رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان

رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان2ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1392

شماره هـ/659/92                                                                        1396/7/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 615 مورخ 1396/6/28 با موضوع:

«1ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان

2ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1392. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/28     شماره دادنامه: 615         کلاسه پرونده: 659/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین

گردش کار: آقای محمد خوراشاهی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1 ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 664ـ 1391/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 18 مصوبه 6239/ش/و ـ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض 3% حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است.

2ـ شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که 5% عـوارض خـدمات مهندسی تـوسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آن کـه مطابق مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رأی صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است.

3ـ شورای شهر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده 77 نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزیها و پیش بینی های سالانه سازمان را برهم زده است.

4ـ با توجه به اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره های 902193 طی دادنامه شماره 9009970902903415 ـ 1390/12/22 و پرونده 910907 به شماره دادنامه 9109970902903147 ـ 1391/8/22 دعوی نظام مهندسی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 659/92 ـ 1392/10/16 پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به اخطاریه 1392/10/6 در پرونده 659/92 به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می دارد:

1 ـ شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیـه و تصویب می نمایـد و پس از تأیید فـرمانداری بـه اجرا می گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می گردند.

2ـ با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره می باشد و با نامه نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معهذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می گردد:

مصوبه شماره 22606 ـ 1384/10/28

مصوبه فاقد شماره مورخ 1385/11/29

مصوبه شماره 24933ـ 1386/9/29

مصوبه شماره 24863ـ 1386/12/15

مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سالهای 1389 تا 1390

مصوبه شماره 1392/4/5/9845

3ـ با توجه به اینکه طبق رأی 664 ـ 1391/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال 1385 شماره مصوبه شورا: 22602ـ 1384/10/28

شماره مصوبه شورا در سال 1391 ـ 1766 ـ 1390/10/15

عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1391:

عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است 5% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید.

تبصره: نرخ مصوب هیـأت 4 نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تأیید می شود ملاک عمل می باشد.

شماره مصوبه شورا در سال 1392ـ 1559 ـ 1391/9/14

عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1392:

عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند 5% از کل تعرفه مصوب جهت هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از 15 روز گذشته باشد 20% جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره 394/ش ـ 1393/1/6 توضیح داده است که:

«موضوع مورد دعوی از شمول ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده های 902193 و 910907 شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه 912854 شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تأیید شده است، لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده 89  پیش گفته قابلیت اعمال ندارد.

بـه تجویز مـاده 57 قـانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده 57 یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده 57 قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت هـمان طـور که در نـامه فوق اشـاره شـده شورای اسلامی شهر شـیروان لایـحه ای به شماره 399/ش ـ 1392/3/2 در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه 29 دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی ایحال مجدداً در پاسخ لایحه شـاکی مورخ 1392/1/16 معروض مـی دارد: همچنین شـورای اسـلامی به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تأیید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تأیید که پس از تأیید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 47 قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تأیید و پس از تأیید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده 47 قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده 57 قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تأیید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری رأساً از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض 3% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده 20 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره 24673/61ـ 1383/1/26 به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است.

حال اینکه در بند 1 لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تأیید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تأیید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقاً عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل  از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود.

ولیکن در بند 2 لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که هر بار مصوبات تأیید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد)  اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره 399/ش ـ 1392/3/3 پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است.

لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه 29 دیوان عدالت اداری از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره 802ـ 1387/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره  1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد.

ب ـ نظر به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390 و 1392 از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی