رای شماره های 1020-1019 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تبادل موافقت نامه آمورش و پرورش

رأی شماره های 1020ـ 1019 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست

شماره هـ/1297/96ـ 129 1396/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1020ـ 1019 مورخ 1396/10/12 با موضوع:

«عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 تاریخ دادنامه: 1396/10/12 شماره دادنامه: 1020ـ 1019 کلاسه پرونده: 1299/96 و 1297/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان: 1ـ غلامرضا مولابیگی [معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری] 2ـ عباس محدث [معاون قضایی دیوان عدالت اداری]

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: درخصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت هزینه مهد کودک، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970905600773 ـ 1394/4/20 رأی شعبه بدوی ناظر بر الزام به پرداخت هزینه مهد کودک را نقض کرده و رأی به رد شکایت صادر کرده است. لیکن شعب دیگر رأی بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900018516 با موضوع دادخواست خانم زهرا کریمی آتانی به طرفیت آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام به اجرای مفاد بخشنامه [200/14593/3] 200/16593/32، به موجب دادنامه شماره 92099709057500183 ـ 1392/8/27 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بخشنامه شماره 200/14593/3 ـ 1388/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری این حق یعنی پرداخت کمک هزینه مستقیم یا غیرمستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ایجاد شده است و خوانده در خصوص عدم وجود شرایط مذکور نسبت به شاکی سکوت کرده که نشان دهنده این است که شاکی دارای شرایط قانونی می باشد و صرفاً به جهت عدم وجود اعتبار قادر به پرداخت حقوق مذکور نمی باشد که نمی تواند مسقط حق ایجاد شده باشد و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشند، بنابراین ضمن احراز حقانیت خواهان مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حدود بخشنامه مورد استناد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600773 ـ 1394/4/20 به شرح ذیل رأی مذکور شعبه 50 دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:

نظر به اینکه خواسته تجدیدنظر خوانده در دادخواست بدوی الزام به پرداخت هزینه مهدکودک موضوع بخشنامه شماره [200/14593/3] 200/16593/32 بوده است و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور بر اساس قانون بودجه سال 1388 تدوین شده است و طبق قانون مذکور پرداخت کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت اعلام شده است و طبق ماده 40 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پرداخت هزینه مهد کودک به عنوان یکی از کمک هزینه های مذکور در ماده 40 قانون یاد شده منوط به تبادل توافقنامه می باشد که در ما نحن فیه دلیلی بر تبادل توافقنامه مبنی بر پرداخت کمک هزینه مهد کودک و همچنین تصویب اعتباری بـرای هزینه مذکور ارائه نشده است، بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه بوده و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 46 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957100700 با موضوع دادخواست خانم فاطمه گرگیج دادرس به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه مهد کودک از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9509970957100973 ـ 1395/6/10 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه، به خواسته مطالبه کمک هزینه مهدکودک به شرح مذکور و محتویات پرونده با عنایت به قسمت الف از بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور و تبصره قسمت اول از بند 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور و بند ب ماده 90 ضوابط اجرایی سال 1387 کل کشور و تبصره 2 از بند 20 ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 کل کشور و تبصره 12 از ماده 15 و 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 و سایر مصوبات و بخشنامه های هیأت دولت که هر سال بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده و همچنین مواد 78 و 77 قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 910 و 911 ـ 1388/12/24 بیانگر استحقاق کارمندان اناث به دریافت کمک هزینه مهـدکودک فرزند یا فرزندان زیر پنج یا شش سـال حسـب مورد بوده بنا به مراتب و بررسی اوراق و محتویات پرونده و حقوق مکتسبه شاکی و عدم پرداخت هزینه مهدکودک از ناحیه مشتکی عنه و اینکه در محل خدمت شاکی وجود مهد کودک دولتی و دایر بودن آن گزارش نشده مستنداً به استنادات مذکور و مواد 3 و10 و 17 و 58 و60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت کمک هزینه مهد کودک از زمان استحقاق وفق ضـوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابـل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970956401376 ـ 1395/9/17 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به 9209980900036585 با موضوع دادخواست خانم بهجت مرادیان به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته دریافت کمک هزینه مهد کودک به موجب دادنامه شماره 9509970900200886 ـ 1395/6/17 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

تصویب نامه شماره 5285/ت32794 ـ 1384/2/3 هیأت وزیران پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان اناث دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک که دارای فرزند زیر 5 سال هستند و حداکثر تا 3 فرزند از تاریخ 1384/1/1 تجویز نموده است و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت کمک هزینه های رفاهی از جمله هزینه مهدکودک را مورد تأیید قرار داده است. هیأت وزیران متعاقباً سن تعلق کمک هزینه مهدکودک را به دو سال افزایش داده است. لذا دستگاههای اجرایی که از سال 1384 فاقد مهد کودک دولتی هستند و یا اینکه بعد از سال 1384 دارای مهد کودک دولتی بوده اند ولی متعاقباً منحل شده اند، موظف به پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان اناث خود می باشند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه از سوی طرف شکایت دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی ارائه نشده است، شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً به مواد مذکور و نیز مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه متعلقه به شاکی بابت دو فرزندش محمدرضا و امیرحسین صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956000768 ـ 1396/3/14 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند مطابق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه] و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه هم در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سالهای مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهد کودک پیش بینی شده است و دستگاه متبوع مستخدم و سازمان برنامه و بودجه دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نیست آراء شعب 14 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب 46 و 2 بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذینفع بر برخورداری از هزینه مهد کودک صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی