رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

رأی شماره ٢٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 5١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

٢٩/٣/١٣٩6 ٩٣/١4٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠٢ مورخ ١٣٩6/٣/٩ با موضوع:

«ابطال اطلاق ماده 5١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره).» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠٢ کلاسه پرونده: ١4٣/٩٣

شاکی: دیوان محاسبات کشور اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5١ آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره ٢٠٠٠/٢٧ ـ ١٣٩٣/٢/١ اعلام کرده است:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا در خصوص آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب ١٣٨٠/٣/٢٢ شورای مرکزی به استحضار میرساند:

وفق حکم ماده (٧6 (قانون محاسبات عمومی «برای وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی و ... و واحدھای تابعه آنھا در مرکز و شھرستانھا حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانھا در بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و یـا سایر بانکھای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی برای پرداختھای مربوط افتتاح خواھد شد...» ھمچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجھی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواھند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاھھا به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابھای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.»

مطابق بند (٢ (ماده (6 (آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) «دریافتھای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمکھای  دولت که ھمه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب میرسد.»

بر این اساس ماده (5١ (آییننامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (٧6 (قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی از حیث «افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانھا در بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و یا سایر بانکھای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوھی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور میباشد صرفًا افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر میباشد. علیھذا در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آییننامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.» متن ماده 5١ از آییننامه مورد اعتراض به قرار زیراست:

«ماده 5١ـ برای واحدھای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی مربوط افتتاح شده و یا میشود، برداشت از حسابھای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواھد گرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره ١/١٢١6٠١٨ـ ١٣٩٣/6/4  توضیح داده است که:

«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احترامًا بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٣/٣/4 آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده ١4٣/٩٣ و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آییننامه مالی این نھاد موارد ذیل را معروض میدارد:

١ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نھادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه مقام معظم رھبری و براساس اساسنامه مورد تأیید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه میدھد. در اساسنامه این نھاد که در سال ١٣٨٠ به توشیح و تأیید مقام معظم رھبری (مدظله) به صراحت در بند ١٢ ماده ١4) اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگھداری حسابھای امداد امام به سرپرست این نھاد اعطا شده است و این درحالی است که در بند ب ماده ٨ اساسنامه به اعتبارات و کمکھای دولت جمھوری اسلامی ایران اشاره شده است.

٢ـ در ھمین راستا و با اذن حاصله از بند ٩ ماده ١١ اساسنامه این نھاد که اختیار وضع آییننامهھای مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ١٣٨٠/٣/٢٢ در مقام وضع ضوابط مالی این نھاد آییننامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نھاد و مورد تأیید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را میتوان به اھمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نھایتًا موجب بازدھی بھتر و بیشتر امور میشود.

٣ـ افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رھبری میباشد لذا ھیچ اذن صریحی
در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ١٣٨٠ که پس از تصویب قانون فھرست نھادھای عمومی غیردولتی سال ١٣٧٣ از سوی مقام معظم رھبری به تأیید رسیده است، ھیچ اشارهای به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است.

4ـ ھمچنین با مداقه در مفاد ماده ٧6 و تبصره ذیل آن چنین استنباط میشود که نھادھای عمومی غیردولتی به جھت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره  شده است «به تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی برای پرداختھای مربوط افتتاح خواھد شد» و این در حالی است که در این نھاد، بودجه عمومی صرفًا به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ٧6 قانون محاسبات افتتاح شده است واریز میگردد و مراجع نظارتی از این طریق میتوانند بر آنھا نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدھای تابعه آنھا در مرکز و شھرستانھا» در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور میباشد که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این مؤسسات واحدھای استانی را ذکر نکرده است. النھایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نھاد که در حکم قانون میباشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آییننامه ماده 5١ مالی معاملاتی را تقاضا دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند ١٢ ماده ١4 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ھر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام (ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشھود نیست.

ثانیًا: براساس تبصره ٣ ماده ٧٢ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص ھستند، میتوانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفًا ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمیگردد.

 ثالثًا: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ١٣٧٣ کمیته امداد امام (ره) از جمله مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی است و به موجب تبصره ماده ٧6 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:

«مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجھی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواھند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاھھا به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابھای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ٧6 قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده 5١ آییننامه مورد شکایت که برای  ھمه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی