نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

علیقلی گنجی - بخش دوم و پایانی

بخش اول

اشاره: «نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
***
‏1)تبصره «2» بند «ب» ماده 13 قانون، حاوی حکم جدیدی است و میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی را به وسیله بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی با وجود جواز کلی این سرمایه گذاری در تبصره «1» ماده مزبور ضابطه مند کرده است.‏

1) قضیه مرجع اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی در حکومت قانون سابق، یکی از بحث برانگیزترین مباحث بوده است. چرا که از یک سو بر اساس صدر ماده 7 قانون برنامه چهارم ‏

توسعه، به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری بوده است، به دولت اجازه اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌های مزبور اعطا شده بود و از سوی دیگر طبق بند «ز» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مادر تخصصی به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. دولت نیز با این استدلال که مرجع اقدام در بند «ز» مزبور بیان نشده و صدر ماده 7 نیز به صورت فوق‌الذکر انشا شده است، خود را مرجع تصویب اساسنامه دانسته و به دفعات به اصلاح اساسنامه شرکت‌های دارای اساسنامه قانونی، اقدام کرده است. گفتنی است که در زمان حکومت قانون برنامه سوم توسعه و ماده 4 آن، بحثی این گونه و حتی به شکلی حادتر مطرح بود. زیرا در آن زمان، بخش‌هایی از ماده 4 مزبور اصلاح شد و مشابه حکم بند «ز» ماده 7 یاد شده را مقرر داشت و ممکن بود این گونه استدلال شود که قانونگذار با اصلاح مزبور در حقیقت از اعطای اختیار اصلاح اساسنامه موضوع قسمت صدر ماده اعتراض کرده است؛ اما مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 138 به دفعات نسبت به اصلاح اساسنامه‌های قانونی به وسیله دولت، ایراد گرفت و منظور از اقدام قانونی مندرج در این مواد را تقسیم اساسنامه‌ها به دو گروه – که برخی نیازمند تصویب مجلس و برخی دیگر مستلزم تصویب دولت است- دانست.‏

بر اساس تبصره «4» ماده 13 قانون جدید، دولت مکلف شد ترتیباتی اتخاذ کند تا تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که در جریان واگذاری قرار می‌گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد. بنابراین در مورد اصلاح اساسنامه شرکت‌های مادر تخصصی که مشمول واگذاری نیستند، قانون جدید متضمن هیچ حکمی نیست و به نظر می‌رسد ضوابط کلی مربوط به مرجع تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی، موضوع اصل 85 قانون اساسی در این باره قابل اجراست و موضوع اختلاف دولت و مجلس در این زمینه از میان رفته است. ضمن اینکه طبق بند «ی» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، فقط اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی مورد واگذاری، که به موجب قوانین، اجازه تصویب آنها به دولت داده شده، به وسیله دولت تجویز شده است. حال آنکه به موجب بند «3» ماده 18 قانون جدید، اصلاح اساسنامه شرکت‌های قابل واگذاری را صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال در قالب قانون تجارت تجویز کرده است و اطلاق آن شامل اختیار اصلاح اساسنامه‌های قانونی به وسیله دولت نیز می‌شود و به نظر می‌رسد از این جهت قانون مزبور متضمن حکم جدیدی است.‏

3- فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی‏

با تصویب مواد 17 تا 39 قانون، در واقع مواد 6، 8، 9 قانون برنامه چهارم توسعه نسخ شده است. البته این امر به صراحت در قانون جدید بیان نشده و از مفهوم مخالف ماده 30 قانون که مطابق آن مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی) به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه) تنفیذ شده است، به نظر می‌رسد سایر مقررات این مواد، قابلیت اجرایی ندارد. اصلاح این چنینی قانون باعث دشواری تفسیر مواد مختلف می‌شود؛ بنابراین مناسب بود که تمهیدات لازم برای اجتناب از این مسائل اندیشیده می‌شد. به ویژه با توجه به اینکه طبق ماده 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب اصلاح 1379 برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی‌توان در ضمن لوایح بودجه‌های دیگر طرح‌ها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد.‏

با تصویب این قانون، تمام اقدامات مربوط به واگذاری باید در چارچوب آن انجام گیرد. فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در مواد بیان شده در بالا مشخص شده است. در این باره به نکات ذیل می‌توان اشاره کرد.‏

1- در کنار وظیفه دستگاه‌های دولتی مندرج در ماده 17قانون، مبنی بر تهیه فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره «1» بند «الف» ماده 3 و ارائه پیشنهاد واگذاری آنها، بند «9» ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امور را از جمله وظایف شورای عالی اداری دانسته است و نحوه ارتباط بین این دو ماده نیز بحث انگیز خواهد بود.‏

طبق قسمت صدر بند «الف» سیاستها، صرفاً واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد حکم قرار نگرفته، بلکه در کنار آن تمام فعالیت‌های دولت با هر عنوانی مشمول واگذاری است. بنابراین بند «5» ماده 18 قانون، تبدیل آن گروه از طرح‌ها و تصدی‌ها اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نیستند را به شخص حقوقی مناسب تجویز کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت اختیار دارد در صورت لزوم نسبت به تبدیل این گونه تصدی‌ها به شرکت دولتی هم اقدام کند و از این رو به اخذ مجوز از مجلس نیازی ندارد. قبلاً نیز در ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1384، حکم مشابهی به تصویب رسیده بود که در آن تشکیل شرکت دولتی برای نیروگاه‌های برق و سپس واگذاری سهام آنها تجویز شده بوده.‏طبق ماده 39 قانون، هیئت واگذاری ایجاد شده و در مواد مختلف آن، وظایف متعددی به این هیئت واگذار شده است. ماده 40 قانون، اهم وظایف این هیئت را تعیین کرده و این طور به نظر می‌رسد که وظایف مزبور در مواردی کاملاً مشابه وظایف هیئت عالی واگذاری موضوع ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذ شده به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه) است که لازم بود قانونگذار تکلیف موارد تداخل وظایف این دو هیئت را مشخص می‌کرد. همچنین طبق بند «ب» ماده 91 قانون، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به اعضای هیئت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه شده است و هرگونه تردید در زمینه امکان نسخ ماده 14 مزبور را منتفی می‌سازد. به نظر می‌رسد علت این اشتباه واضح قانونگذار این باشد که در متن اولیه لایحه دولت، هیئت واگذاری پیش بینی نشده و همان هیئت عالی واگذاری موضوع قانون برنامه سوم توسعه در واقع تنفیذ شده است. اما در تغییرات مجلس، بدون اینکه اصلاحات لازم در راستای این تغییر انجام گرفته باشد، به نام هیئت واگذاری به متن قانون اضافه شده و سبب ایجاد ابهام در مراجع تصمیم گیرنده شده است.‏

در قانون جدید (تبصره «2» و «3» ماده 19) تلاش شده است همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در راستای اجرای راهکارهای خصوصی سازی مندرج در بخش اول این مقاله بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری به مدیران و کارکنان متخصص شرکت‌ها، اعطا شود تا به این وسیله بازدهی شرکت‌های مزبور افزایش یابد. ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذ شده به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه) تنها به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، اعطای سهام ترجیحی را تجویز کرده بود. حال آنکه طبق تبصره «3» ماده 19 قانون، فروش اقساطی حداکثر 5 درصد سهام بنگاه‌های مورد واگذاری به سایر مدیران با تجربه و متخصص نیز تجویز شده است.‏

در نظام حقوقی ایران از دیرباز نهادهای داوری، مورد توجه قانونگذار قرارداشته و مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 و قانون تشکیل شورای داوری، مصوب 1356 و قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 1376 به نهاد داوری اختصاص یافته است. در این باره نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران نیز قابل ذکر است. با این حال در عمل گرایش به نهاد داوری به وسیله مردم نهادینه نشده است. بنابراین تمهید مقدمات و جنبه‌های لازم و حمایت از تاسیس نهادهای سازمان یافته داوری، میانجی گری و صلح و سازش و وضع مقررات خاص در این باره برای وصول به اهداف دولت، به ویژه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی انکار ناپذیر است.‏

در این راستا بند «ج» ماده 91 قانون، قوه قضائیه را موظف کرده با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در این گونه پرونده‌ها و بازرسی موضوعات اقتصادی، از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد. البته در این ماده، راهکار تشویقی خاص پیش بینی نشده و تا زمانی که مقررات جداگانه و تمهیدات لازم برای این امر اندیشیده نشود، بند «ج» مزبور آثار عملی خاصی نخواهد داشت.‏

مواد 34 تا 38 قانون، به توزیع سهام عدالت اختصاص دارد. تا قبل از این قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت توزیع این نوع سهام را پیش بینی نکرده بود. اما آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارها ایرانی به وسیله گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت (موضوع تصویب نامه شماره 104159ر ت 36254 هـ مورخ 28ر8ر1385) به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه تقسیم سهام عدالت را مقرر کرد. متعاقباً شرکت کارگزاری سهام عدالت برای دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی، تاسیس گردید. اما بدیهی است با تصویب قانون جدید، آیین نامه‌های فوق الذکر نسخ شود. حتی بر اساس ماده 36 قانون مزبور، سازمان خصوصی سازی مکلف شده سهام عدالت را به طور مستقیم به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار کند و به نظر میرسد نقش واسطه شرکت کارگزاری سهام عدالت، هم اکنون حذف شده باشد و مطابق ماده 38 قانون، آیین نامه اجرایی جدید، منطبق با مواد آن باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برسد. نکته‌ای که در خصوص اعطای سهام عدالت مطرح می‌شود این است که بازهم دراین مورد قانونگذار بین اصل 44 قانون اساسی و دیگر اصول آن از جمله اصول 29 و 30 و 43 تفکیک ننموده و اعطای سهام به دهک‌های پایین درآمدی را مقرر نموده و از اصول خصوصی سازی و سیاست‌های رقابت فاصله گرفته است.‏

به موجب ماده 41 قانون، مرجع جدیدی به نام شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌شود: رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، تعدادی از وزرا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی، رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.‏

با توجه به اصول 60، 126، 134، 137 و 138 قانون اساسی، واگذاری اموری از جمله اعمال قوه مجریه، امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و بودجه، نظارت بر کار وزراء هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیئت دولت، تعیین برنامه‌ها و خط مشی دولت، وضع تصویب نامه و آیین‌نامه برای تنظیم سازمان‌های دولتی، وضع تصویب نامه و آیین نامه برای تأمین اجرای قوانین و انجام وظایف اداری به شوراهای عالی، امکان پذیر نیست.‏

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای اعمال قوه مجریه، شورای تصمیم‌گیری (مستقل از وزیر ذی‌ربط با رئیس‌جمهوری) ایجاد کند. در نتیجه شوراهایی که به موجب قوانین در قوه مجریه ایجاد شده اند، جنبه مشورتی دارند و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده وزیر یا رئیس‌جمهوری یا هیئت وزیران است. از این رو طبق نظریه شماره 53030 مورخ 7ر7ر1372 شورای نگهبان، شوراهایی که متکفل قانون گذاری یا امور اجرایی می‌شوند و قانون اساسی، این مسئولیت‌ها را به مراجع قانونی و اجرایی مذکور در اصول 60، 137 و 138 واگذار کرده، خلاف اصول بیان شده شناخته اشت. با توجه به این مراتب به نظر می‌رسد از آنجا که بیشتر اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مندرج در ماده 42 قانون، غیر از اعضای قوه مجریه هستند و بیشتر وظایف آن در زمره وظایف قوه مجریه است، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نظامنامه‌ها و ضوابط مورد نیاز قانون (از قبیل تبصره «2» ماده 3، تبصره «1» ماده 16، ماده 38، تبصره «1» ماده 40 قانون) و نیز تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44، مغایر اصول مزبور قانون اساسی است. به ویژه با توجه با اینکه در متن لایحه دولت تشکیل چنین شورایی پیش بینی نشده بود و مجلس راساً مواد 41 و 42 را اضافه کرده است.‏

4-تسهیل رقابت و منع انحصار

در ابتدا لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات به استناد بند «الف» ماده 38 و بند «ه» ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه برای طی مراحل قانونی به صورت لایحه‌ای جداگانه به تصویب دولت رسیده بود. اما در آخرین مراحل تصویب لایحه اجرای اصل 44 مفاد آن در این لایحه ادغام شد و متن قانون به صورت فعلی درآمد. با توجه به مطالبی که در باره ارتباط میان خصوصی سازی و رقابت بیان شد، این امر می‌تواند قابل توجیه باشد.‏
مواد 43 تا 84 قانون، به بحث تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. در واقع قانونگذار ایران به این وسیله تمایل دارد صرف نظر از مقررات عام مربوط به حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و نظام صنفی و مقررات مربوط به حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی و نظام صنفی و مقررات مربوط به مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون تعزیرات حکومتی و در راستای اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون پاریس که به آن ملحق شده است، راهکارهای جلوگیری از انحصار به طور جداگانه تدوین کند.‏

در بیشتر کشورهای دنیا نیز چنین مقرراتی به تصویب رسیده است. برای مثال در نظام حقوقی انگلیس صرف نظر از قواعد کامن لاو در مورد فریب یا فشار نامشروع، قوانینی در زمینه مسائل حقوق رقابت و رقابت ناعادلانه به تصویب رسیده است. از جمله این قوانین می‌توان به قانون توصیف‌های تجاری،مصوب 1986، قانون تجارت منصفانه مصوب 1973، قانون شروط ناعادلانه قراردادی، مصوب 1977، قانون حمایت از مصرف کننده، مصوب 1987، مقررات کنترل تبلیغات گمراه کننده، مصوب 1988، قانون رقابت، مصوب 1998 و قانون شرکت‌ها، مصوب 2002 اشاره کرد. در حقوق این کشور، در زمینه حقوق رقابت غیر‌ عادلانه، تصمیمات دادگاه‌ها دارای اهمیت کمی است. زیرا ماده 124 قانون تجارت منصفانه در این کشور، از انجمن‌هایی که کدهای رفتاری صادر می‌کنند، حمایت می‌کند. این کدها سختگیرانه‌تر از الزامات قانونی هستند. مرجع استانداردهای تبلیغاتی، انجمن مستقلی است که این کدها را تصدیق و اجرا کرده و تضمین می‌نماید که سیستم خودگردان مزبور در جهت منافع عمومی عمل می‌کند.‏

اینک پس از بیان این مقدمات به شرح متن مواد مزبور می‌پردازیم:‏

همان‌طور که گفتیم، معاهده رم به طور کلی هر توافقی را که موضوع یا اثر آن تخریب، محدودیت یا ممانعت از رقابت در بازار باشد، ممنوع اعلام کرده و برخی مصادیق آن را به صورت تمثیلی بیان نموده است. اما ماده 44 قانون، مصادیق انواع تبانی مخل رقابت رابه طور حصری بیان کرده و از این جهت با معاهده رم متفاوت است.‏

طبق ماده 45 قانون، ارتکاب اعمال مندرج در این ماده در هر حال اخلال در رقابت محسوب شده است وخلاف این فرض را هم نمی‌توان اثبات کرد. این اعمال عبارتند از:‏

احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد و کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص.‏

این در حالی است که ارتکاب اعمال موضوع ماده 44 قانون، اگر به اخلال در رقابت بیانجامند، ممنوع هستند. البته به نظر می‌رسد برخی از مصادیق مندرج در این دو ماده با هم تداخل دارند که این امر موجب ابهام می‌شود. برای مثال طبق بند «2» ماده 44، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری، می‌تواند موجب اخلال در رقابت شود. در عین حال، طبق بند «ج» ماده 45،

تبعیض در شرایط معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان، محل رقابت بوده و در هر حال ممنوع است! مگر آنکه گفته شود در صورتی که تبانی منجر به تبعیض شود، مشمول ماده 44 است و در غیر این صورت مشمول ماده 45؛ نتیجه‌ای که منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا چگونه ممکن است تبانی دارای آثار کمتری از عدم توافق باشد؟

طبق ماده 54 قانون، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه دولتی مستقل، زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود و طبق تبصره «3» این ماده، آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این تبصره از نظر عدم توجه به مقررات اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این تبصره از نظر عدم توجه به مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و فلسفه و وضع آن و عدم الزام به تصویب موارد فوق به وسیله شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مزبور، محل اشکال است.‏

ماده 58 قانون، وظایف شورای رقابت را بر شمرده که بند «3»آن مبنی بر تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این فصل، مغایر اختیارات اعطایی به قوه مجریه مندرج در اصل 138 قانون اساسی بوده و محل ایراد است. چرا که با توجه به ترکیب شورا و اینکه ریاست آن بر عهده یک صاحب نظر اقتصادی است، اعطای چنین اختیاراتی به شورای مزبور منطقی به نظر نمی‌رسد.‏

بند «5» ماده 58 قانون نیز از جمله وظایف شورای رقابت را تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری دانسته است. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هم اکنون ستاد تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای اقتصاد، متولی این امور هستند و قانون تنها به بیان عبارت «با رعایت رمقررات مربوط» اکتفا کرده است، بنابراین در باره نحوه انجام امور مزبور به وسیله مراجع یاد شده ابهام وجود دارد و مناسب بود تکلیف مراجع قبلی در این ماده مشخص می‌شد.‏

نتیجه‌گیری:‏

در پایان باید اذعان کرد که تصویب قانون، گامی بزرگ در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به وسیله ایجاد اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی و نشانگر عزم دولت در گام نهادن در مسیر اقتصاد رقابتی برای همگام شدن با تحولات جامعه جهانی است. با وجود این بیان این نکته ضروری است که عمده‌ترین دلیل عدم موفقیت برنامه‌های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، توسعه نیافتگی بازار سرمایه و ناکارآمدی بورس اوراق بهادار این کشورهاست. زیرا بورس اوراق بهادار زمانی می‌تواند کارایی داشته باشد که بتواند جریان منظمی از منابع مالی را پیوسته به جانب خود جذب کند و در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد. بنابراین ضروری است برای تقویت بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در کشور اقدامات مؤثری انجام گیرد تا امر خصوصی سازی به سرانجام برسد. به ویژه با توجه به اینکه طبق بند «4» ماده 18 قانون، بیشتر واگذاری‌ها باید از طریق بورس اوراق بهادار انجام گیرد. صرف نظر از مراتب بیان شده و با توجه به نتیجه بررسی‌های به عمل آمده از مفاد قانون، می‌توان عمده‌ترین ایرادهای موجود در آنرا در چند بند به شرح ذیل خلاصه کرد:‏

مراجع صالح برای انجام امور موضوع قانون در برخی موارد تداخل وظایف دارند.‏

گاهی قانون بدون توجه به قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده است، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، انشاء شده که این امر از لحاظ سیاست کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور و آثار سوء ناشی از نسخ پیاپی قوانین تصویب شده و کاستن از درجه اعتبار قانون در جامعه، پسندیده نیست.‏

به موجب ماده 92 قانون، از تاریخ تصویب آن تمام قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌شود. اما با وجود عنوان قانون -که متضمن اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه است- در برخی مواقع در زمینه اعتبار یا عدم اعتبار مقررات مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه ابهامات زیادی وجود دارد که این امر با توجه به دغدغه دولت به بحث تنقیح قوانین و نیز از جهت عدم رعایت ماده 223 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب 1379 شایسته نیست.‏

طبق مواد 17 به بعد قانون، واگذاری تمام بنگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی باید بر اساس فرایند مندرج در این مواد انجام گیرد. اما به نظر می‌رسد مواد قانونی یاد شده بدون توجه کافی به مسائل خاص واگذاری هر بخش و الزاماتی که در هر مورد ضرورت می‌یابد، تنظیم شده و به صورت فعلی قابلیت اجرا ندارد و باید هنگام واگذاری هر یک از بخش‌های اقتصادی از جمله نیروگاه، مقررات جداگانه، اما در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب برسد.‏

به نظر می‌رسد حمایت‌های دولت از شرکت‌های تعاونی به شکل مندرج در قانون، در عمل رسیدن به هدف اقتصاد رقابتی را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است به اصول حقوق رقابت و نیز اصول خصوصی سازی مندرج در بخش اول این مقاله خدشه وارد کند.‏