صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ |
از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد. محدوده رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری(از حیث شکلی و ماهوی) از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد. ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با شکستن سکوت قانون گذار در این زمینه بیان میدارد " در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبهی رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم وا قدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید". پرواضح است مادهی قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت واختیار دیوان عدالت ادرای را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. پس دیوان عدالت اداری میتواند وفق موازین قانونی حسب خواسته شاکی مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند و همچنین الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمرهی مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدودهی رسیدگی دیوان وجود دارد راجع است به اعتراضات و شکایات از آرا وتصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مالیاتی، شهرداری و هیأتها و کمیسیونهای مشابه که دراین خصوص دیوان عدالت اداری میتواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیونهای مذکور را نقض و یا تأیید کرده است و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد، اما این نحو رسیدگی دیوان مانع ازآن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیونهای ذکر شده را که فاقد مبنا و یا بدون جهت و یا دلایل قانونی باشد نقض کند. توضیح این که اگر چه بند 2 مادهی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأتی و کمیسیونی شعب دیوان را تنها " در مرحلهی اول مجاز به رسیدگی شکلی دانسته است، ولی در صورت عدم تبعیت مراجع طرف شکایت از رای اولیهی شعب دیوان، درمرحلهی ثانوی امکان رسیدگی ماهوی وفق مادهی 63 قانون مزبور فراهم شد که بیان تفصیلی آن به مباحث آتی واگذار میشود. " |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/158951/صلاحیت-و-اختیار-دیوان-عدالت-اداری-در-ورود-به-ماهیت-رسیدگی-و-صدور-حکم-چگونه-است-؟/ |