S

K = همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می باشد.

S = مساحت زمین مورد نظر

P = قیمت منطقه بندی زمین

13ـ عوارض ابقای ساختمان:

«نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف : در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل 1/5 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ماده 1/10: عوارض پذیره

«1/10: الف: عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت بـه موجب لایحه شماره 1418 ـ 1395/8/25 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 524/95 شماره پرونده 850905800000318 موضوع شکایت آقای منصور محمودی علیه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات  در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا پذیره مازاد بر تراکم و تغییر کاربری موارد زیر به استحضار می رساند:

1ـ با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمانهایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده100 مطرح گردیده است در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض متعلقه را اعم از زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و ... که این موضوع شامل بند دوم می گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداریها که وضع آن طبق بند26 ماده55 قانون شهرداریها بند16 ماده71 و ماده77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می باشد.

2ـ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می نماید، نهاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملاً منطبق بر موازین قانونی می باشد.

3ـ با توجه به تصاویر پیوستی (استانداری البرز) و دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً قید گردیده است که جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر قانونگذار بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیون ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانونی قلمداد نموده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ایجاد درآمد مستمر و ساماندهی امور شهر و خدمت به شهروندان می باشد لذا موارد ذکر شده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم و اعمال اقدامات قانونی ایفاد می گردد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند 1/10 ـ الف با موضوع عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه و ماده 3 با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده 13 با  موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره 21/1/67996 ـ 1390/11/9 مصوب شورای اسلامی مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 176 ـ 1396/8/30 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جهت رسیدگی به بندهای ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده 2 عوارض نقل و انتقال در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/102 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 243 ـ 1395/4/1 و 221 ـ 1396/3/16 مواد 2 و 4 از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. تصویب بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی