رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1394 5 3-942 42 1382 مدیر بانک و بیمه شورای عالی

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩4٢/4٣/١٣٨٢ ـ ١٣٩4/5/٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣/6/١٣٩6 ٩4/١٠٢٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٨٣ مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٩4٢/4٣/١٣٨٢ ـ ١٣٩4/5/٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٢4 شماره دادنامه: 4٨٣ کلاسه پرونده: ١٠٢٢/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی زند اقطاعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩4٢/4٣/١٣٨٢ـ١٣٩4/5/٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩4٢/4٣/١٣٨٢ ـ ١٣٩4/5/٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی زند اقطاعی متقاضی پروانه کسب موقت در جزیره کیش بر اساس برخورداری از حق مذکور مستند به بند ح ماده ١ آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلھای صنفی در مناطق آزاد کشور ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 6٠/65٣٣٧ ـ ١٣٩4/٣/١١) موضوع ماده «٨٨ «قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ (به دلیل عدم اجرای آیین نامه مزبور از سوی مسئولین ذیربط که بر اساس بخشنامه شماره ٩4٢/4٣/١٣٨٢ ـ ١٣٩4/5/٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمھوری از اجرای آن منع شده اند، موفق به اعمال حقوق قانونی خود و استفاده از تسھیلات ارائه شده موضوع آیین نامه مارالذکر نگشته ام. نظر به اینکه مطابق مفاد بخشنامه مزبور، دلیل عدم اجرای آیین نامه را عدم کسب نظر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در تنظیم آن عنوان نموده و حسب پیگیریھای صورت گرفته از آن وزارتخانه، مشخص گردید وزارتخانه مذکور طی نامه ھای شماره 6٠/٢٠٣564ـ١٣٩٣/٩/٢٩ و 6٠/٢5٠١٧6ـ١٣٩٣/١٢/٣ اقدام به کسب نظر از شورای مذکور نموده و بر اساس ماده ٨٨ قانون نظام صنفی، آیین نامه مزبور می بایست پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به موقع اجرا گذاشته شود. لذا با توجه به تصویب این آیین نامه، موردی برای عدم اجرای آن باقی نمی ماند. بنابراین ابطال بخشنامه که مانع اعمال حقوق مصرح و شناخته شده در قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ و آیین نامه موضوع ماده ٨٨ این قانون، ھمچنین مخالف صریح با روح قانون بھبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ١٣٩٠ و مخل نظم عمومی است، مورد تقاضاست. با عنایت به اینکه مانع ایجاد شده در کسب و کار که معد خسارات فراوان است، صدور دستور فوری موقت مبنی بر عدم اجرای بخشنامه معنون نیز مورد تقاضاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«معاونین محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمانھای مناطق آزاد

با سلام

احتراماً، ھمان گونه که استحضار دارند آیین نامه جدید اصناف مناطق آزاد ( موضوع ماده ٨٨ قانون نظام صنفی) به مثابه آیین نامه ابلاغی سال ١٣٩٠ ،بدون رعایت مفاد ماده قانونی یاد شده و بدون ھماھنگی نھایی با دبیرخانه شورای عالی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است. از آنجا مفاد آیین نامه یاد شده مورد تأیید این دبیرخانه نمی باشد، مراتب طی نامه ای توسط دبیر شورا به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام گردید. لذا در صورت ارسال مفاد آیین نامه یاد شده به سازمانھای مناطق توسط وزارت مذکور، تا اطلاع ثانوی و بازنگری مجدد آن، ھیچگونه اقدام عملیاتی صورت نپذیرد.ـ مدیر بانک و بیمه»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره ٩4٢/4٣/4٩٠٨ ـ ١٣٩4/١٢/١٨ توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به مذاکره تلفنی در خصوص شکایت فردی مبنی بر عدم امکان اخذ پروانه کسب موقت از منطقه آزاد کیش و شکایت به دیوان عدالت اداری، موارد به شرح ذیل ارسال می گردد:

١ـ مطابق مفاد ماده (٨٨ (قانون نظام صنفی، آیین نامه موضوع ماده یاد شده می بایستی با ھمکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ھیأت عالی نظارت صورت تدوین و سپس با تصویب وزیر مربوطه ابلاغ گردد، لیکن آیین نامه مزبور بدون ھماھنگی نھایی با این دبیرخانه به صورت یک طرفه و مغایر با مفاد قانون یاد شده، با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ گردید.

٢ـ پس از ابلاغ آیین نامه موضوع ماده فوق الاشاره، دبیر شورای عالی مناطق با اشاره به عدم رعایت مفاد ماده (٨٨ (قانون نظام صنفی و نادیده انگاشتن حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق، نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و در این نامه ضمن انتقاد از این اقدام، بر لزوم بازنگری آیین نامه ابلاغی تأکید نمودند.

٣ـ در سال ١٣٩١ نیز آیین نامه ذیل ماده (٨٨ (قانون نظام صنفی، دقیقاً با رویه مندرج در بند ٣ و بدون رعایت حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت یک طرفه توسط وزیر وقت وزارت بازرگانی تصویب و ابلاغ گردیده بود که به دلیل عدم رعایت رویه قانونی مناطق آزاد، عملاً توسط سازمانھای مناطق اجرایی نگردید. این دبیرخانه بدین منظور و با ھدف عمل به تکلیف قانونی خود در ماده ٨٨ یاد شده، مجدداً پیگیر بازنگری تدوین و تصویب آیین نامه مزبور گردید که متأسفانه بر اساس آنچه که در بند (١ (اشاره گردیده، اتفاقی شبیه مفاد این بند اتفاق افتاد.

4ـ شخص شاکی جھت اخذ مجوز فعالیت و سایر مجوزھای قانونی در جھت وجاھت دادن قانونی به انجام فعالیت اقتصادی خویش، تاکنون به واحد صدور مجوزھای سازمان منطقه یا اداره ثبت شرکتھای سازمان منطقه آزاد کیش، مراجعه ننموده اند تا نسبت به صدور پروانه یا سایر مجوزھای مورد نظر توسط سازمان یاد شده اقدام گردد. چرا که در حال حاضر بر اساس ماده (١١ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل در محدوده مناطق، می بایست نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان اقدام نمایند. لذا نامبرده بدون اخذ مجوز یاد شده احتمالاً از طریق دیگری درحال فعالیت می باشند.

5ـ بر اساس آخرین نشست با رئیس مرکز اصناف و بازاریان کشور و اعضای ھیأت عالی نظارت و پیگیریھای مکرر موضوع از طریق این دبیرخانه، مقرر گردید تا موضوع ابھام و اختلاف موجود فیمابین این دبیرخانه با مرکز اصناف و بازاریان در خصوص نحوه و مکانیسم تدوین آیین نامه موضوع ماده (٨٨ (قانون نظام صنفی، طی نامه ای توسط مرکز یاد شده به معاونت حقوقی رئیس جمھور ارسال تا پس از تعیین تکلیف حقوقی، نسبت به تدوین مجدد آیین نامه اقدام یا وضعیت موجود با رعایت ملاحظاتی نھایی و ابلاغ مجدد گردد. مراتب جھت ھرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

 مطابق ماده ٨٨ قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است: «دبیرخانه ھیأت عالی نظارت مکلف است با ھمکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تھیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلھای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآید.» نظر به اینکه آیین نامه اجرایی ماده ٨٨ قانون یاد شده با رعایت تشریفات قانونی تھیه و تدوین و تصویب و ابلاغ شده و لازم الاجراء بوده است ولی مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مانع اجرای آیین نامه اجرایی فوق الذکر شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مصوب خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی