نظریه مشورتی

وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه، دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک‌هزار عدد سکه بهار آزادی ارایه کرده و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مقوم به مبلغ یک میلیون تومان را تقدیم دادگستری می‌کند.

آیا در زمان اجرای قرار تأمین خواسته، اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک‌هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف شود؟

شخصی دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت با موضوع جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان است، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم کرده است.

آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه می‌شود یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟

خانمی طی دادخواستی، مطالبه مهریه به تعداد یک‌هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز کرده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف شده و پس از رسیدگی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌کند. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم کرده‌ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده که معادل یک میلیارد تومان را در قبال خواسته یک میلیون تومان توقیف کرده است. آیا ضرر و زیان این خسارت باید از قاضی مطالبه شود؟

برابر مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین کند بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی کرده است، خواسته را تقویم کند. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیرمالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهایی هیچ‌گاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است.از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد زیرا به عنوان مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه است. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش کرده نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نیست.