رای شماره 629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت اظهارنامه و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی

رأی شماره 6٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظھارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنھا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

١٩/٧/١٣٩6 ٩5/٢6٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 6٢٩ مورخ ١٣٩6/٧/4 با موضوع:

«صلاحیت اظھارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنھا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩6/٧/4 شماره دادنامه: 6٢٩ کلاسه پرونده : ٢6٨/٩5

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیخان ظھرابی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 سرپرست امور نظامھای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 سرپرست امور نظامھای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در راستای ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند خوانده ردیف اول دعوی بنا بر مفاد نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 علیرغم اعلام خوانده ردیف دوم که معتقد به شمولیت مواد ١٠٩ و ١١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاھت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاھت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای ٢٨ سال سابقه و نیز 5٠ ماه حضور در جبھه و ٣٠ %جانبازی می باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمھور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواھشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت جھاد کشاورزی

صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جھاد کشاورزی

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ٨٧/١٠٠/٢6٠٣5 ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می دارد:

در مورد استعلام موضوع بند (١ (تمھیداتی در قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می گردد و در مورد استعلام بند (٢ ،(بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند ھر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه ھیچ گونه تعھدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سھم خود و سھم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عھده صندوق بازنشستگی مربوط خواھد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (١٠٩ (و (١١٠ (قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد. ـ سرپرست امور نظامھای جبران خدمت »

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست امـور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور بـه موجب لایحه شماره ٧٢١٨٩6 ـ ١٣٩5/6/١٧ توضیح داده است که:

« مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای علیرضا ظھرابی ابلاغ شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠١٠٩6 ـ ١٣٩5/٣/١٠

با سلام و احترام

با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 امور نظامھای جبران خدمت  (وقت)، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند:

بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند ھر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه ھیچ گونه تعھدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مزبور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سھم خود و سھم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عھده صندوق بازنشستگی مربوط خواھد بود. بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (١٠٩ (و (١١٠ (قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند.

ضمناً موارد زیر را نیز به استحضار می رساند:

١ـ ھمان گونه که استحضار دارند به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ھا و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنھا با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که ھمان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 امور نظامھای جبران خدمت (وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع می باشد ارائه نکرده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد.

٢ـ به تصریح بند الف ماده ١٠٩ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتھی به بازنشستگی، خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی توانند مشمول ماده ١٠٩ قانون فوق الذکر قرار داشته باشند. با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامھای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است. علی ھذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامھای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح  حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٧/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون ھست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء ب ماده ١١6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨6 ،ھماھنگی در اظھار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظھار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ٢٠٠/١١٩١4٠ ـ ١٣٨٨/١/٢4 سرپرست امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی