رسیدگی به موارد سوءرفتار زوج نسبت به زوجه

سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته می‌شود که می‌تواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبه‌رو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی را پیش‌بینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود.

نرجس نور‌محمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله رفتارهایی که می‌توان آن را به عنوان سوء رفتار زوج نسبت به زوجه برشمرد، می‌توان به ضرب و جرح زوجه توسط زوج و اعتیاد وی اشاره کرد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: موضوعی که خانواده‌ها در مراجعه به محاکم با آن مواجه هستند، این است که در بسیاری از موارد، اعتیاد زوج را نمی‌توان اثبات کرد؛ چرا که در بسیاری از پرونده‌ها، با وجود ادعای زوجه، زوج حاضر به انجام آزمایش اعتیاد نیست و به دلیل اینکه دادگاه نمی‌تواند وی را مجبور به انجام آزمایش کند، اعتیاد را نمی‌توان اثبات کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر زوج به انجام آزمایش اعتیاد اقدام نکند، از نظر اصول حقوقی، این موضوع می‌تواند قرینه‌ای بر صحت ادعای زوجه باشد اما به دلیل خودداری از این اقدام، ادعای زوجه رد می‌شود.

نورمحمدی اضافه کرد: در مورد ضرب و جرح نیز، رویه قضایی با مشکلی مشابه مواجه است. چرا که ضرب و جرح در موارد بسیاری با شهادت شهود قابل اثبات نیست و تنها در صورتی که رأی قطعی کیفری در این زمینه وجود داشته یا زوج که اقدام به ضرب و جرح کرده است، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، می‌توان ضرب و جرح را به عنوان سوء رفتار زوج اثبات کرد.

وی تاکید کرد: اثبات توهین و بدرفتاری زوج نسبت به زوجه نیز بسیار دشوار است، مگر در مواردی که زوج، سوء شهرت داشته و بتوان از طریق استشهاد محلی موضوع را اثبات کرد.

نورمحمدی با بیان اینکه در صورت اثبات سوء رفتار زوج، زوجه می‌تواند طلاق بگیرد، عنوان کرد: مطابق ماده 1103 قانون مدنی، زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. البته واژه‌های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع است که بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند. تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت نیز با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه خواهد بود.

  در صورت اثبات عسر و حرج زوجه، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اینکه به ماده 1130 قانون مدنی بیان کرد: بر اساس این ماده، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

وی ادامه داد: طبق تبصره این ماده قانونی، عسر و حرج موضوع ماده 1130 عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

نورمحمدی اظهار کرد: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛ ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد و ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود. همچنین موارد مندرج در ماده 1130، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.

  لزوم گسترش موارد عسر و حرج در قانون

وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند، از موارد عسر و حرج زوجه است و در صورت اثبات، دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که باید موارد عسر و حرج گسترده‌تر باشد تا از طریق آن، زنان بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

وی در خصوص تهیه مسکن علیحده برای زوجه نیز عنوان کرد: در صورت سوء رفتار زوج نسبت به زوجه، وی می‌تواند درخواست سکونت در مسکن جداگانه از زوج داشته باشد. همانطور که ماده 1115 قانون مدنی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود.