تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضاء

برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوری‌هایی داشته است.

البته با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نشده و برخی دوگانگی‌ها نیز در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، اگرچه چنین قتلی، شبه‌عمد به‌شمار می‌رود، قاتل علاوه بر دیه نفس، به قصاص عضو نیز محکوم می‌شود.

همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شود، قانون قائل به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس است. در حالی که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس، به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می‌شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ماده 218 به مساله تداخل قصاص پرداخته بود که بر اساس آن، هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل شود، چنانچه با یک ضربت باشد، قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو، قصاص یا دیه وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار از لحاظ کمی و کیفی، مواد بیشتری را به این موضوع اختصاص داده که از جمله مباحث چالش‌برانگیز در این قانون، مواد 293، 296 و 297 است.

قانونگذار در ماده 293 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر گاه فردی مرتکب جنایت عمدی شود اما نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع‌شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود مانند آن که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت، عمدی و نسبت به قطع دست یا فوت، شبه‌عمدی است.

در حقیقت، بر اساس این ماده که مباحث جدیدی را مطرح کرده است، مجنی‌علیه یا اعضای خانواده او علاوه بر دیه قطع عضو، می‌توانند دیه جنایت عمدی را نیز بگیرند.

در کنار ماده 293، مواد 296، 300، 440 و 540 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز مطالب مشابهی را بیان می‌کند که بر اساس ماده 296، اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

همچنین طبق ماده 300 این قانون، اگر مجنی‌علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود یا اگر به قتل منجر شود قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کرده یا گذشت کند یا بر دیه یا غیر آن مصالحه کند و بعد از آن، جنایت واقع‌شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد اما اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه اخذشده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند، نیز جاری است.

ماده 440 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز این مطلب را این‌گونه بیان کرده است؛ قصاص عضو را می‌توان فورا اجرا کرد اما اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدیدآمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود اما پیش از اجرای قصاص نفس، ولی‌دم باید دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است، کسر نمی‌شود.

همچنین قانونگذار در ماده 540 این قانون بیان کرده است که هرگاه صدمه وارده، عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد اما اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود؛ مانند اینکه در مواردی که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.

با بررسی این مواد درمی‌یابیم که اشکالاتی به آنها وارد است؛ از جمله اینکه با وضع این مواد قانونی، طبیعی است که بار پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد زیرا در صورت کاربردی شدن این مواد، علاوه بر قصاص عضو، دیه نفس نیز از افراد قابل اخذ است.

اگر بخواهیم تداخل قصاص و دیه را در فقه اسلامی بررسی کنیم، باید بگوییم که همزمانی و توام بودن قصاص عضو و دیه نفس در کلام فقهای پیشین دیده نشده اما در استفتائات تعداد زیادی از مراجع کنونی، موضوع قصاص عضو و دیه نفس قابل مشاهده و به همین دلیل از وجاهت بیشتری برخوردار است.

از دیگر مواد قانون مجازات اسلامی سال 1392 که به موضوع تداخل جنایات پرداخته است، می‌توان به مواد 297، 298 و 299 این قانون اشاره کرد که بر اساس این مواد، اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضوی شود که منجر به قتل مجنی‌علیه شود، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌شود.

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود اما اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد، در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌شود.