رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره 1385 11 8-28 1104161

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ـ ١٣٨5/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

٢١/5/١٣٩6 ٩4/5٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4١١ مورخ ١٣٩6/5/٣ با موضوع:

«بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ـ ١٣٨5/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٣ شماره دادنامه: 4١١ کلاسه پرونده: 5٩/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ ـ ١٣٨5/١١/٨ و ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص اخذ عوارض و بھای خدمات از شعب بانکھا

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ ـ ١٣٨5/١١/٨ و ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص اخذ عوارض و بھای خدمات از شعب بانکھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار میرساند:

١ (شھرداری شھر اصفھان در سال ١٣٩٣ برای شعبه چھار باغ خواجوی بانک پارسیان (موکل) مبلغ 6١/٨6٢/٩٠٠ ریال را به عنوان عوارض بھای خدمات از تاریخ ١٣٩٠/١/٢5 لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مبلغ ٢5/5١١/٠٠٠ ریال را به عنوان عوارض سالیانه سال ١٣٩٣ تعیین و مشخص نمودهاند. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیرقانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شھرداری اصفھان به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه ٧٧/ک/4٠ مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٠ ،این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبهای مشخص گردد، موکل را موظف به پرداخت عوارض بھای خدمات در حق شھرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شھرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیشھای شماره 6٣ ـ ٩٣٠٣١٨٨٠٩٠ و ١٢56 در مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 جمعاً به میزان ٨٧/٣٧٣/٩٠٠ ریال به حسابھای اعلامی واریز نمودند.

دفاعیات در رد دادنامه معترضعنه و در جھت ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان:

١ (نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و سود سھام شرکتھا ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکھا براساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣5١/4/١٨ ،به صورت شرکتھای سھامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه میدھند، مالیات پرداخت مینمایند، لذا بانکھا با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر اصفھان غیرقانونی میباشد.

٢ (ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، بـرقراری ھرگونه عـوارضی را بـرای بانکھا توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر میدارد: «برقراری ھرگونه عوارض... ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

٣ (ماده 5٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تصویب عوارض بر بانکھا است. ماده مذکور مقرر میدارد: «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد».

4 (بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار میدارد: وضع ھر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیشبینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری.

با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت میکنند.

5 (حسب دادنامهھای صادره متعدد و استدلالھای ھماھنگ و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر این که شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عـوارض را بـرای بانکھا ندارد.» لـذا شورای اسلامی شھر اصفھان مـرجع تعیین و وضع عوارض بھای خدمات و عوارض سالانه برای بانکھا نمیباشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکھا تخلف واضح وآشکار از متن قانون میباشد.

6 (وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ـ ١4٩١/4/٢6 و ١6٨١ الی ١٧٣5 ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢4ـ ٧5٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی سایر شھرھا مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است را باید مدنظر قرار داد چنانچه استدلالھای مضبوط در این دادنامهھا موجبات ابطال مصوبهھای شورای اسلامی شھر اصفھان با موضوع وضع عوارض بھای خدمات برای تاریخ ١٣٩٠/١/٢5 لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مصوبه عوارض سالانه سال ١٣٩٣ را نیز فراھم آورده است. لیکن به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون مجدداً شورای اسلامی شھر اصفھان نیز

اولاً: مصوباتی را با ھمان موضوع عوارض محلی و به ھمان شکل تصویب نموده است و

ثانیاً: در رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھای شھر اصفھان نیز به صورت مبھم و کلی و بدون اعلام دلیل و با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبهای مشخص گردد، موکل را محکوم به اخذ عوارض کردهاند. علیایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آوردهشده من جمله آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکھا و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنھا میباشد و بانکھا را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانستهاند، مستند به مواد ١٠ ،١١ ،١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای

رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت:

اولاً: ابتداً طرح پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبهھای شورای اسلامی شھر اصفھان با موضوع وضع عوارض بھای خدمات برای تاریخ ١٣٩٠/١/٢5 لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مصوبه عوارض سالانه سال ١٣٩٣ مستند به ماده ١٢ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

ثانیاً: عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مصوبه در جھت بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل مستند به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری.

 ثالثاً: صدور حکم از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی نقض و ابطال تصمیم اتخاذ شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ٧٧قانون شھرداریھا مستقر در شھرداری شھر اصفھان (رأی شماره ٧٧/ک/4٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ (و اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) و اعلام تأثیر رأی به ماسبق مستند به ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی میباشد. در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل تحت تمنی میباشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ ـ ١٣٨5/١١/٨ شورای اسلامی شھر اصفھان:

«جناب آقای دکتر سقانیان نژاد

شھردار محترم اصفھان

با سلام

لایحه شماره ١/٧55١١ـ ١٣٨5/١١/٧ در اعلام خدمات دائمی و پیوسته شھرداری در عرصهھای گوناگون از قبیل توسعه روزافزون شبکهھای معابر شھری، اصلاح ساختار شھری، احداث بزرگراھھا و خیابانھای جدید، ایجاد پارکینگھای عمومی، ارتقاء شاخصهھای عمده و اصلی مؤثر در مقوله توسعه پایدار و گسترش خدمات مورد نیاز در ھسته مرکزی شھر که عموماً نقش بسیار مؤثر و تعیینکنندهای را در شکوفایی و رونق فعالیتھا و داد و ستدھای اقتصادی و مالی در جامعه ایفاء مینمایند و در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی از ثمرات و عواید و زمینهھای مساعد رشد اقتصادی آن منتفع میشوند حاکی از پیشنھاد واصله در دریافت بھای خدمات از مؤسسات و مراکزی که پیوسته از خدمات شھرداری استفاده مینمایند، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ ١٣٨5/١١/٧ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنھادات واصله عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد بھای خدمات مصوب این شورا از ابتدای سال ١٣٨6 به حیطه وصول درآید:

الف: بانکھا

١ـ سرپرستی ھر یک از بانکھا و شعبه مرکزی ماھیانه ٢/5٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ شعب بانکھا (ھر شعبه) ماھیانه ١/٢٠٠/٠٠٠ ریال»

مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شھر اصفھان:

«جناب آقای دکتر زرگرپور

استاندار محترم اصفھان

با اھداء سلام وتحیات

شھردار اصفھان به شرح لایحه شماره ٩٢/٩٨5٨4/س ـ ١٣٩٢/٩/٢ پیشنھاد تغییرات عوارض واحدھای کسبی (به علت عدم تغییر عوارض از سالھای ١٣٨٨ تاکنون) و نیز اعمال پارامترھای مساحت ھر واحد و قیمت منطقهبندی موضوع ماده 64 و قانون مالیاتھای مستقیم (که به جایگزینی درجهبندی این واحدھا بین ١ تا ٣ که مورد تأکید شورای اسلامی شھر بوده) به شرح فرمول ذیل نمودهاند.

A = عوارض سالیانه

P = قیمت منطقهبندی

S = متراژ زیربنا

T = مبلغ عوارض سال قبل (سال ١٣٩٢(شھردار ھمچنین خواستار تسری عوارض سالانه به کلیه ارائهدھندگان کالاھا و خدمات اعم از حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین مصوب از جمله قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون نظام پزشکی، قانون نظام مھندسی و... فعالیت مینمایند، شدهاند.

لایحه مذکور در جلسات متعدد کمیسیونھای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتھی به جلسات علنی مورخ ١٣٩٢/١٠/١4 و ١٣٩٢/١٠/٢٨ مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه موارد پیشنھادی فرمول ارائه شده با قید و تصریح اینکه این عوارض صرفاً برای ١٣٩٣ مورد عمل قرار گیرد و در صورتی که بر اثر محاسبات انجام شده بھای خدماتی که به عوارض تبدیل میشود یا عوارض ھر واحد، کمتر از مبلغ سال ١٣٩٢ باشد ھمان مبلغ سا ل١٣٩٢ دریافت گردد و اگر بیشتر از سال ١٣٩٢ بشود حداکثر تا 5٠% بیشتر قابلیت وصول خواھد داشت به تصویب رسید. ضمناً مقرر شد شھرداری اصفھان ضمن بررسیھای کارشناسی ھمه جانبه حداکثر تا پایان شھریور ماه ١٣٩٣ لایحه جامع تری با لحاظ داشتن ملاحظات دیگر (از جمله نوع کسب یا فعالیت، تأثیرات ناشی از معضلات ترافیکی ایجاد شده در اثر فعالیت ھر واحد، رعایت حال واحدھای فعال در مناطق محروم شھر و...) به شورای اسلامی شھر پیشنھاد نمایند.

جدول شماره ١ ذیل مربوط به حرف و مشاغلی است که یا تاکنون به جای عوارض مشمول پرداخت بھای خدمات سالانه بـودهاند و یـا در دفترچـه تعرفـه سال ١٣٨٨ فاقد تعرفه بودهاند با قید و تصریح اینکه عوارض پیشنھاد شده نبایستی بیشتر از 5٠ %بھای خدمات یا عوارض سال ١٣٩٢ باشد به تصویب رسید.

نام حرفه تعرفه پیشنھادی ـ ریال

ـ ـ

٠٠٠/٨٠٠/٢ بانکھا شعبه

ـ ـ

ـ ـ

سرپرستی بانکھا و شعبه مرکزی ٢/٨٠٠/٠٠٠ ـ ـ

ـ ـ

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان به موجب لایحه شماره ٢٨/٩4/44٧٧ ـ ١٣٩4/١١/٨ توضیح داده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان علیه شھرداری اصفھان و شورای اسلامی شھر اصفھان در پرونده کلاسه 5٩/٩4 به شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٣٠ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان به استحضار میرساند:

شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ابتدا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص بھای خدمات سالھای ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ و نیز مصوبه مربوط به عوارض سالانه سال ١٣٩٣ را نموده و سپس تقاضای تسری ابطال آن به زمان تصویب و نقض رأی مورخ ١٣٩٣/١٠/٢١ کمیسیون ماده ٧٧ که به استناد مصوبات فوقالذکر صادر گردیده را کرده است با این مقدمه در دفاع بیان میدارد:

الف) به استناد نامه مورخ ١٣٩4/٣/١٩ استانداری اصفھان به رئیس شورای اسلامی شھر، مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص عوارض استقرار شعب بانکھا و مؤسسات مالی مجاز، به دستور وزیر کشور و بر اساس اختیارات منـدرج در ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی از تاریخ فوق لغو گردیده لذا تقاضای ابطال این مصوبه به خودی خود تحصیل حاصل بوده و فاقد موضوعیت است.

ب) مستنداً به نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ در خصوص اصل ١٧٠ قانون اساسی که راجع به اثر ابطال مصوبات به گذشته صادر گردیده است، این شورا صرفاً زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه دانسته و زمان اثرگذاری ابطال به جھات دیگر (خلاف قانون بودن، خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأی ابطال توسط ھیأت عمومی اعلام نموده است. لذا بر  فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن مصوبه مورد اعتراض، این ابطال تأثیری نسبت به وجوھی که در گذشته در اجرای این مصوبات اخذ شده است نخواھد داشت. که این امر در ماده ١٣ قانون دیوان عدالت  اداری نیز تصریح گردیده است.

ج) تعرفه عوارض شھرداری اصفھان در اجرای بند ٢6 ماده 55 قانون شھرداری و ماده ٣٠ آییننامه مالی شھرداریھا، ماده ٨٠ قانون شوراھا و بند ١6 ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی و تبصره ١ ماده 5 قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از طی تمامی مراحل قانونی، تصویب و اعلام عمومی گشته و به تأیید استاندار اصفھان نیز رسیده است لذا کمیسیون ماده ٧٧ در اجرای مصوبه قانونی فوق و به استناد قوانین مذکور و پس از استماع نظریات طرفین (شھرداری و بانک) نسبت به صدور رأی اقدام نموده است. در پاسخ به اظھارات شاکی اعلام میدارد:

اولاً: استناد شاکی در عدم شمولیت به پرداخت عوارض مورد مطالبه شھرداری به قسمت اخیر ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بیان داشته «برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مـراجع ممنوع میباشد.»

لاوجه است زیرا در مصوبات مورد اعتراض شاکی به ھیچ وجه عوارضی بر عملیات مالی اشخاص نزد بانک و یا درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات سود سھام بانک، وضع نشده است و تنھا بر مکان و محل فعالیت بانکھا، با در نظر گرفتن مساحت بانک و ارزش منطقهای ھر محل و به ازای خدماتی که به بانکھا ارائه میگردد وضع و تصویب شده است.

ثانیاً: با توجه به غیرانتفاعی و خودکفا بودن شھرداریھا و جھت تأمین ھزینهھای مربوط به اجرای وظایف محوله به آنھا که در ماده 55 قانون شھرداریھا به تفصیل ذکر شده است، در تبصره ١ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی را توسط شوراھای اسلامی شھر و بخش مطرح کرده است.

ثالثاً: شاکی با استناد به بند (ب) ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ وضع عوارض بر بانکھا را مستلزم تصویب شورای اقتصاد دانسته است حال آن که:

اولاً: بند (ب) ماده مذکور به صراحت صرفاً در خصوص وزارتخانهھا، نھادھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی میباشد که شاکی (بانک پارسیان) مشمول ھیچ یک از عناوین ذکر شده نیست.

 ثانیاً: با وجود قسمت اخیر ماده١ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت ھرگونه عوارض را صرفاً به موجب این قانون امکان پذیر دانسته استناد به قانون وصول برخی درآمدھای دولت در بخش دریافت عوارض وجھی ندارد.

رابعاً: شاکی با استناد به این موضوع که فعالیتھای مالی بانکھا به صورت کشوری بوده، تصویب عوارض محلی برای شعب بانکھا را غیرقانونی دانسته است. حال آن که ھمان طور که در بندھای پیشین ذکر گردید ھیچ گونه عوارضی بر عملیات مالی بانکھا وضع نگردیده است بلکه عوارض صرفاً بر محل استقرار بانک بوده و شعب بانکھا، بابت خدماتی که از شھرداریھا محل استقرار خود دریافت میکنند مشمول پرداخت عوارض بـه ھمان شھرداریھا بوده کـه به ھیچ وجه ارتباطی با عملیات مالی بانکھا که به صورت کشوری میباشد، ندارد. لذا عوارض مورد اعتراض کاملاً محلی بوده و از شمول آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض ملی برای بانکھا خارج است. بنابراین با توجه به موارد فوقالذکر و با عنایت به لغو مصوبات مورد اعتراض به دستور وزیر کشور، ابطال مصوبه عملاً منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواھد بود که بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را مینماید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: ١ـ مطابق بندھای ١6 و ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر میباشد. ٢ـ مطابق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازمالاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١5 بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ٣ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 5٢ ھمان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی و اصلاحیهھای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد.»

ثانیاً: شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند و اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١6 و ٢6 ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و نتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در مواد 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/4١6١ ـ ١٣٨5/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از  تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی