رای شماره 919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1-1-5 طرح تفصیلی شهر اصفهان

رأی شماره919 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ1ـ 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان

شماره هـ/791/93                                                                       1396/10/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 919 مورخ 1396/9/21 با موضوع:

«ابطال بند 1ـ1ـ 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/9/21     شماره دادنامه: 919       کلاسه پرونده: 791/93 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبداله  نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ـ 1 ـ 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ـ 1 ـ 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با احترام

چند سال پیش بنده و برادرم دو پلاک زمین کاملاً مشابه در کنار هم خریدیم که به دنبال آن برادرم برای پلاک زمین خود پروانه ای با ارتفاع شش طبقه گرفت اما مدتی بعد که بنده برای گرفتن پروانه مراجعه کردم شهرداری به این دلیل که پلاک شمالی اخیراً زمین خود را تفکیک کرده است و طول پلاک جدید کاهش یافته است و به استناد ضوابط سایه اندازی طرح تفصیلی مصوبه کمیسیون ماده 5 استانداری اصفهان اعلام نمودند که بنده فقط اجازه ارتفاع دو طبقه دارم. یعنی به دلیل اقدام مالک پلاک شمالی در کوچک کردن زمین خود تأمین روشنایی پلاک مزبور به عهده بنده قرار داده شده است و حقوق مسلم ارتفاعی بنده حذف گردیده و عملاً ارزش زمین بنده یک سوم گردیده است و بنده باید معادل نصف ارزش زمین خود را به مالک پلاک شمالی برای گرفتن رضایت پرداخت کنم یعنی ایشان عملاً با تفکیک زمین خود مالک نصف از پلاکهای جنوبی زمین خود شده است. البته شهرداری و کمیسیون مربوطه می توانند با توجه به وضعیت غالب املاک یک محدوده یا منطقه خاص قانون ارتفاعی خاص آن محدوده وضع نمایند اما منوط کردن حقوق حقه یک شخص حقیقی به عملکرد و وضعیت ملک شخص حقیقی دیگر و در حقیقت قرار دادن قسمتی از حقوق مالکیت یک شخص در اختیار شخص دیگر اساساً با هیچ قانون و منطقی همخوانی نداشته و با قانون اساسی هم در ارتباط با حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و همچنین سایر قوانین مدنی و حقوقی و جزایی هم سازگاری نداشته و حتی با شرع مقدس هم مغایر می باشد. لازم به ذکر است که همان طور که می دانید در کلان شهری مثل تهران بزرگ هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد  اگر چنین حقی قانونی بود باید حداقل در تهران بزرگ اجرا می شد. ضمن  اینکه در همین قانون تفصیلی اصفهان هم تا ارتفاع خاصی از  این قانون معاف گردیده است پس اگر چنین چیزی واقعاً به عنوان حقوق مجاورین بر همدیگر شناخته می شد پس چطور تا قسمتی از آن معاف شده است. لذا استدعامندم نسبت به ابطال قسمتی از بند 5 قانون طرح تفصیلی اصفهان در رابطه با حریم سایه اندازی که در اصل به معنی تملک قسمتی از یک پلاک توسط مالک پلاک شمالی است بدون  اینکه توافقی باشد یا هزینه پرداخت شده باشد، اقدامات لازم را مبذول فرمایید. قرار دادن حقی برای یک شخص از ملک متعلق به شخص دیگر با یک مصوبه قطعاً نمی تواند قانونی باشد. (قانون طرح تفصیلی مورد اشاره: 1 ـ 1 ـ 5: ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نباید از 40% طول قطعه شمالی تجاوز کند.)

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1460 ـ 1393/10/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 791/93 و شماره پرونده 9309980905800043 ـ 1393/9/25 موارد زیر را به اختصار به استحضار می رساند:

1ـ با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لا ضرار گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس می باشد و حکایت  معروف آن هم از پیامبر عظیم الشأن اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیرشرعی بودن  این مسئله می باشد.

2ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع می باشد و از طرف دیگر خلاف مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران می باشد.

3ـ مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی می باشد.

4ـ مطابق اصل 40 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقرا ردهد لذا تأمین روشنایی یک ملک مطابق نص صریح  این قانون نمی تواند با از بین بردن حقوق ارتفاعی ملک و مالک دیگر و در نتیجه ضرر به مجاورین انجام شود.

5 ـ مطابق اصل 46 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند به عنوان مالک ملک خود امکان کسب منفعت از ملک دیگران را سلب نماید.

6 ـ مطابق اصل 47 قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را فقط قانون معین می کند نه مصوبه ارگانهای خاص لذا با توجه به  اینکه حقوق ارتفاع هم از حقوق مسلم هر مالک می باشد مطابق نص صریح  این قانون نمی توان  این حق مسلم را به مجاورین واگذار کرد یا مشروط به ابعاد ملک مجاور کرد.

7ـ مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی حق تصرف و انتفاع از ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون به صراحت استثناء کرده باشد و با توجه به  اینکه حقوق ارتفاقی املاک نسبت به مجاورین مطابق مواد 109 تا 135 قانون مدنی به صراحت مشخص گردیده است و هیچ گونه اشاره ای به حق سایه اندازی نسبت به مجاورین نشده است.

8 ـ مطابق ماده 31 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند با توجه به  اینکه حقوق ارتفاع هم قسمتی از مالکیت یک شخص بر ملک خود می باشد لذا گرفتن  این حق از یک شخص با تغییر ابعاد ملک دیگر خلاف این قانون می باشد.

9ـ مطابق ماده 38 قانون مدنی حقوق ارتفاعی هم جزء لاینفک حقوق مالکیت هر شخص به رسمیت شناخته شده است و لذا واگذار کردن  این حق به شخص دیگری خلاف نص صریح  این قانون می باشد.

10ـ قرار دادن  این حق در املاک مجاور به نوعی جزء حقوق ارتفاقی محسوب می شود که  این حقوق به صراحت در قانون در مواد 109 تا 135 قانون مدنی ذکر گردیده است لذا هر گونه تغییر و اصلاح یا  ایجاد مورد جدیدی قطعاً در صلاحیت یک کمیسیون از یک ارگان خاص نمی باشد. ضمن  اینکه منوط کردن همین حق هم به ابعاد یک پلاک خود دال بر غیرقانونی بودن آن می باشد. از طرف دیگر اگر چنین حقی قانونی بود قاعدتاً باید در تمام کشور رعایت می گردید در صورتی که چنین چیزی فقط در اصفهان وجود دارد و در هیچ یک از شهرهای کشور از جمله تهران، اهواز، بندرعباس و ... چنین خلاف قانونی وجود ندارد.

در پایان یادآوری می گردد در قوانین کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده از کلیه منافع ملک و همچنین جلوگیری از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر و جلوگیری از ایجاد مانع در استفاده کامل از موارد تحت مالکیت وجود دارد و بنده فقط در  این برگه مختصر قسمتی از اهم آن را جهت اطلاع بیان نموده ام قطعاً قضات به همه موارد شرعی و قانونی اشراف کامل داشته و دارند. لذا مجدداً استدعامندم با در نظر گرفتن همه موارد فوق اجازه ندهید حقوق مالکیت مسلم اشخاص فقط با یک نظر کمیسیون یک ارگان خاص تضییع گردد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 1 ـ 1 ـ 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7 اعلام کرده است که:

«اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بودن نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7 اعلام کرده است که بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شد و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی