رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد

رأی شماره612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

شماره هـ/34/95                                                                           1396/7/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 612 مورخ 1396/6/28 با موضوع:

«ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/28      شماره دادنامه: 612          کلاسه پرونده: 34/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 32/3210ـ 1393/11/2

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 32/3210ـ 1393/11/2 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً: اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای شهر ملارد (مصوبه شماره 32/3210ـ 1393/11/2 شورای اسلامی شهر ملارد ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری ملارد{تعرفه شماره 41}) راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می رساند شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره 32/3210ـ 1393/11/2 شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره 41 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال 1394، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می نماید:

جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:

جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)

جرایم چرخی ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می نمایند:

جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می شوند.

جرایم مالکین واحد­های صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)

جرایم 1/000/000 ریال

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

1ـ مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم سد معبر}

2ـ مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها: به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعده­ی آمره مشعر بر اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت هر گونه وجه، اختصاص به قوه­ی مقننه دارد. به موجب اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانونگذاری و بر خلاف  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.

3ـ مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور : تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت) ، توضیح اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه­های اجرایی منوط به تجویز قانون­گذار شده است. به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین ‎ نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ 1390/3/29 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازاتها و تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص جرایم سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ جرایم سد معبر از سوی شهرداری ملارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری ملارد را دارم .

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه  مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی