رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره 1395 6 12-60 134389 شورای عالی معاون معافیت از پرداخت حقوق دولتی

رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٢ شورای عالی معاون مبنی بر: معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[

6/١٠/١٣٩6 ٩5/١٣٠١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨٣ مورخ ١٣٩6/٩/١4 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٢ شورای عالی معاون مبنی بر: معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی [ بدون حق فروش مواد معدنی ] .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٩/١4 شماره دادنامه: ٨٨٣ کلاسه پرونده: ١٣٠١/٩5 اداری.

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن با موضوع معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) به استحضار می رساند:

١ـ مطابق تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف: اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب: تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاھش یا افزایش محدوده ھای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ: تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت: تأثیر محاسبه حقوقی دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بھره برداری

ث: سایر موارد مندرج در این قانون

٢ـ به موجب تبصره (٣ (ماده (١4 (ماخذ قانونی اخیرالذکر، حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیھای آزمایشگاھی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
٣ـ وفق ماده (٢5 (قانون مذکور،... دوازده درصد (١٢ (%از کل حقوق دولتی موضوع (١4 (این قانون و تبصره ھای ذیل آن که تو ط وزارت

صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جھاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

4ـ به استناد اصل 5١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ھیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون که موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و ھمچنین مطابق تبصره (١ (ماده (١١٧ (قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی برقراری ھر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین  مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاھھای موضوع ماده (٢٢٢ (این قانون طی سالھای اجرای برنامه ممنوع است. بنا به مستندات قانونی صدرالذکر:

اولاً: با عنایت به تصریح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون معادن، اقدام شورای مذکور طی بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ در معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می گردد.

ثانیاً: نظر به اینکه در قانون معادن ھیچگونه ترجیح و امتیازی و معافیتی را برای حقوق دولتی قائل نشده است بر این اساس بخشنامه مذکور که با توجه به بند (6 (توافقنامه مورخ ١٣٩5/٣/4 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو رأی به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام نموده است از حیث ترجیح و اعلام معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی مغایر ھدف و حکم قانون می باشد که در نھایت عدم وصول مبلغ مذکور نه تنھا منجر به کاھش حقوق دولتی می گردد بلکه مبالغی را که در اجرای ماده (٢5 (قانون معادن می بایست به حساب جھاد کشاورزی واریز گردد تا صرف جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بھره برداری مواد معدنی گردد نیز با وجوداین بخشنامه محقق نخواھد شد.

بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن از زمان صدور مورد استدعاست.»

متن بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن به قرار زیر است:

«سازمان صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابھار، قشم، کیش، ارس، انزلی و ماکو موضوع: حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی

با سلام

در اجرای بند (6 (توافقنامه مورخ ١٣٩5/٣/4 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، موضوع تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی در جلسه مورخ ١٣٩5/5/١١ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده ١٢ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جھت اقدام لازم ارسال می گردد.

«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی، با توجه به بند (6 (توافقنامه مورخ ١٣٩5/٣/4 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، رأی به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام می گردد. ضمناً مقرر گردید مختصات و موقعیت محلھای مورد نیاز جھت برداشت ماده معدنی توسط وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام تا ضمن ثبت مشخصات محدوده اقدامات و نظارتھای لازم بعدی به عمل اید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 6٠/٢١٧١٣ ـ ١٣٩6/١/٩ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور (پرونده شماره ٩5٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٠٠٨٢٣( سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ١٣٩5/١١/١٨ اصداری در پرونده کلاسه ١٣٠١/٩5 موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ شورای عالی معادن، به فراخور استدلالھای صورت پذیرفته در مفاد دادخواست ابرازی و در جھت رد شکایت مطروحه نکاتی را در پی می آورد:

الف: مبانی قانونی تصمیم شورای عالی معادن

دیوان محاسبات کشور در بند (١ (دادخواست ابرازی به بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن با استناد به تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون معادن و اصلاحات آن پرداخته و چنین نتیجه گیری داشته اند که تصمیم شورای عالی معادن (طی شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ (خارج از حدود اختیارات شورای مذکور اتخاذ گردیده، در پاسخ بدین ایراد توجه آن عالی جنابان را به احکام جاری در بند (ث) ماده (١٢ (قانون معادن و ماده (٩٩ (آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته باز می گرداند، چونان که از مفاد احکام اشاره شده بر می آید شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین نھاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن در تمامی موضوعات مندرج در قانون معادن و  آیین نامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز از اختیارات ویژه  شورای مذکور قلمداد گردیده و بدین وصف استدلال دیوان محاسبات را در ترسیم حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی معادن واجدایراد می داند.

ب: تطبیق حقوق دولتی با مالیات

حقوق دولتی چونان که در ماده (١4 (اصلاحی قانون معادن نیز آمده است تعریفی جدای از مالیات داشته، چه آن که دارندگان مجوز عملیات معدنی حتی در صورت پرداخت حقوق دولتی ھمچنان الزام به تبعیت از احکام مالیاتی داشته و بدین بیان پرداخت مالیات امری است منصرف از پرداخت حقوق دولتی، از ھمین روی استناد شاکی به اصل 5١ قانون اساسی واجد ایراد جلوه می نماید چرا که اصل مذکور در برگیرنده چگونگی وضع مالیات و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی است که قطعاً دامنه اصل اشاره شده حقوق دولتی را در بر نخواھد گرفت. افزون بر آنچه گذشت و در فرض تطبیق حقوق دولتی با احکام مالیاتی، برگرفته از بند (١ (ماده (٢ (قانون مالیاتھای مستقیم و اصلاحات آن «وزارتخانه و مؤسسات دولتی» مشمول پرداخت مالیاتھای موضوع قانون پیش گفته نمی باشند، بدین منوال از آنجا که تصمیم معترض عنه نیز در برگیرنده «معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی» است، در فرض موصوف معافیت مالیاتی وزارت نیرو به حکم بند(١ (ماده (٢ (قانون مالیاتھای مستقیم محقق می گردد.

شایان توجه آن که احکام جاری در مواد (١ (و (١١» (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣5٨ـ به ھمراه اصلاحات آن». حقوق ناشی از اراضی دولتی را در اجرای طرحھای عمومی و عمرانی به شکل بلاعوض در اختیار دستگاه مجری طرح قرار داده است، بدین روال که موافقت دستگاه ذیربط نیز (در وضعیت حاضر وزیر صنعت، معدن وتجارت) در واگذاری حقوق موصوف به دستگاه مجری طرح می بایست لحاظ شده باشد. عالی جنابان تصدیق می فرمایند در حال حاضر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری اجازه برداشت جھت اجرای طرح عمومی و عمرانی (بدون حق فروش) به شکل بلاعوض در تصمیم معترضعنه ملحوظ می باشد، چه آن که به حکم تبصره (٧ (ماده(١٢ (قانون معادن و اصلاحات آن مصوبات شورای عالی معادن صرفاً پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا خواھد بود.

ج: در خصوص عدم تحقق مبالغ موضوع ماده (٢5 (قانون معادن (١٢ %سھم بازسازی و احیاء محدوده ھا)، ھمان گونه که استحضار دارند سھم پیش گفته با استناد به مفاد ماده مذکور ناظر به محدوده ھای معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی بوده و شامل مواد معدنی (شن و ماسه) مورد نیاز وزارت نیرو در حریم و بستر رودخانه ھا نمی گردد. چه آن که مطابق با احکام «قانون توزیع عادلانه آب» مسئولیت حفاظت از رودھا و انھار طبیعی و دره ھا و ھر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی بر عھده وزارت نیرو است و نه وزارت جھاد کشاورزی اساساً محدوده ھای معدنی شن و ماسه واقع در بستر رودخانه ھا به دلیل آورد سالیانه و تغییرات فیزیکی و توپوگرافی رودخانه ھا متغیر بوده و برداشت سالیانه محسوب می گردد. بدین بیان موازی با تأمین مصالح وزارت نیرو جھت اجرای طرح عمرانی، مسیر و بستر رودخانه ھا نیز به جھت برداشت متناسب مصالح رودخانه ای (شن و ماسه) مورد پایش و بھسازی قرار خواھند گرفت.

در پایان با تأکید بر این امر که عنوان بخشنامه ناظر بر مصوبات شورای عالی معادن نبوده و از این حیث نیز دادخواست ابرازی واجد ایراد گردیده، تصمیم شورای عالی معادن را در چھارچوب احکام و ضوابط موضوعه مربوطه دانسته و بنابر آنچه که نگاشته شده و گذشت تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٩/١4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره ٣ ماده ١٢ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ١٣٩٠ احصاء شده است و در ھیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه ملاحظه نمی شود و فقط در تبصره ٣ ماده ١4 قانون مذکور بررسیھای آزمایشگاھی و کاربردی تا میزان یک تُن از پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است که این مورد نیز منصرف از وظایف و اختیارات شورای مذکور است و از طرفی به موجب حکم تبصره ١ ماده ١١٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که تا پایان سال ١٣٩5 مجری بوده، برقراری ھرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاھھای موضوع ماده ٢٢٢این قانون طی سالھای اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین بخشنامه شماره 6٠/١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5/6/١٣ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن متضمن اعلام رأی ١٣٩5/5/١١ شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی