رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی

رأی شماره ٢6٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٢ بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی

١٩/4/١٣٩6 ٩4/١٧/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢6٧ مورخ ١٣٩6/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند٢ بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

رجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢6٧ کلاسه پرونده: ١٧/٩4

شاکی: آقای سجاد رادپرور اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ و ٢ بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی  ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی

گردش کار: شاکی ابطال بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

با احترام در راستای ماده ١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری که تشریحکننده فلسفه وجودی دیوان است و نیز بند ١ ماده ١٢ این قانون که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را از جمله صلاحیتھا و وظایف ھیأت عمومی دیوان برشمرده است، بدین وسیله اعتراض خویش را نسبت به بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ با عنوان رعایت حقوق شھروندی که از طرف «دایره صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران» راجع به نحوه و موارد اعمال موادی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صادر و در تاریخ ١٣٩٢/٧/١٧ به کلیه ردهھای مربوطه در سراسر کشور ابلاغ گردیده است، اعلام و با امعان نظر به دلایل و توجیھات ذیل  درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.

با مداقه در مفاد بخشنامه مزبور به نظر میرسد از دو جھت (عدم صلاحیت مرجع تصویبکننده این بخشنامه و تجاوز وی از حدود اختیارات ـ مغایرت بخشنامه مزبور با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) میتوان نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام نمود که این دو جھت را به تفصیل به استحضار میرساند:

١ـ ھرچند صلاحیت قوه مجریه در وضع آییننامهھا و بخشنامهھا محدود به مواردی نیست که مقنن در قوانین عادی به صراحت اجازه میدھد و اعمال حقوق و انجام وظایف این قوه ایجاب مینماید که ضوابط و مقررات لازم را در این خصوص وضع نماید تا مجریان پایین دست در اعمال مقررات و تطبیق قانون با مصادیق و موارد جزئی با ابھام مواجه نشوند و وحدت رویه جای خود را به اعمال سلیقه ندھد، ولی ایجاد چنین وحدت رویهای با ابلاغ ضوابط اجرایی از سوی ھر شخص و با ھر سمتی امکان پذیر نیست و قانون اساسی چنین مجوزی را در اختیار قوه مجریه نداده است چرا که چنین امری خود سبب بی نظمی است و ممکن است به نتیجهای مخالف نظر مقنن منتھی گردد. اگر «ھر یک از وزیران در صورتی میتواند آییننامهھای اجرای قانونی را امضا کند که این اختیار در آن قانون تصریح شده باشد و در صدور بخشنامهھایی که برای تنظیم امور اداری لازم میبیند در مورد ادارات تابع خود آزاد است»، مسلماً سایر مقامات اجرایی دارای صلاحیت محدودتری میباشند، این محدویت به ویژه زمانی خود را نشان میدھد که مقام اداری در پی تعیین مصادیق اعمال قانون و نحوه اجرای آن باشد نه تنظیم امور اداری واحد تابعه خویش. ھمان گونه که مفاد بخشنامه مورد نظر ما به ویژه مواد ١ و ٢ آن نشان میدھد، مقام واضع در پی تعیین مصادیق اعمال ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، در حالی که به نظر میرسد این امر خارج از اختیارات ایشان میباشد. چرا که از صدر این بخشنامه چنین برمی آید که این بخشنامه را یکی از واحدھای معاونت بازرسی پلیس راھور که خود یک پلیس تخصصی زیرمجموعه نیروی انتظامی است، وضع نموده، امری که به نظر میرسد حتی در صلاحیت بالاترین مقام این نیرو یعنی فرماندھی نیروی انتظامی ایران نیز نباشد.

بنابراین چنین به نظر میآید که ضوابط اجرایی ماده ٩ مذکور و تعیین مواردی که مأموران نیروی راھنمایی و رانندگی حق توقیف خودروھا و مطالبه مدارک مربوطه را دارند و رفع ابھام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیتھای ھیأتوزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح است. درست است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکالیف بسیاری را عھده نیروی انتظامی قرار داده است ولی این امر سبب نمیشود که صلاحیت رفع ابھام از قانون و تعیین نحوه اجرای آن ھم با این ارگان باشد، در غیراین صورت باید قائل به این امر باشیم که وزارت راه و شھرسازی و شھرداریھا ھم در مواردی این صلاحیت را دارند چرا که در ھمین قانون تکالیفی عھده این نھادھا نیز قرار داده شدهاست! ولی آیا کسی قائل به این امر میباشد؟ اینکه احدی از واحدھای معاونت بازرسی یکی از پلیسھای تخصصی ناجا بتواند ضوابط اجرایی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را مشخص و در  مقام تعیین حدود و ثغور اعمال این مقرره برآید با مقررات قانونی موافق به نظر نمیرسد، به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این بخشنامه را علاوه بر راھنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی «پلیس راه» نیز قرار داده است که از این جھت نیز با رعایت سلسه مراتب در نیروھای مسلح سازگار نمیباشد. لذا از این جھت که صدور این بخشنامه خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن (واحد صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی راھور ناجا) است درخواست ابطال بخشنامه را دارم.

٢ـ از طرف دیگر صلاحیت قوه مجریه در ابلاغ آییننامهھا و بخشنامهھا از لوازم انجام تکالیف این قوه در اجرای قانون است، بنابراین محدود به ھمان مقرره قانونی است و باید در راستای ھمین انجام وظایف قانونی باشد نه اینکه دایره اجرای قانون و آنچه که مورد نظر قانونگذار است را محدود نموده یا گسترش دھد. به علاوه این قوه در ھنگام صدور آییننامه یا بخشنامه باید فلسفه وضع قانون مربوطه را مد نظر قرار داده و تابع آن باشد. در حالی که به نظر میرسد بخشنامه مورد نظر بدون توجه به این موارد صادر شده و با توسعه دایره اعمال ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مقام وضع قاعدهای نو برآمده و فلسفه وضع قانون مزبور را نقض نموده است.

در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ میخوانیم: «رانندگان موظفند ھنگام رانندگی، گواھینامه، کارت خودرو، بیمه نامه شخص ثالث و برای خودروھایی که بیش از پنج سال از تاریخ تولید آنان میگذرد برگه معاینه فنی را به ھمراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راھنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاھد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که ھیچ یک از مدارک فوق ھمراه راننده نباشد مأموران راھنمایی و رانندگی میتوانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به ھمراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند». ھمان طور که از نص این ماده استنباط میگردد مأموران راھنمایی و رانندگی در دو حالت میتوانند از رانندگان مدارک مربوطه را مطالبه نمایند:

١ـ مشاھده تخلف از سوی راننده

٢ـ تحت تعقیب بودن وی. مفاد قانون دلالت بر حصر دارد و خارج از این دو مورد نمیتوان به مأموران حق داد از رانندگان مدارک مطالبه نمایند. این امر در راستای اھداف قانون مبنی بر اتخاذ روشھای ترغیبی در پیشگیری وضعی است که در مقدمه بخشنامه نیز به آن اشاره شدهاست. بخشنامه مورد نظر برای اینکه شرط لازم برای مطالبه مدارک را محقق نماید و به مأموران حق مطالبه مدارک بدھد، در اقدامی عجیب در بند ١ بخشنامه، اصل را بر مشاھده تخلف نھاده است. به عبارت دیگر از نظر این بخشنامه اصل بر آن است که تمام رانندگانی که در سطح کشور در حال رانندگی ھستند مرتکب تخلف میشوند و مأموران حق دارند به تک تک آنھا دستور توقف داده و مدارک لازم را اخذ نمایند. این اصل نه تنھا با بدیھیترین اصول فقھی و قانونی نظیر اصل برائت مغایر است، بر خلاف سیاستھای ترغیبی مقنن نیز میباشد. این بخشنامه در توجیه اصل ارتکاب تخلف، چنین آورده که «لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدرک از راننده را بیان نموده است».

مطابق این استدلال تکلیف قانونی ھمراه داشتن مدارک دلالت بر آن دارد که اصولاً رانندگان مدارک به ھمراه ندارند و از این جھت مرتکب تخلف میشوند. چگونه میتوان از تکلیف قانونی ھمراه داشتن مدارک لازم، چنین استنباط نمود که اصل بر آن است که رانندگان تخلف مینمایند؟!!

اما اگر منظور آن است که اقدام مأموران در توقف خودرو و مطالبه مدارک، دلالت بر مشاھده تخلف دارد، بند ٢ این بخشنامه بر خلاف این امر است. در این بند آمده است: «برخی از تخلفات مانند ھمراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواھینامهھای مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواھینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجا که در ماده ٢ ھمین قانون اشعار شده به مأموران اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شیء اذن در لوازم آن است) مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند». مفاد این بند نیز بدون در نظر گرفتن شروط مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجازه توقف ھر خودرویی را به مأموران میدھد چرا که از نظر این بخشنامه این امر لازمه احراز برخی تخلفات است. در حالی که به نظر میرسد با توجه به ماده ٩ مذکور، مأموران نمیتوانند صرفاً برای تشخیص تخلفاتی که مستلزم توقف خودرو میباشد، اقدام نمایند بلکه اگر تخلف مشھودی از سوی راننده رخ ندھد، حق توقف خودرو را ندارند. استناد به ماده ٢ ھمین قانون در این بند نیز نمیتواند کمکی به استدلال مندرج در بخشنامه نماید چرا که ماده ٢ مزبور جواز تشخیص تخلف را «طبق قانون» داده است و منظور از این عبارت آن است که صدور قبض جریمه باید مطابق قانون باشد و باید در توقف خودروھا مفاد دیگر مواد قانون از جمله ماده ٩ را در نظر داشت. دقت در دیگر مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز نشان میدھد که تا تخلف مشھودی از سوی مأموران مشاھده نگردد، آنھا نمیتوانند خودرویی را متوقف نموده و مدارک مربوطه را مطالبه نمایند. برای مثال در ماده 4 این قانون آمده است:

به مأموران موضوع ماده ٢ این قانون اجازه داده میشود متخلفین از قوانین راھنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند». در این ماده نیز توقف خودرو منوط به مشاھده تخلف شدهاست چرا که قانون توقف خودرو را پس از تشخیص مجاز دانسته است بنابراین باید تخلفی صورت گرفته باشد و سپس خودرو متوقف شود. بنابراین صدور این بخشنامه که جواز توقف ھر خودرو و مطالبه مدارک از ھر رانندهای را میدھد مخالف نص مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و از این جھت دایره اجرای قانون را بر خلاف فلسفه وجودی و سیاستھای مدنظر آن گسترش داده قابل ابطال به نظر میرسد. اتخاذ ھمین رویه سبب نارضایتی شھروندان بوده و منتھی به شکایت از مأموران نیز شده بوده که در مقدمه ھمین بخشنامه نیز به آن اشاره شدهاست. این بخشنامه به جای اینکه در برابر این رویه سدی ایجاد نماید، تداوم آن را تسھیل نمودهاست!

لذا با توجه به دلایل فوق، مجدداً از حضرتعالی خواھشمند است دستور فرمایید جھت ابطال بخشنامه مزبور اقدام قانونی را معمول و نتیجه را به آدرس زیر ارسال نمایند. ضمناً بخشنامه مورد نظر به پیوست ارسال میگردد. از بذل توجه شما کمال تشکر را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 «از: رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی ـ بازرسی ـ دایره صیانت و پیشگیری

به: فرماندھی انتظامی استان البرز ـ پلیس راھور و پلیس راه

موضوع: بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢) رعایت حقوق شھروندی)

سلام علیکم

 از آنجا که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغیه سال ١٣٩٠ در بیان حق و تکلیف برای کاربران ترافیک به پیشگیری وضعی واجتماعی توجه خاص نموده لذا از اھرمھای ترغیبی برای احترام به رفتارھای صحیح ترافیکی ماده ٩ این قانون میباشد که طبق آن رانندگان موظفند ھنگام رانندگی گواھینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروھایی که بیش از پنج سال از تولید آنان میگذرد برگ معاینه فنی به ھمراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راھنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاھد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد و ... حال شھروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردی نسبت به متوقف نمودن آنھا توسط پلیس برای کنترل مدارک در سامانه ١٩٧ ابراز ارضایتی نموده و در برخی از موارد موضوع به شکایت قضایی از مأموران منجر گردیده است. به ھمین استناد خواھشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه کارکنان تا آخرین رده مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و بر حسن اجرای آن توسط رؤسا بازرسی پلیس راھور و پلیس راه نظارت به عمل آید.

١ـ اصل بر مشاھده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین میباشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است.

٢ـ برخی از تخلفات مانند ھمراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواھینامهھای مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواھینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آن جا که در ماده ٢ ھمین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است) مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواھینامه با وسیله نقلیه و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مسئول اداره حقوقی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره ١٣/١٢/٠6/4/4٢ ـ ١٣٩4/٢/٧ توضیح داده است که:

«از: اداره حقوقی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا

به: رئیس محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠5٨٠٠٠٢

سلام علیکم

دادخواست جناب آقای سجاد رادپرور به شماره پرونده مذکور و کلاسه پرونده ١٧/٩4 مورد مطالعه قرار گرفته لذا با عنایت به اینکه خواسته مشارالیه ابطال بخشنامه ٢ـ٧/٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا عنوان رعایت حقوق شھروندی به شماره ١٣/١١/٧/١٧/4٠٢/١4/١5/٣/١١٢/٩٢٨١٨٧٢ـ ١٣٩٢/٧/١٧ میباشد دفاعیه این پلیس به شرح ذیل برای صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد میگردد.

١ـ شھروند موصوف با تشریح روابط اداری در صفحات یک و دو دادخواست قصد نقض صلاحیت رده صادرکننده بخشنامه را داشته است که با امعان نظر بر مطالب ارائه شده در پاراگراف دوم از صفحه دوم که اعلام نموده «بنابراین چنین به نظر میرسد که ضوابط اجرایی ماده ٩ مذکور و تعیین موادی که مأموران نیروی راھنمایی و رانندگی حق توقیف خودروھا مطالبه مدارک مربوط را دارند و رفع ابھام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیتھای ھیأتوزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح است» که اسناد نامبرده به ھیچ وجه صحیح نبوده و با وظایف و اختیارات قانونی مبادی اشاره شده به خصوص وزارت دفاع مغایرت واضح دارد در ضمن در چھار خط آخر پاراگراف دوم از صفحه دوم به این نکته اشاره شدهاست که «به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این بخشنامه را علاوه بر پلیس راھنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی (پلیس راه) نیز قرار داده است که از این جھت نیز با رعایت سلسله مراتب در نیروھای مسلح سازگار نمیباشد» و در انتھا درخواست ابطال بخشنامه را داشتهاند در حالی که پلیس راه زیر مجموعه پلیس راھور ناجا محسوب و پلیس تخصصی مستقل نیست به ھمین دلیل موارد حکایت از عدم آشنایی ارائه دھنده دادخواست از سازمان، ساز و کار و وظایف ھدایت ستادی بازرسی پلیس تخصصی راھنمایی و رانندگی در راستای نظارت بر اجرای قوانین در حوزه یاد شده و ھمچنین نظارت بر حسن فرایندھای عملکردی کارکنان در اجرای مقررات را میباشد.

 ٢ـ در بخشنامه معنونه ھمان گونه که از عنوان آن استنباط میشود رعایت حقوق شھروندی توسط کارکنان اجرایی پلیس راھنمایی ورانندگی ناجا تا آخرین رده اعم از کارکنان پلیس ترافیک شھری و پلیس راه مورد ھدایت ستادی قرار گرفته است و ھمان گونه که از متن بخشنامه مستفاد میگردد پیشگیری از بروز نارضایتی برای شھروندان و صیانت از کارکنان در اجرای مأموریتھای محول ھدفگذاری گردیده است.

 ٣ـ بند ١ بخشنامه مذکور کاملاً منطبق با ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ میباشد لذا در این بند بیان شده«اصل بر مشاھده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین میباشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به ھمراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاھده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است» که این مورد با عنایت به ذکر مطالبه مدارک در صورت مشاھده تخلف از سوی پلیس به معنای مجاز نبودن مأموران در بیان دستور توقیف به خودرو برای بررسی مدارک، ھشدار در مواقع ضروری برای بیان خطرات مقصوره در راه و غیره نمیباشد. در حالی که عدم توجه به دستور ایست و حرکت پلیس راھنمایی و رانندگی در جدول جرایم تخلفات رانندگی دارای جریمه مشخصه میباشد و در نھایت در صورتی که رانندگان با اتکاء بر اینکه ھیچ تخلفی را مرتکب نشدهاند از اجرای دستور پلیس برای توقف خودداری نمایند امکان به خطر افتادن جریان ترافیک در موارد اضطراری دور از انتظار نخواھد بود بنابراین سلب اعمال دستور توقیف که البته الزاماً به معنای توقیف و یا جلوگیری از حرکت نیز نمیباشد در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اشاره قرار نگرفته است.

4ـ بند دو بخشنامه به تخلفاتی میپردازد که بدون متوقف نمودن راننده امکان احصای آنھا مقدور نیست مانند ھمراه نداشتن مدارک، نداشتن گواھینامه رانندگی، نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، عدول از مقررات حمل بار و توزین، نداشتن بارنامه، صورت وضعیت مسافری، نداشتن معاینه فنی و... بنابراین با توجه به متن ماده ٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و سپس صدور قبض جریمه و از آنجا که برای تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد بنابراین با توجه به قاعده فقھی «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز است» به مأموران توصیه شده با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و لزوم تطبیق گواھینامه با وسیله  نقلیه و مانند آن میتوانند به کنترل تخلفات اقدام نمایند و این در حالی است که در صورتی که دلایل مستند و مستدل برای این کار وجود نداشته باشد بیان بند سه بخشنامه را شامل خواھند شد.

5 ـ در بند سه، عدم مطالبه مدارک برای رانندگان منضبط را مطابق با روشھای ترغیبی در پیشگیری وضعی و برای احترام به حقوق شھروندی بیان نموده و خواستار آموزش نیروھای اجرایی در نحوه برخورد با رانندگان و حفظ حرمت انسانی شدهاست.

6 ـ در بند چھار نیز تأکید موکد شده که اعمال مقررات منحصراً توسط مأموران مجاز در ماده ٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ انجام شود و سپردن این مھم به سایر مأموران فاقد وجاھت و غیرقانونی اعلام گردیده است.

 در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اداری و استخدامی ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣4٨ ـ ١٣٩4/١٠/١٣ ،بند یک بخشنامه شماره ٢ـ ٧/٩٢ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ٢ بخشنامه مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ ،مأموران راھنمایی و رانندگی در صورتی میتوانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاھد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به اینکه در بند ٢ بخشنامه شماره ٢ـ٧/٩٢ پلیس راھنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شدهاست، این بند مغایر حکم ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی