رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395

رأی شماره 890 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج

شماره هـ/1309/95                                                                      1396/10/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 890 مورخ 1396/9/14 با موضوع:

«ابطال ماده9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/9/14     شماره دادنامه: 890       کلاسه پرونده: 1309/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج می نماید. در ماده 9  این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد  این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

مطابق ماده 1 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احداثی واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در  این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و  این موضوع از شمول بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 1 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی  ایران، نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرره مورد شکایت:

«ماده 9: کسری نورگیر

1ـ ساختمانهای موجود قبل از تاریخ 1373/1/1 مشمول عوارض کسری نور نمی گردد.

2ـ در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر 25 درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p 15 خواهد شد.

3ـ در صورت کاهش نورگیر بیش از 25 درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند 2 محاسبه و اخذ می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 95/9834 ـ 1395/12/22 توضیح داده است که:

«با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه  مورخ 1395/11/25 آن هیأت در خصوص کلاسه پرونده 1309/95 در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می رساند با توجه به  اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانهای احداثی را برابر ضوابط شهرسازی اجرا نمی نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف های مؤدیان در تأمین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داش ته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید. مراتب جهت استحضار به حضور  ایفاد می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده 5 تهیه و تصویب می شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می شود و طبق تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می نماید و طبق رأی شماره 587 ـ 1383/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده 9 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی