رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب |
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب24/2/1396 96/454/هـ شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 44 مورخ 1396/1/29 با موضوع: «صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/1/29 شماره دادنامه: 44 کلاسه پرونده : 45/96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری٬ مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901000433 با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حدنصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره 9409970901001452ـ 1394/9/2 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حدنصاب خود را صالح به رسیدگی نمیداند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال میآورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری. الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمیباشد ولی از به ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذیصلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر میپردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد میشود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان میپذیرد به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهرهمند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار میشود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی مینماید سپس مقامات عمومی بررسی مینمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان میپذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق میگردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان میدهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود٬ و اثر ناشی از قرارداد است و با عدالت دیوان عمومی هیات 26/4/1391 ـ 228 و 20/6/1379 ـ 197 ٬29/2/1375 ـ33 ٬30/4/1371 ـ 59 شماره رویه وحدت آراء به توجه اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد میشود رسیدگی مینماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمیکند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمیباشد عمل اداری تلقی نمیشود صحیح به نظر میرسد) و مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام میدارد. دفتر پس از دادنامه پرونده٬ برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذیصلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900066424 با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ به موجب دادنامه شماره 8909970900800573 ـ 1389/9/16 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم بـه ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام میگردد. حکم صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومیاولاً : تعارض در آراء محرز است. انیًا : با توجه به مفاد رأی شماره 963ـ 1386/9/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ رأی شماره 8909970900800573 ـ 1389/9/16 شعبه 8 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه٬ دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است٬ صحیح و موافق مقررات میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/145999/رای-شماره-44-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-صلاحیت-دیوان-در-رسیدگی-به-شکایات-مبنی-بر-الزام-به-تحویل-حد-نصاب/ |