تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر ، مصادیق و راهکارها

 نویسنده: عباس زراعت-امید متقی اردکانی

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه‌ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می‌یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می‌طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می‌توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است.

در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه‌شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ‌داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعۀ تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافتۀ پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفۀ مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

مقدمه

«تعارض»، مصدر باب تفاعل و در لغت به معانی «متعرض یکدیگر شدن» و «معارضه کردن با یکدیگر» آمده است (معلوف، 1382: 2/1105). اگرچه در عرف جامعه، واژۀ «تعارض» به هر واقعۀ متنافی اطلاق می‌گردد، آنچه مورد خطاب قانون‌گذار و مجرای راهکارهای قانونی و شرعی در خصوص «ادلۀ اثبات دعوی» قرار گرفته، مفهومی فراتر از معنای مذکور دارد.

از آنجا که در دانش اصول فقه به تفصیل پیرامون «تعارض» و راهکارهای رفع آن بحث شده است، رجوع به آن برای یافتن مفهوم اصطلاحی «تعارض» مفید می‌باشد. اصولیان در تعریف تعارض آورده‌اند:

تنافی دو یا چند دلیل بر حسب دلالت و در مرحله اثبات؛ به گونه‌ای که میان آن‌ها تناقض یا تضاد به وجود آید (آخوند خراسانی، 1409: 437).

هرچند تعریف مذکور بیانگر مفهوم تعارضی است که بر ادلۀ استنباط احکام شرعی عارض می‌شود، به سبب آنکه قواعد کلی تعارض ادله، اختصاص به موضوع خاصی ندارند و شامل تمام ادله‌ای می‌شوند که در پی اثبات امری هستند، در خصوص تعارض ادلۀ اثبات دعوی نیز صادق‌اند (زراعت، 1391: 320). از این رو، می‌توان «تعارض ادلۀ اثبات دعوی» را وضعیتی دانست که مفاد ادلۀ استنادیِ طرفین دعوی با یکدیگر منافات داشته و به گونه‌ای به نقض یکدیگر بینجامند که به رغم بدیهی بودن کذب یکی در عالم ثبوت، در ظاهر بر صدق هیچ یک خدشه نباشد؛ به طوری که اگر دلیل متعارض نمی‌بود، بی‌گمان اقناع وجدان قاضی حاصل می‌گشت. برای مثال، فرضی را در نظر بگیرید که دو نفر بر قتل عمدی مقتول، به نحو مباشرت اقرار می‌کنند؛ در نتیجه، تحقیقات قضایی آغاز شده و دلیل و اماره‌ای مبنی بر کذب هیچ یک از دو دلیل متعارض یافت نمی‌شود. در این فرض، میان مفاد دو دلیل تنافی وجود دارد، به گونه‌ای که مفاد اقرار اول (کشته شدن مقتول توسط متهم اول)، مفاد اقرار دوم (کشته شدن مقتول توسط متهم دوم) را نقض می‌کند و برعکس؛ با این حال، قاضی نمی‌تواند با مفاد یکی از ادله اقناع یابد؛ چرا که هر دو دلیل در دلالت خود فاقد خدشه هستند و ارزش اثباتی هر یک در پیشگاه وجدان وی به یک اندازه است.

از مجموع قوانین اثباتی ادله و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، می‌توان چهار راهکارِ اقناع وجدان قاضی (علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق)، تقدم قانونی (ترتیب ارائه‌شده در مادۀ 213 ق.م.ا.)، تخییر (مخیّر نمودن شاکی جهت رجوع به مشتکی‌عنه) و تساقط (حکم به بی‌اعتباری ادلۀ متعارض) را جهت رفع تعارض ادلۀ اثبات دعوی ارائه داد. با این حال، گذر از واقعۀ تعارض زمانی قرین با «عدالت» خواهد بود که هر راهکار، متناسب با «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» اجرا گردد. البته توجه به این نکته ضروری است که «اقناع وجدان قاضی» دلیلی مستقل در عرض سایر ادله نبوده و در طول تمام دلایل قرار دارد. از این رو با تحقق آن، رجوع به سایر راهکارهای رفع تعارض منتفی خواهد بود (مادۀ 212 ق.م.ا.). در پایان لازم به ذکر است که انحصار پژوهش به مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» و تفکیک آن از مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود، به دو سبب قابل توجیه است؛ نخست آنکه تمایز نظام اثباتی حدود با سایر جرایم از جمله ساری بودن اصل مسامحه در آن، تفاوت در مصادیق تعارض ادلۀ اثبات هر یک را در پی دارد. دوم آنکه قاعدۀ «درأ» و فلسفۀ تشریع حدود، مقتضی حساسیت بیشتری جهت انتفای مجازات‌های حدی نسبت به سایر مجازات‌هاست و این امر موجب تفاوت در راهکارهای قابل ارائه برای رفع تعارض ادلۀ اثبات حدود با سایر جرایم گشته است. بنابراین در این جستار با تفکیک انواع «دلیل»، مصادیق تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» مورد بررسی قرار خواهند گرفت و بررسی مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود و ارائۀ راهکار برای رفع هر یک را به مقالی دیگر وا می‌نهیم.

1. اقرار

«اقرار»،  در لغت به معانی «قرار دادن»، «ثابت کردن» و «اعتراف کردن به حق دیگران» آمده (معلوف، 1382: 2/1415) و قانون‌گذار در مادۀ 164 ق.م.ا. چنین به تشریح مفهوم قانونی آن پرداخته است: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است». در ادامه، دو مصداق از تعارض «اقرار» تحت عنوان «تعارض دو یا چند اقرار» و «تعارض اقرار با شهادت» مورد بررسی قرار گرفته و راهکار قابل ارائه برای رفع هر یک تشریح می‌گردد.

1ـ1. تعارض دو یا چند اقرار

تعارض دو یا چند «اقرار» را می‌توان چالش‌برانگیزترین مصداق تعارض ادلۀ اثبات دعوی دانست که اختلاف‌نظرات بسیاری را میان حقوق‌دانان و فقها سبب گشته است. اختلاف‌نظر مذکور بیش از هر چیز، به تقابل ارزش اثباتی «اقرار» با مصادیق تعارض آن باز می‌گردد. توضیح آنکه «اقرار» دلیلی است که در مقایسه با سایر ادله از بیشترین ارزش اثباتی برخوردار است؛ به گونه‌ای که فقها در تأیید آن قاعده‌ای به شرح «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ارائه داده (طباطبایی قمی، 1381: 7) و حقوق‌دانان آن را «پادشاه ادله» نامیده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد اکثر مصادیق تعارض دو اقرار کیفری، به وضعیتی تعلق می‌گیرد که شائبۀ تبانی و توطئه وجود دارد؛ زیرا به جز برخی موارد، مجرم اصولاً به افشای جرم خویش اقدام نمی‌کند و حتی در بیشتر مواردی که شاهدِ اقرار واقعی متهم هستیم، این مهم به واسطۀ نبود راه گریز برای وی تحقق می‌یابد. این در حالی است که به هنگام وقوع تعارض مذکور، با دو یا چند متهم روبه‌رو هستیم که هر یک بر ارتکاب جرم از جانب خویش تأکید دارند! این تأکید، بیش از آنکه بر پشیمانی و توبۀ متهم دلالت کند، شائبۀ تبانی یا وجود محرک‌های اقرار دروغین در اقرارکننده را تقویت می‌کند.

محرک‌های اقرار دروغین، به انگیزه‌هایی اطلاق می‌گردند که فرد را به اقرار دروغ علیه خویش تحریک می‌کنند. این محرک‌ها را می‌توان به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیم نمود. محرک‌های داخلی، عواملی درونی هستند که انگیزۀ اقرار کذب را در ضمیر فرد ایجاد می‌کنند؛ از جملۀ این عوامل، می‌توان به «تمایل مرضی به بدنامی»، «شهرت‌طلبی مرضی»، «کمک به خویشان» و «رهایی از مجازات بیشتر» اشاره کرد (Conti, 1999: 21). در مقابل، محرک‌های خارجی به عوامل خارجی اطلاق می‌گردند که فرد را به تنگنا آورده و او را مجبور به اقرار کذب می‌کنند؛ «شکنجه‌های جسمی و روانی»، «سبک‌ها و فنون بازجویی توسط پلیس» و «خدعه و فریب در بازجویی» در زمرۀ این عوامل هستند (Christian, 2010: 43-45). برخی روان‌شناسان جنایی «نیاز ناخودآگاه فرد به جبران جرم ارتکابی» را نیز به محرک‌های مذکور افزوده، معتقدند که در برخی موارد، پشیمانی از ارتکاب جرم، مجرم را مجبور به پذیرش جرمی سنگین‌تر می‌نماید تا بدین وسیله، خود را تنبیه کند و به آرامش واجدان دست یابد (Kassin, 1985: 77).

از میان عوامل مذکور، قانون‌گذار ما تنها به محرک‌های خارجی ـ‌آن هم نه به طور کامل‌ـ نظر داشته و در مادۀ 169 ق.م.ا. نسبت به آن متذکر گشته است. مطابق با مادۀ مذکور:

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

از این رو، بررسی اوضاع و احوال مربوط به جرم جهت اطمینان از فقدان محرک‌های مذکور، از جانب قاضی ضروری است.

به رغم آنچه ذکر شد، بدون تبانی و توطئه نیز امکان تعارض دو «اقرار» متصور است. در این صورت، ابتدا لازم است که احتمال مشارکت دو متهم در جنایت ارتکابی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اطمینان بر عدم شرکت، به راهکارهای رفع تعارض رجوع گردد. تعارض دو «اقرار» را می‌توان در دو فرض قابل تحقق دانست؛ نخست، فرضی که شاکی همان بزه‌دیدۀ جرم است و دوم، فرضی که شاکی به سبب فوت، مفقودالاثر بودن و یا مرضی که شرکت بزه‌دیده را در فرایند رسیدگی منتفی می‌سازد، فردی به جز بزه‌دیده است. به نظر می‌رسد در صورت تحقق فرض نخست، رفع تعارض با مشکل چندانی روبه‌رو نباشد؛ چرا که معرفی مجرم از جانب بزه‌دیده، خود عاملی جهت اقناع وجدان قاضی و دستیابی به اقرار صادق است. بنابراین رفع تعارض در وضعیتی دشوار است که شاکی نتواند در تشخیص مجرم به کمک قاضی آید.

اگرچه بنای اصولیان در موارد تعارض، «تساقط» است اما در خصوص تعارض دو «اقرار» وضع به گونه‌ای دیگر است. برخی بر این باورند که بنای عقلا در مورد تعارضِ دو اقرار «تخییر» است (حرّ عاملی، 1409: 16/111)؛ یعنی عقل سلیم حکم می‌کند که چنانچه دو متهم اقرار به ارتکاب جرم یا ورود خسارت نمایند، رجوع صاحب حق به یکی از اقرارکنندگان صحیح باشد. با این حال، برخی نسبت به این امر اظهار تردید کرده و اثبات ادعای مذکور را نیازمند تصریح شارع دانسته‌اند (خوانساری، 1405: 7/243).

جستجو در منابع فقهی، حاکی از آن است که برخی فقها تعارض مذکور را مقتضی قاعدۀ «عدل و انصاف» دانسته و قائل به مسئولیت هر دو اقرارکننده شده‌اند (حسینی شیرازی، 1409: 89/222ـ224). در مقابل، غالب فقها راهکار «تخییر» را به منظور رفع تعارض مذکور برگزیده‌اند. ایشان استدلال کرده‌اند که هر یک از دو اقرار متعارض، سبب مستقلی است که مقتضای خود، یعنی پایبندی به آنچه اقرار شده را واجب می‌گرداند و امکان جمع آن‌ها نیز وجود ندارد؛ از این رو، راهی به جز «تخییر» باقی نمی‌ماند. اعتبار دیدگاه مذکور به اندازه‌ای است که برخی فقها ادعای اجماع نیز بر آن کرده‌اند (نجفی، 1404: 42/206).

در تحلیل دو دیدگاهی که گذشت، باید اظهار داشت که دیدگاه نخست در هیچ یک از اثبات حقوقی و کیفری منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا قاضی به واسطۀ نیل به علم اجمالی، بر این امر واقف است که تنها یکی از متهمان مجرم است. در نتیجه، مسئول دانستن هر دو متهم مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌باشد که نادیده گرفتن آن مقتضی فسق قاضی است.

در مورد دیدگاه دوم، اگرچه استدلال این گروه از فقها در خصوص اثبات حقوقی که ماهیت آن جبران خسارت است، موجه به نظر می‌رسد، اما در مورد اثبات کیفری به خصوص زمانی که مجازات جرم ارتکابی از نوع سالب حیات، تنبیه بدنی یا سالب آزادی است، با تردید جدی روبه‌روست؛ زیرا قاضی همواره علم دارد که مرتکبِ جرم، تنها یکی از دو مُقرّ بوده و اتخاذ راهکار «تخییر» احتمال مجازات فرد بی‌گناه و رهایی مجرم را فراهم می‌کند. بدیهی است که پیامد مذکور بر خلاف قاعدۀ «احتیاط در دماء» بوده و مردود است.

به رغم آنچه گذشت، می‌توان راهکار «تخییر» را با تغییر در متعلَّق آن، در خصوص اثبات کیفری نیز جاری دانست؛ بدین گونه که مجازات را بر مبنای قاعدۀ «احتیاط در دماء» ساقط دانست و بر اساس قاعدۀ «ارزش خون انسان» حکم به ثبوت دیه داد. در این صورت، مخیّر نمودن بزه‌دیده در رجوع به هر یک از متهمان قابل توجیه بوده و با انصاف نیز سازگارتر است. بعید نیست که قانون‌گذار 1392 نیز بر همین مبنا به وضع تبصرۀ مادۀ 477 ق.م.ا. پرداخته باشد. مطابق با این ماده:
در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. تبصره‌ـ هر گاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد، اولیای دم یا مجنیّ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

چنان که از منطوق مادۀ فوق برمی‌آید، قانون‌گذار در صدد تشریح وضعیتی است که وقوع جرم، متیقن بوده اما در تعیین مرتکب از میان دو یا چند متهم تردید وجود دارد. در متن ماده، حکم مواردی که منشأ علم اجمالی غیر از اقرار باشد، بیان شده و تبصرۀ ماده که خلاصه‌ای از مادۀ 235 ق.م.ا. 1370 است، حکم وضعیت تعارض دو اقرار را روشن می‌کند. از این رو، چنانچه در اثبات جنایات میان اقرار دو یا چند متهم تعارض رخ دهد، مجازات قصاص به دیه تبدیل شده و ولیّ دم مخیّر است برای اخذ دیه، به هر کدام از متهمان رجوع کند.

به رغم آنکه حکم مادۀ 477 ق.م.ا. نسبت به «جنایات» تصریح دارد اما به نظر می‌رسد در تمام مواردی که علم قاضی بر صحت اقرار یکی از طرفین دعوی و کذب دیگری ـ به سبب ارزش یکسان اقاریرـ حاصل نمی‌گردد، باید «مجازات» را منتفی دانست و به جبران خسارت بزه‌دیده اکتفا کرد؛ زیرا چه بر مبنای اصل «فرض بی‌گناهی» و چه بر مبنای قواعد فقهی حاکم بر اثبات کیفری، استقرار «مجازات» منوط به فقدان شک و شبهه در ارتکاب جرم از سوی متهم است. این در حالی است که در وضعیت تعارض، اعتبار ظاهری ادله مانع از علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق و تحصیل قناعت وجدان است.

در پایان این گفتار و به عنوان نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که هرچند اجرای راهکار «تخییر با متعلَّق دیه»، احتمال مجازات ـ مشروط بر آنکه دیه را مجازات ندانیم‌ـ و به خصوص قصاصِ متهم بی‌گناه را منتفی می‌سازد، اما با توجه به اینکه تعارض دو «اقرار»، وضعیت نادری است که در اکثر موارد به سبب وجود محرک‌های اقرار دروغین تحقق می‌یابد، بهتر آن بود که قانون‌گذار با استمداد از علم روان‌شناسی و پیش‌بینی نهادهایی از قبیل «پلیس روان‌شناس»  و ارجاع اقرارکنندگان به این نهاد، تلاش می‌کرد تا قاضی را بر مبنای نظر کارشناسی مشاور یا روان‌شناس به اقناع وجدان نزدیک نماید.

1ـ2. تعارض اقرار با شهادت

مصداق دیگر تعارض ادلۀ اثبات دعوی، وقوع تعارض «اقرار با شهادت» است. تعارض مذکور در صورتی تحقق می‌یابد که شهود بر ارتکاب جرم توسط متهم شهادت دهند، اما فردی دیگر به ارتکاب همان جرم به نحو مباشرت اقرار نماید.

مشهور فقها چنین فرضی را در خصوص جرم «قتل» مطرح کرده و به مانند تعارض دو «اقرار»، راهکار «تخییر» را پیشنهاد داده‌اند. مطابق با نظر ایشان، ولیّ دم مخیّر است به هر یک از مشهودٌعلیه و مقرّ رجوع کرده، حسب موردْ تقاضای قصاص یا دیه کند؛ با این تفاوت که اگر مشهودٌعلیه را قصاص کند، ورثۀ مشهودٌعلیه می‌توانند به مقرّ رجوع نموده و نصف دیۀ کامل را از وی مطالبه نمایند، اما اگر مقرّ را قصاص کند، تکلیفی بر عهدۀ مشهودٌعلیه نخواهد بود. همچنین ولیّ دم مخیّر است هر دو را قصاص کند که در این صورت لازم است نصف دیۀ کامل را به مشهودٌعلیه بپردازد (همان: 223). این گروه از فقها، استنتاج فوق را مستند به روایت دانسته و عدول از آن را به مثابۀ اجتهاد در برابر نص می‌دانند. با این حال، برخی با نظر مشهور موافق نبوده و معتقدند:

حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص هر دو متهم ـ در عوض پرداخت مازاد دیه به ورثۀ مشهودٌعلیه‌ـ مقرون به صحت نمی‌باشد؛ چرا که مقتضای چنین حکمی مشارکت متهمان در ارتکاب قتل است و این در حالی است که علم اجمالی مبنی بر عدم وقوع قتل به نحو شرکت وجود دارد. حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص یکی از دو متهم نیز مردود است؛ زیرا اصدار چنین حکمی بر اساس دو دلیل «اقرار» و «شهادت» صورت گرفته است در حالی که دلایل مذکور به واسطۀ تعارض، ساقط گشته و عدم آن‌ها فرض می‌گردد؛ در نتیجه، مبنایی برای تخییر ولیّ دم باقی نمی‌ماند (موسوی خویی، 1422: 2/119).

ایشان در پایان چنین نتیجه گرفته‌اند که مطابق با بنای عقلا، باید «اقرار» را بر «شهادت» ترجیح داد و بر اساس مفاد آن قضاوت کرد. امام خمینی نیز از جملۀ فقهایی است که پس از بیان نظر مشهور، نسبت به آن تردید کرده است:

«والمسألة مشکلة جدًّا یجب الاحتیاط فیها وعدم التهجّم علی قتلهما» (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/526)؛ [فتوا دادن در مورد] این مسئله بسیار سخت است؛ [از این رو،] واجب است جانب احتیاط رعایت گردد و حکم به کشتن هر دو متهم نگردد.

به رغم اختلاف‌نظراتی که تفصیل آن گذشت، قانون مجازات اسلامی 1370 راهکار مصرّحی برای رفع تعارض «اقرار با شهادت» ارائه نمی‌داد. از این رو، قاضی ناگزیر از رجوع به منابع فقهی بود که این امر به سبب اختلاف‌نظرات مذکور، زمینه را برای صدور آرای متناقض فراهم می‌آورد. اما قانون‌گذار در سال 1392 با وضع مادۀ 213 ق.م.ا. به اختلاف‌نظرات پایان داد:

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است... .

در نتیجه رفع تعارض «اقرار با شهادت» نه با توسل به راهکار «تخییر» بلکه از طریق راهکار «تقدم قانونی» به عنوان رویه‌ای واحد معرفی گردید. البته حکم عام مادۀ مذکور از طریق مادۀ 482 ق.م.ا. در خصوص «جنایات» با این بیان تخصیص خورده است:

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

از این رو، چنانچه تعارض «اقرار با شهادت» در اثبات جنایات تحقق یابد، مجازات «قصاص» ساقط شده و راهکار «تقدم قانونی» برای تعیین مسئول دیه اجرا می‌شود. چنین تدبیری که برگرفته از دیدگاه امام خمینی است به سبب همان استدلالی که در مورد راهکار «تخییر با متعلّق دیه» گذشت، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» را می‌توان به چهار سبب ذیل منطقی ارزیابی نمود:

نخست آنکه متناسب با اصل برائت است. با این توضیح که از یک‌سو، مشهودٌعلیه منکر ارتکاب جرم بوده و قاضی نیز بر ارتکاب جرم توسط وی اطمینان نیافته است و از سویی دیگر، اقراری که واجد تمام شرایط قانونی است فراهم آمده و تردید در صدق گفتار شهود را سبب گشته است؛ در نتیجه بر اساس «اصل برائت»، «شهادت» فاقد ارزش اثباتی می‌گردد و «اقرار» به عنوان تنها دلیل متقن باقی می‌ماند.

دوم آنکه با قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» همسو می‌باشد.

سوم آنکه هرچند در شرایط عادی تمام ادلۀ اثبات کیفری به نوعی غیرمستقیم محسوب می‌شوند، در فرض مورد بحث که ایقان وجدان قاضی حاصل نگشته، می‌توان دلالت مستقیم «اقرار» را عاملی جهت تقدم آن بر «شهادت» که واجد دلالت غیر مستقیم است، دانست.

چهارم آنکه حکم عقل نیز تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» است؛ زیرا «اقرار» فاقد نقصان‌هایی است که دلالت «شهادت» بر واقع را مردد می‌سازد.

به عبارت دیگر، حتی در صورت حصول شرایط قانونی تحمل و ادای شهادت، همواره این احتمال وجود دارد که شاهد نتواند تمام واقعه را آن‌چنان که رخ داده، بدون کم و کاست در خاطر ثبت و بازگو کند؛ بلکه در بیشتر مواقع، شهود برداشت خود را متناسب با خصوصیات روانی خویش بیان می‌کنند و همواره محتمل است که تنها جزئی از آنچه مشاهده کرده‌اند و حتی خلاف آن را بازگو کنند و تصور نمایند که واقعیت را بیان کرده‌اند. از این رو، در وضعیت تعارض «اقرار با شهادت» باید این سخن «وودورث» را به خاطر آورد که «هر ادراک، تجزیۀ جزئی از وضعیتی است که اثری را به زیان آثار دیگر، تند و برجسته می‌کند» و اصلی از «دوسانکتیس» بر آن افزود:

در به یاد آوردن یک واقعه، احساس واقعیت درک‌شده در گذشته را تکرار نمی‌کنند؛ بلکه واکنش ادراکی خاص خود را در برابر این واقعیت تکرار می‌کنند (التاویلا، 1386: 1/275).

2. شهادت

«شهادت»،  در لغت به معانی «حضور»، «معاینه»، «اطلاع» و «گواه گرفتن» آمده است (معلوف، 1382: 1/887) و در اصطلاحِ قانون، به معنای «اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» می‌باشد (مادۀ 174 ق.م.ا.). «شهادت» را می‌توان بر مبنای تحمل و ادای آن به سه نوعِ «شهادت شرعی»، «شهادت غیر مستقیم» و «شهادت به انضمام سوگند» تقسیم کرد که در این گفتار، مصادیق تعارض هر یک مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

2ـ1. تعارض شهادت شرعی با شهادت شرعی

بر اساس مادۀ 175 ق.م.ا.:

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.

به نظر می‌رسد منظور از «شهادت معتبر نزد شارع»، شهادتی است که علاوه بر دارا بودن شرایط قانونی تحمل، اداکنندۀ آن نیز واجد شرایط مذکور در مادۀ 177 ق.م.ا. باشد.  حجیت چنین شهادتی، به سبب آن است که احتمال دلالت آن بر خلاف واقع بسیار ضعیف است.

تعارض «شهادت شرعی با شهادت شرعی» به دو صورت قابل تحقق است:

نخست آنکه در جرمی که اثبات آن منوط به تعدد شهادت است، مفاد شهادت‌ها در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. در این صورت، «شهادت» فاقد ارزش اثباتیِ «دلیل» گشته و به ارزش امارۀ قضایی تنزل می‌یابد. از این رو، لازم است جهت یافتن دلیل جدید و یا تکمیل امارۀ حاصله از شهادت، تحقیقات از سر گرفته شود؛ برای نمونه، چنانچه در اثبات جرم ارتشا، یکی از شهود شهادت دهد که راشی مبلغی وجه نقد را به عنوان رشوه به مرتشی داده است و شاهد دیگر معتقد باشد که مال اخذشده، کالای معینی (مانند ماشین) بوده است، دو «شهادت» به واسطۀ تعارض رخ‌داده ارزش اثباتی خود را ـ به عنوان دلیل‌ـ از دست خواهند داد؛ حال یا باید دلیل جدیدی یافت شود که منجر به ایقان وجدان قاضی مبنی بر ارتکاب جرم مذکور گردد یا امارات قضایی دیگر ـ از قبیل فیلم‌های گرفته‌شده از زمان اخذ رشوه و...ـ به همراه یکی از دو شهادت متعارض، سبب یقین قاضی گردند. مادۀ 182 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

در شهادت شرعی در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

دوم آنکه در اثبات یک جرم، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند؛ مانند اینکه دو شاهد بر ارتکاب سرقت توسط «الف» شهادت دهند و دو شاهد دیگر، بر ارتکاب سرقت توسط «ب» ادای شهادت نمایند. قانون‌گذار جهت رفع این مصداق از تعارض، راهکار «تساقط» را برگزیده و در مادۀ 185 ق.م.ا. اشعار داشته است: «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست»؛ در نتیجه لازم است که تحقیقات قضایی به منظور یافتن دلیلی متقن از سرگرفته شود. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان حکم مندرج در مادۀ 182 ق.م.ا. را به وسیلۀ مادۀ 482 ق.م.ا. تخصیص زد و در اثبات «جنایات» قائل به حکمی دیگر شد. بر اساس مادۀ فوق‌الذکر:

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

از این رو، در مواردی که دو دسته «شهادت شرعی» در اثبات «جنایات» تعارض یابند، اجرای راهکار «تساقط» به منزلۀ از سرگیری تحقیقات نخواهد بود بلکه «دیه» به واسطۀ علم اجمالی بر ارتکاب جنایت، ثابت خواهد شد. سٶالی که در این مورد باقی خواهد ماند، این است که مسئول پرداخت دیه کیست؟

برخی حقوق‌دانان با اخذ وحدت ملاک از تبصره مادۀ 477 ق.م.ا. بر این باورند که در این فرض نیز به مانند تعارض دو «اقرار»، اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه مخیّرند که جهت اخذ دیه، به هر یک از دو مشهودٌعلیه رجوع نمایند (میرمحمدصادقی، 1392: 453). با این حال، قیاس «تعارض دو اقرار» با «تعارض دو شهادت» صحیح به نظر نمی‌رسد. در وضعیت نخست، هر یک از طرفین بر ارتکاب جرم توسط خود تأکید دارند. بنابراین می‌توان چنین توجیه نمود که هر اقرار به واسطۀ دارا بودن شرایط لازم، سبب مستقلی است که مقتضای خود را ثابت می‌کند؛ در نتیجه، حکم به ضمان هر یک از متهمان منطقی خواهد بود. این در حالی است که در فرض «تعارض دو شهادت»، هر دو متهم منکر ارتکاب جرم بوده و هیچ عاملی مبنی بر رجحان یک دلیل بر دلیل دیگر وجود ندارد؛ از این رو، سببی که مقتضای آن ضمان یک یا هر دو متهم باشد نیز وجود نخواهد داشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد قسمت دوم مادۀ 477 ق.م.ا. ملاک بهتری برای تعیین مسئول پرداخت دیه در فرض اخیر باشد. مطابق با مادۀ مذکور:

... در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایات، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین... در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

همچنین مادۀ 478 ق.م.ا. در تکمیل حکم مادۀ 477 ق.م.ا. اشعار می‌دارد:

هر گاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامۀ قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهدۀ امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی بین قتل و غیر قتل نیست.

2ـ2. تعارض شهادت شرعی با شهادت غیر مستقیم

«شهادت غیر مستقیم»، شهادتی است که اداکننده‌اش مورد شهادت را مستقیماً ندیده، نشنیده و به گونه‌ای دیگر نیز مستقیماً حس نکرده است بلکه دیده‌ها، شنیده‌ها یا دیگر محسوسات کسی را بازگو می‌کند که او خود، بر مورد شهادت گواه بوده است؛ از این رو، در شهادت غیر مستقیم، تحمل شهادت با واسطه تحقق می‌یابد (شمس، 1392: 137). وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» منوط به تحقق دو شرط اساسی است که به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1ـ وقوع تنافی میان مدلول دلایل، در اثبات جرمی رخ دهد که شهادت غیر مستقیم از قدرت اثباتی در آن برخوردار است؛ با این توضیح که فقها، شهادت غیر مستقیم را تنها در اثبات حقوق آدمی (حق‌الناس) مقبول دانسته و در اثبات حدود فاقد اعتبار می‌دانند (نجفی، 1404: 41/423؛ موسوی خویی، 1422: 1/173)؛ همچنین برخی، تعزیرات را نیز به جرایم حدّی ملحق نموده‌اند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/449). قانون‌گذار نیز به تبعیت از فتوای فقها، تنها قصاص، دیه و ضمان مالی را با شهادت غیر مستقیم قابل اثبات دانسته است. مادۀ 189 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود، لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

از این رو، امکان وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» در اثبات جرایم حدّی و تعزیری وجود نداشته و صرفاً در اثبات قصاص، دیه و ضمان مالی قابل تحقق است.

2ـ شهادت غیر مستقیم از شرایط اعتبار برخوردار باشد. برخی از این شرایط توسط قانون‌گذار مورد تصریح قرار گرفته‌اند و برخی دیگر با امعان نظر در منابع شرعی قابل استنتاج می‌باشند که در ادامه، توضیح هر یک خواهد آمد.

نخستین شرط اعتبار شهادت غیر مستقیم آن است که امکان حضور شاهد اصل به سبب مشقّت ممکن نباشد. مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد مقرر می‌دارد:

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

کلمۀ «متعذر» دلالت بر آن دارد که مشقّت باید به اندازه‌ای باشد که عرف، عدم حضور شاهد را عذری موجه بداند. بنابراین نمی‌توان به سبب یک بیماری ساده و یا در مواردی که مطابق با مادۀ 184 ق.م.ا. امکان اخذ گواهی شاهد اصل به صورت مکتوب یا ضبط صوتی ـ تصویری وجود دارد، به شهادت غیر مستقیم توسل نمود.

به نظر می‌رسد فقها نیز بر همین مبنا، اعتبار شهادت شاهد فرع را مشروط به ذکر نام و مشخصات کامل شاهد اصل دانسته‌اند تا بدین واسطه بتوان عدم امکان حضور شاهد اصل را احراز نمود.

دومین شرط آنکه شاهد فرع شرایط مقرر برای شاهد شرعی در مادۀ 177ق.م.ا. را دارا باشد. تبصرۀ مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد بیان می‌دارد: «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد».

سومین شرطْ آن است که شاهد فرع، مقصود شاهد اصل از مشهودٌبه را به یقین درک کرده باشد. برای مثال، اگر شاهد اصل خطاب به شاهد فرع در مورد مشهودٌعلیه لفظی را به کار برد که از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو مفهوم متفاوت است، گواهی شاهد فرع در صورتی معتبر خواهد بود که یقین داشته باشد مقصود شاهد اصل کدام یک از معانی بوده است. این شرط را با اخذ وحدت ملاک از مادۀ 183 ق.م.ا. که بیان‌کنندۀ شرط مذکور دربارۀ شهادت مستقیم است می‌توان تحصیل نمود. برخی از فقها جهت اطمینان از حصول شرط مذکور، شهادت غیر مستقیم را تنها به سه صورت «استرعا»، «شهادت نزد حاکم» و «شهادت با ذکر اسباب» معتبر دانسته‌اند. منظور از «استرعا» آن است که شاهد اصل از شاهد فرع تقاضا کند تا بر شهادت وی نزد حاکم شهادت دهد. منظور از «شهادت نزد حاکم»، آن است که شاهد فرع گواهی شاهد اصل را نزد حاکم شنیده و در دعوایی دیگر بدان شهادت، گواهی دهد. مراد از «شهادت با ذکر اسباب» نیز آن است که شاهد فرع بر گواهی شاهد اصل شهادت دهد و سبب آن را نیز ذکر کند؛ بنابراین اگر سبب را نداند و یا شاهد اصل، سبب را بیان نکرده باشد، شهادت غیر مستقیم معتبر نخواهد بود. برای نمونه، اگر شاهد فرع، گواهی شاهد اصل را در مورد مدیون بودن مشهودٌعلیه به سبب خرید خانه از مشهودٌله شنیده باشد، لازم است که در هنگام ادای شهادت غیر مستقیم، سبب دین را نیز متذکر شود (طوسی، 1387: 8/231؛ حلّی، 1413: 3/504). با این حال برخی دیگر، تحمل شهادت را مشروط به حصول یقین بر مقصود شاهد اصل، منحصر در صور فوق ندانسته‌اند (نجفی، 1404: 43/ 197ـ 198؛ اردبیلی، 1403: 12/478). از این رو، به نظر می‌رسد قانون‌گذار موضع گروه اخیر را برگزیده است.

آخرین شرط آنکه در فرضی که یک دسته «شهادت شرعی» با یک دسته «شهادت غیر مستقیم» تعارض می‌یابند، نصاب شهادت غیرمستقیم، به اندازۀ نصاب مقرر برای شهادت اصلی باشد.

در صورت حصول شرایطی که تفصیل آن گذشت، وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» محتمل است؛ برای نمونه، می‌توان فرضی را تصور نمود که شاکی برای اثبات آنکه متهم به وی توهین کرده است، به شهادت غیر مستقیم دو شاهد فرع که هر یک بر شهادت دو شاهد اصل گواه بوده‌اند، استناد می‌نماید؛ از طرف دیگر، متهم برای اثبات بی‌گناهی خود، دو شاهد شرعی را به محضر دادگاه فراخوانده تا شهادت دهند که وی لفظی به جز آنچه شاکی مدعی آن است، به کار برده است. از این رو، مفاد دو دستۀ شهادت به نفی یکدیگر انجامیده و به سبب وجود سایر شرایط، تعارض می‌یابند.

ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر در تعارض مذکور، به آسانی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا فرض بر آن است که هم «شهادت شرعی» و هم «شهادت غیر مستقیم» از شرایط اعتبار برخوردارند. شهود به واسطۀ دارا بودن شرایط مقرر در مادۀ 177 ق.م.ا. مورد اعتمادند و ارزش اثباتی هر یک در اقناع وجدان قاضی نیز به یک میزان است. از این رو، ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر، مصداقی از «ترجیح بلامرجّح» خواهد بود که مردود بودن آن مورد اتفاق است. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان «باواسطه بودنِ شهادت غیر مستقیم» را دلیلی برای تقدم «شهادت شرعی» دانست. توضیح آنکه اعتبار «شهادت» مبتنی بر امارۀ صداقت است؛ یعنی ارزش اثباتی «شهادت» بدین سبب است که با تحقق شرایط قانونی تحمل و ادای آن، اصل بر صداقت گواهی شاهد و مطابقت آن با واقع قرار می‌گیرد و مادامی که با دلیل مناسب خلاف آن ثابت نگردد، ارزش اثباتی خود را حفظ می‌کند. این اماره چه در «شهادت مستقیم» و چه در «شهادت غیر مستقیم» علت اعتبار است؛ اما تفاوت در این است که اعتبار «شهادت مستقیم» مبتنی بر راستگویی و درستیِ دریافت شاهد است در حالی که اعتبار «شهادت غیر مستقیم» علاوه بر این، مستلزم راستگویی و درستکاری شاهد فرع نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، اعتبار «شهادت غیر مستقیم» با جمع دو اصل تأمین می‌شود و اعتبار «شهادت مستقیم» با یک اصل قابل تحصیل است (کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، 1390: 2/20). از این رو، عقل حکم می‌کند که احتمال خطا یا عدم مطابقت گواهی با واقع، در «شهادت غیر مستقیم» بیش از شهادت مستقیم باشد.

دلیل دیگری که می‌توان در توجیه تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم» بیان داشت آنکه در خصوص «شهادت غیر مستقیم» امکان فراهم کردن وضعیت ترافع میان شاهد اصل و متهم وجود ندارد، در حالی که این مهم در خصوص «شهادت مستقیم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، «هرچند ترافعی بودن دادرسی نسبت به تمامی ادله، یک اصل مطلق است، شهادت غیر مستقیم یک استثناست (Jennings, 1965: 764). بنابراین اطمینان به دست‌آمده از «شهادت شرعی» به مراتب قابل اعتمادتر از اطمینان به دست‌آمده از «شهادت غیر مستقیم» است.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار نیز بر اساس آنچه ذکر شد ـ البته با تبعیت از نظر مشهور فقهاـ «شهادت غیر مستقیم» را در اثبات جرایم مستوجب حد و تعزیر، به طور کلی فاقد قدرت اثباتی دانسته و در اثبات سایر جرایم نیز تنها در صورت متعذر بودن حضور شاهد اصل، قدرت اثباتی آن را پذیرفته است. بنابراین در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم»، مشروط بر ارزش اثباتی یکسان در ایقان وجدان قاضی، «شهادت مستقیم» مقدم بر «شهادت غیر مستقیم» خواهد بود و بر اساس آن، قضاوت به عمل خواهد آمد. البته یادآوری این نکته ضروری است که چنانچه تعارض مذکور در خصوص «جنایات» تحقق پذیرد، تقدم «شهادت شرعی» صرفاً جهت تعیین مسئول «دیه» یا «ارش» و در سایر جرایم برای جبران خسارت بزه‌دیده صورت می‌پذیرد؛ در نتیجه به سبب عدم حصول علم قاضی بر دلیل صادق، استقرار «مجازات» از طریق تقدم «شهادت شرعی» منتفی است.

در پایان این گفتار، لازم به ذکر است که با توجه به مبنای مذکور در مورد تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم»، در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت به انضام سوگند» یا «شهادت مستند به شیاع» نیز «شهادت شرعی» مقدم خواهد بود.

3. قسامه

«قسامه»، در لغت به معانی «حُسن»، «جمال»، «سوگندها» و «یادکنندگان سوگند» آمده است (معلوف، 1382: 2/1445) و در اصطلاح قانون، به شیوۀ اثباتی در خصوص جنایات اشاره دارد که ارزش آن در گرو سوگندهایی است که حسب مورد، توسط شاکی یا متهم ادا می‌شود. بر اساس مادۀ 213 ق.م.ا.:

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

از این رو، در صورت وجود سایر ادله اعم از دلیل خاص و امارۀ قضاییِ منجر به علم قاضی، نوبت به اقامۀ قسامه نمی‌رسد و به تبع آن، وقوع تعارض میان قسامه و سایر ادلۀ اثبات دعوی نیز منتفی است. با این حال، پس از اقامۀ قسامه، امکان یافت شدن دلیل بر خلاف مفاد آن محتمل است. در این صورت، «دلیل» می‌تواند واجد دو مدلول متفاوت باشد؛ ممکن است بر نفی جنایتی دلالت کند که شاکی با اقامۀ قسامه به متهم نسبت داده است یا اثبات‌کنندۀ جنایتی باشد که متهم با اقامۀ قسامۀ مردود، منکر آن گشته است. قانون‌گذار برای رفع تعارض قسامه با دلیل متأخر، بر اساس هر یک از دو فرض مذکور راهکاری متفاوت برگزیده است که در قالب دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

3ـ1. تعارض قسامه با اقرار یا شهادت در نفی جنایت از متهم

همواره احتمال آن وجود دارد که پس از اقامۀ قسامه توسط شاکی، دلیل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی متهم یافت شود و با «قسامه» در تعارض قرار گیرد. در این صورت، سه حالت متصور است:

نخست آنکه دلیل جدید به اقناع وجدان قاضی مبنی بر کذب مفاد قسامه و صدق مدلول خود بینجامد. در این صورت، تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» رفع شده و بر اساس مفاد دلیل جدید، تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد؛ در نتیجه اگر شاکی به واسطۀ اقامۀ قسامه، از متهم دیه گرفته باشد، باید آن را بازگرداند و در صورت اجرای قصاص علیه وی، یک دیۀ کامل به ولیّ دم بپردازد. بدیهی است که این حکم مربوط به زمانی است که ولیّ دم با سوءنیت به اقامۀ قسامۀ دروغ نپرداخته باشد؛ در غیر این صورت، می‌توان وی و سایر اداکنندگان عمدی سوگند دروغ را به اتهام قتل عمدی محاکمه کرد.

دوم آنکه دلیل جدید، وجدان قاضی را نسبت به مفاد خود قانع نساخته و قاضی همچنان بر مفاد قسامه اطمینان داشته باشد. در این صورت نیز تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» اما با برتری قسامه بر دلیل جدید رفع می‌شود.

سوم آنکه دلیل جدید، واجد ارزش اثباتی یکسان با قسامه باشد؛ بدین معنا که قاضی نه بر خلاف دلیل جدید علم یابد و نه بر کذب مفاد قسامه یقین حاصل کند. در این صورت، مطابق با مادۀ 213 ق.م.ا. دلیل جدید بر قسامه مقدم خواهد شد و بر اساس مفاد آن عمل می‌شود. مفاد دلیل جدید می‌تواند دارای دو مدلول متفاوت باشد یا صرفاً بر بی‌گناهی متهم دلالت کند یا علاوه بر آن، بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگری نیز دلالت نماید.  هرچند در هر دو فرض مذکور، راهکار «تقدم قانونی» جهت رفع تعارض اجرا می‌شود، در صورتی که دلیل جدیدْ حاوی مدلول دوم باشد، تحقیقات برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم جدید ادامه می‌یابد و به سبب وجود «دلیل»، اجرای قسامه علیه متهم جدید منتفی می‌گردد.

به نظر می‌رسد علت تقدم «اقرار» و «شهادت» بر «قسامه» را با توجه به ماهیت قسامه و خلاف قاعده بودن آن بتوان توجیه نمود. توضیح آنکه ماهیت قسامه «اماره» است؛ بدین معنا که در غالب موارد، اعتقاد به خداوند و ترس از عقاب اخروی در وجدان انسان مسلمان و اعتقاد به مقدس‌ترین نیروی ماوراءالطبیعه و ترس از خشم وی در وجدان انسان غیر مسلمان، یک عامل درونی است که مانع از ایراد سخن کذب می‌گردد. این اماره در اثبات جنایات، زمانی تقویت می‌شود که اقامۀ سوگند به تعدد صورت می‌پذیرد و احتمال خلاف را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

ممکن است ایراد شود که قانون‌گذار قسامه را در زمرۀ دلایل اثبات دعوی آورده و اماره دانستن آن خلاف نص قانون است. در پاسخ باید اظهار داشت که قسامه در مواردی «دلیل» محسوب می‌شود که هیچ دلیل دیگری برای اثبات دعوی موجود نباشد؛ در حالی که اگر در نظر قانون‌گذار به مانند سایر ادلۀ اثبات دعوی واجد ارزش اثباتیِ «دلیل» می‌بود، استناد به آن حتی در صورت وجود سایر ادله، مسموع اعلام می‌شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون‌گذار به سبب وضعیت مفروض ـ وضعیتی که هیچ دلیلی برای اثبات وجود نداردـ قسامه را در «حکم دلیل» قرار داده است.

سبب دیگری که می‌توان در توجیه تقدم «اقرار» و «شهادت» بر «قسامه» بیان نمود، خلاف اصل بودن شیوۀ اثباتی قسامه است. توضیح آنکه در اجرای قسامه، بر خلاف اصل برائت و قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر»، قسم از ابتدا متوجه مدعی می‌گردد و ارائۀ دلیل مبنی بر بی‌گناهی، بر عهدۀ متهم گذارده می‌شود. این امر به سبب اهمیت خون مسلمان نزد شارع بوده و بر این استدلال استوار است که در صورت مقید نمودن اثبات قتل به «اقرار» و «شهادت»، خون‌های بسیاری ریخته خواهد شد که به سبب مخفی ماندن از دید شاهد و عدم اقرار قاتل، قابل قصاص نخواهد بود که این امر، عاملی برای تجرّی مجرمان است (مکارم شیرازی، 1370: 2/345).

به نظر می‌رسد حتی اگر توجیهات مذکور را نیز قابل خدشه بدانیم، اعمال راهکار «تقدم قانونی» در فرض اخیر مقرون به صواب باشد؛ چرا که نتیجۀ آن برائت متهم از اتهامی است که بر خلاف اصل برائت و قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر» بر وی منتسب گشته است. در پایان شایان ذکر است که قانون‌گذار از نظر فرایند دادرسی میان حالتی که دستیابی به دلیل جدید قبل از صدور حکم و بعد از آن تحقق یافته باشد، تفاوت گذاشته و در مادۀ 346 ق.م.ا. مقرر نموده است:

اگر پس از اقامۀ قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادۀ دادرسی است.

با این وجود، رسیدگی به تعارض چه در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر و چه پس از قطعیت حکم و درخواست اعادۀ دادرسی صورت پذیرد، تفاوتی در تفصیلی که گذشت نخواهد بود.

3ـ2. تعارض قسامه با اقرار یا شهادت در اثبات جنایت از سوی متهم

همان گونه که امکان تعارض قسامه با ادلۀ نفی جنایت از متهم وجود دارد، امکان تعارض آن با ادله‌ای که بر ارتکاب جنایت توسط متهم دلالت دارند نیز محتمل است. این مصداق از تعارض زمانی تحقق می‌یابد که متهم به واسطۀ درخواست شاکی، به اقامۀ قسامه مبنی بر بی‌گناهی خویش بپردازد؛ برای نمونه، فرض کنید که ولیّ دم به سبب عدم حصول نصاب معین برای اقامۀ قسامه، موفق به اثبات ادعای خویش نمی‌شود و اقامۀ قسامه را به امید آنکه ترس از عقوبت اخروی، وجدان غافل متهم را بیدار کرده و اتهام خویش را بپذیرد، از وی مطالبه می‌کند، اما متهم به اقامۀ قسامه می‌پردازد و بدین وسیله تبرئه می‌گردد. پس از گذشت مدت زمانی، دلیل جدیدی مبنی بر اثبات جنایت از سوی متهمِ سابق کشف شده و با قسامه تعارض می‌یابد.

اگرچه ارزش اثباتی بیشتر «دلیل» جدید ـ مشروط بر آنکه واجد شرایط مقرر قانونی باشدـ مقتضی سقوط قسامه و امکان محاکمۀ مجدد متهم است، مادۀ 345 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

پس از اقامۀ قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

از این رو، قانون‌گذار حکم عام مادۀ 344 ق.م.ا. را با وضع این ماده تخصیص زده و اقامۀ قسامه از سوی متهم را به مانند سوگند منکر در دعاوی حقوقی، وسیله‌ای برای فصل خصومت دانسته است. بنابراین در مثالی که گذشت با وجود آنکه ولیّ دم به سبب کشف دلیل جدید توان اثبات ادعای خویش را می‌یابد، نمی‌تواند دعوی خود را به محضر دادگاه آورد؛ در نتیجه، ناچار است به دیۀ اخذشده از بیت‌المال بسنده نماید.

از آنجا که مطابق با مادۀ 345 ق.م.ا.، «... شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند»، این سٶال قابل طرح است که آیا می‌توان با استناد به «علم قاضی»، دعوی را علیه متهم تجدید نمود؟ به عبارت دیگر، اگر «قسامه» با «علم قاضی» در تعارض قرار گیرد، کدام را باید مقدم دانست؟ آنچه بدیهی است آنکه قاضی نمی‌تواند بر خلاف علم خویش قضاوت کند؛ چرا که قضاوت بر خلاف علم، مستلزم فسق قاضی بوده و حکم قاضی فاسق، محکوم به بطلان است (نجفی، 1404: 40/88). از این رو، می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرچه برای انتساب برخی جرایم به متهم، علم انحصاری قاضی کفایت نمی‌کند، شرط اثبات تمامی جرایم آن است که علم قاضی بر خلاف مفاد ادلۀ اثبات آن شکل نگیرد. بر این اساس، در فرض مورد بحث نیز «علم قاضی» مقدم بر «قسامه» خواهد بود. مادۀ 346 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکنندۀ حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادۀ دادرسی است».

بنابراین چنانچه قاضی بر کذب بودن مفاد قسامه اقناع یابد، از طریق اعادۀ دادرسی می‌توان دعوی را علیه متهم تجدید نمود؛ زیرا باطل بودن قسامه به منزلۀ آن است که متهم قسامه‌ای برای تبرئۀ خود اقامه نکرده است؛ در نتیجه همچنان حق شاکی برای اثبات ادعای خویش پابرجاست. آنچه در این جایگاه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مطابق با مادۀ 345 ق.م.ا. نمی‌توان با استناد به «شهادت» یا اقامۀ مجدد «قسامه»، موجبات ایقان وجدان قاضی مبنی بر کذب قسامه را فراهم آورد، بلکه زمینۀ اقناع وجدان قاضی باید به گونه‌ای فراهم شود که مستلزم اقامۀ مجدد دعوی علیه متهم نباشد. بر این اساس می‌توان موارد زیر را موجبی برای ایقان وجدان قاضی در فرض مذکور دانست:

1ـ در صورتی که متهم یا برخی از اقامه‌کنندگان قسامه نزد مقام قضایی اقرار کنند که بر خلاف واقع یا بر مبنای گمان، به اتیان سوگند پرداخته‌اند.

2ـ در صورتی که همه یا برخی از اقامه‌کنندگان قسامه اذعان نمایند که در تشخیص مقتول دچار اشتباه شده‌اند.

3ـ در صورتی که قاضی به وسیلۀ اماراتی که قبل از صدور حکم به آن‌ها دسترسی نداشته، بر کذب مفاد قسامه علم یابد.

4ـ در صورتی که شاکی، کذب مفاد قسامه را بر اساس مادۀ 649 ق.ت.ا. در دادگاه صالح به اثبات برساند.

ممکن است بر تحلیل فوق ایراد شود که مطابق با مادۀ 475 ق.آ.د.ک.، شاکی حق درخواست اعادۀ دادرسی نداشته و این بدان معناست که هر گاه نتیجۀ اعادۀ دادرسی بر ضرر متهم باشد، پذیرش آن منتفی است. این ابهام را با دقت در دو نکته می‌توان برطرف نمود:

نخست آنکه «قسامه» یک دلیل شرعی استثنایی است که بسیاری از قواعد آن با قواعد اثبات ادله متفاوت است. مصادیق بارز این تفاوت، دگرگونی قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر»، لزوم تعدد سوگند جهت برقراری ارزش اثباتی آن و نافذ بودن اثر سوگند نسبت به غیر آن است (زراعت، 1393: 1/265). از این رو، یا نباید در نظام اثباتی ادله برای «قسامه» جایگاهی قائل گردید و یا در صورت پذیرش آن، باید احکام شرعی ملحق به آن را نیز پذیرفت؛ در غیر این صورت، نه تنها مقصود شارع محقق نمی‌گردد، بلکه احکام حقوقی اسلام آماج انتقاداتی قرار خواهند گرفت که منشأ آن بیش از هر چیز دیگر، تفسیر و به کارگیری نادرست احکام مذکور توسط قانون‌گذار است. از جمله احکام ملحق به «سوگند» و «قسامه» که از سوی فقها مورد تصریح قرار گرفته‌اند، بطلان «سوگند» و «قسامه» در فرضی است که قاضی «علم وجدانی» بر کذب آن یابد. مراد از «علم وجدانی»، ایقان وجدان قاضی مبنی بر کذب سوگند و قسامه است. به نظر ایشان، در این صورت بر قاضی واجب است که حکم به بطلان رأی خود دهد (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/418). از این رو، وضع مادۀ 346 ق.م.ا. را می‌توان تدبیری از سوی قانون‌گذار دانست که جهت تحقق حکم مذکور اتخاذ گردیده است.

دوم آنکه در وضعیت مذکور درخواست اعادۀ دادرسی، نه به سبب تضییع حق شاکی و گرفتن جانب وی، بلکه به سبب صدور حکم اشتباه از جانب قاضی صورت می‌پذیرد. بنابراین نباید آن را با فلسفۀ اعادۀ دادرسی که حمایت از متهم است، در تعارض دانست. همچنین ذکر این نکته که هنگام تمسک به قسامه «بار دلیل از جهت جنبۀ عمومی بر عهدۀ مقام قضایی است» (گلدوزیان، 1393: 307)، بر اعتبار استدلال اخیر می‌افزاید. از این رو می‌توان با استناد به بند «ب» و «پ» مادۀ 475 ق.آ.د.ک. که حق درخواست اعادۀ دادرسی را برای دادستان پیش‌بینی کرده است، از طریق دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور به اعادۀ دادرسی در فرض مورد نظر پرداخت یا با استناد به مادۀ 477 ق.آ.د.ک. خلاف شرع بودن حکم صادره را به اطلاع رئیس قوۀ قضاییه رساند تا درخواست اعادۀ دادرسی از این طریق صورت پذیرد.

4. سوگند

«سوگند» در لغت به معنای «ذکر مقدسات مذهبی در مقدمۀ سخن به منظور توصیف آن به صدق و راستی» (جعفری لنگرودی، 1370: 369) و در اصطلاح قانون، به معنای «گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکنندۀ سخن» آمده است (مادۀ 201 ق.م.ا.). حقوق‌دانان «سوگند» را به مصادیق مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند. با این حال، آنچه در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت «سوگند بتّی»  بوده که منقسم از «سوگند قضایی»  است. «سوگند بتّی» که به آن «سوگند قاطع دعوی» و «سوگند جزمی» نیز گفته می‌شود، سوگندی است که یکی از طرفین دعوی برای اثبات صحّت ادعای خود یا عدم صحّت ادعای طرف مقابل، بدان استناد می‌کند (زراعت، 1388: 428).

4ـ1. تعارض سوگند بتّی با شهادت

مادۀ 208 ق.م.ا. در مقام بیان قدرت اثباتیِ سوگند بتّی مقرر می‌دارد:

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

اثبات قصاص با سوگند، از طریق اجرای قسامه امکان‌پذیر است که شرایط و تشریفات آن در مواد 312 تا 346 ق.م.ا. ذکر شده است، اما قانون مجازات اسلامی در خصوص تشریفات اثباتیِ «سوگند بتّی» ساکت است. با این حال، می‌توان با استناد به قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی المنکر» و انتهای مادۀ 15 ق.آ.د.ک. که مقرر می‌دارد: «... مطالبۀ ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، تشریفات اثباتی «سوگند بتّی» را مطابق با آیین دادرسی مدنی دانست؛ چرا که دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم نیز جنبۀ مالی داشته و فاقد وصف کیفری هستند.

مادۀ 271 ق.آ.د.م. دربردارندۀ شرط مهمی جهت قدرت اثباتیِ سوگند بتّی است. مطابق با این ماده:

در کلیۀ دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس... که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

از عبارت قانون‌گذار فهمیده می‌شود که سوگند بتّی در فرایند اثبات، زمانی قدرت اثبات می‌یابد که دلیل دیگری برای فصل خصومت وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، وقوع تعارضی که یک طرف آن «سوگند» باشد منتفی خواهد بود؛ چرا که «دلیل» وارد بر «سوگند» بوده و «ورود» از مصادیق تعارض غیر مستقر است. با این حال، پس از اتیان سوگند، وقوع تعارض میان سوگند و سایر ادله محتمل بوده که تعارض «سوگند با شهادت» یکی از مصادیق آن است. تعارض مذکور در غالب موارد، زمانی تحقق می‌یابد که طرفین دعوی، شاهدی برای معرفی به دادگاه ندارند؛ در نتیجه، خواهان با درخواست سوگند و خوانده با اتیان یا ردّ آن، در صدد اثبات و انکار ادعا بر می‌آیند، اما پس از اتیان سوگند، طرف متضررْ شاهدی بر حقانیت گفتار خویش یافته و بدین وسیله تعارض ادله را سبب می‌گردد.

با وجود آنکه قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعارض مذکور ساکت است، مادۀ 1331 ق.م. تکلیف این مصداق از تعارض را روشن ساخته است. بر اساس مادۀ مذکور:

قسمْ قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

بر این اساس، قانون‌گذار اتیان سوگند را عاملی برای سقوط دعوی دانسته و برای آن، اعتبار امر مختوم قائل شده است.

ممکن است گفته شود مادۀ مذکور بیانگر وضعیتی است که حکم دعوی بر اساس سوگند صادر شده باشد و قبل از آن را شامل نمی‌شود، اما چنین تفسیری مردود است؛ چرا که اگر خصومت فیصله یافته و حکم صادر شده باشد، لازم است طرف متضرر از «طرح دعوای مجدد» منع گردد، نه آنکه «اظهار منافی با قسم» از وی پذیرفته نباشد. از این رو در فرض مورد بحث، مطابق با مفاد «سوگند» قضاوت صورت خواهد پذیرفت.

در خصوص حکم مادۀ 1331 ق.م. ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:

نخست آنکه پابرجا ماندن حکم مستند به «سوگند»، نشان از ارزش اثباتی کمتر «شهادت» ندارد؛ بلکه آنچه تقدم سوگند را سبب گشته، عدم وقوع تعارض مستقر میان «سوگند» و «شهادت» است. به عبارت دیگر، ارزش اثباتی «شهادت» در هر صورت بیش از ارزش اثباتی «سوگند» است، اما از آنجا که «شهادت» قدرت اثباتی خود را به واسطۀ سقوط دعوی از دست داده، فاقد شرط لازم برای تحقق تعارض (دارا بودن شرط اعتبار) بوده و در واقع، تعارضی تحقق نیافته است.

دوم آنکه حکم مادۀ 1331 ق.م. معطوف به وضعیتی است که پس از اتیان سوگند، «دلیل متعارضی» ارائه گردد. در این صورت، قاضی حق پذیرش دلیل و رسیدگی به آن را نخواهد داشت. با این حال، اگر پس از اتیان سوگند، اماره‌ای یافت شود که قاضی را بر خلاف مفاد «سوگند» اقناع کند، اماراتِ منجر به علم قاضی بر سوگند مقدم شده و بر اساس آن قضاوت به عمل می‌آید؛ زیرا همان گونه که ذکر آن گذشت، قاضی نمی‌تواند بر اساس دلیلی که علم بر خلاف آن دارد، به قضاوت بپردازد.

4ـ2. تعارض سوگند بتّی با اقرار

تعارض «سوگند بتّی» با «اقرار» مصداق دیگری از تعارض ادلۀ اثبات دعواست که امکان وقوع آن پس از اتیان سوگند وجود دارد. این مصداق تعارض به دو صورت قابل تحقق است:

نخست آنکه خواهان از خوانده تقاضای اتیان سوگند کند، اما خوانده اتیان سوگند را به خواهان رد کند و خواهان به اتیان سوگند بپردازد؛ با این حال قبل از صدور حکم، فردی اقرار نماید که وی مرتکب جرم یا عمل زیانبار گشته و خواندۀ دعوی بی‌گناه است.

دوم آنکه خواهان از خوانده مطالبۀ سوگند کند و خوانده به اتیان سوگند مبادرت ورزد، اما قبل از صدور حکم، خود اقرار کند که سوگندش کذب بوده است.

تفاوت دو مصداق فوق در آن است که تفوق «اقرار» بر «سوگند» در مصداق نخست، علاوه بر اثبات جنبۀ مالی ادعا، جنبۀ کیفری آن را نیز اثبات می‌کند؛ زیرا «اقرار»، دلیل مستقلی است که برای اثبات جنبۀ کیفری ادعا نیز از قدرت اثبات برخوردار است. این در حالی است که در مصداق دوم، تفوق «اقرار» تنها سبب اثبات جنبۀ مالی ادعا می‌شود؛ زیرا چنانچه تفصیل آن گذشت، «سوگند بتّی» تنها از قدرت اثبات «دیه»، «ارش» و «ضرر و زیان ناشی از جرایم» برخوردار است.

ممکن است گفته شود که حکم مادۀ 1331 ق.م. که تفصیل آن گذشت، عام بوده و «اقرار» را نیز در بر می‌گیرد. حقوق‌دانان در این مورد اتفاق‌نظر ندارند. برخی به رغم آنکه تقدم «اقرار» را عادلانه می‌دانند، معتقدند که اطلاق و عموم مادۀ 1331 ق.م. امکان عدول از «سوگند» و پذیرش «اقرار» را منتفی می‌سازد (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 1390: 2/206). در مقابل، برخی دیگر معتقدند که قوانین جاری، مخالفتی با تفوق «اقرار» بر «سوگند» ندارد و برای اثبات ادعای خویش دلایلی ارائه می‌کنند که صحیح بودن نظر ایشان را تقویت می‌کند. این دلایل را می‌توان در قالب سه مورد احصا نمود:

نخست آنکه همسانی «اقرار» و «سوگند» اقتضا می‌کند که رجوع از «سوگند» جایز باشد (زراعت، 1388: 419). در توجیه شباهت «سوگند» و «اقرار» آورده‌اند:

کسی که سوگند یاد می‌کند، ایمان و وجدان خویش را داور قرار می‌دهد و اوست که نسبت به صحّت و کذب آنچه که خبر می‌دهد، آگاهی دارد. سوگند از این جهت شبیه اقرار است و در نتیجه، تابع قواعد حاکم بر اقرار می‌باشد (همان: 416).

در تأیید این ادعا می‌توان به مادۀ 1329 ق.م. نیز اشاره کرد که شباهت دو دلیل را چنین گوشزد کرده است: «قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد».

دوم آنکه «سوگند» در جایی قدرت اثبات می‌یابد که دلیل دیگری برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد؛ در حالی که اقرار اتیان‌کننده قبل از صدور حکم، دلیلی است که امکان استناد به «سوگند» را منتفی می‌سازد (همان: 419).

سوم آنکه ذکر واژۀ «طرف» در مادۀ مذکور، نشان از آن است که اظهار منافی با سوگند از «طرف مقابلِ اتیان‌کنندۀ سوگند» پذیرفته نمی‌شود؛ در حالی که «اقرار»، اظهار طرف مقابل نبوده و اتیان‌کننده، خود به ابراز آن مبادرت ورزیده است (شمس، 1392: 271).

چهارم آنکه مادۀ 468 ق.آ.د.م. پیش از اصلاح سال 1379 با این بیان، به صراحت «اقرار» را مقدم بر «سوگند» اعلام داشته بود:

اگر کسی که سوگند یاد نموده، قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است، دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

استناد به این ماده از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانون‌گذار 1392 در مادۀ 210 ق.م.ا. بار دیگر بر این امر صحّه گذاشته است:

هر گاه ثابت شود سوگندْ دروغ و یا اداکنندۀ سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

با توجه به تفاصیلی که گذشت، «اقرار» در هر دو مصداق فوق بر «سوگند» مقدم خواهد شد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که تقدم «اقرار» مشروط بر آن است که قاضی بر مدلول آن اقناع یابد یا ارزش اثباتی آن در قناعت وجدان قاضی، برابر با «سوگند» باشد. از این رو، تعارض در حالت نخست از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» و در حالت دوم از طریق راهکار «تقدم قانونی» رفع می‌گردد. ناگفته مبرهن است که اگر خلاف واقع بودن «اقرار» برای قاضی محرز باشد، الزامی به پذیرش آن نخواهد داشت.

نتیجه‌گیری

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» از جهت نتیجه، به دو فرض قابل تقسیم است: نخست آنکه قاضی با توسل به اماره‌های قضایی از وادی تعارض عبور کرده و به دلیل صادق، علم تفصیلی می‌یابد. دوم آنکه وقوع تعارض مانعِ اقناع وجدان قاضی شده و وی را از علم تفصیلی بر دلیل صادق بازمی‌دارد. در فرض نخست به سبب احراز وقوع جرم و مرتکب آن، با صدور حکم به مجازات، ضمان حقوقی و یا هر اقدام مقتضی، دعوی فیصله خواهد یافت؛ اما در فرض دوم، «مجازات» از زمرۀ واکنش‌های قابل اجرا علیه پدیدۀ مجرمانه خارج شده و حکم به آن جایز نمی‌باشد؛ زیرا چه بر مبنای اصل «فرض بی‌گناهی» و چه بر مبنای آرای فقها، استقرار «مجازات» مشروط به علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق و اقناع وجدان اوست که در این فرض منتفی می‌باشد. از این رو قانون‌گذار با ارائۀ راهکارهایی از قبیل «تقدم قانونی»، «تخییر» و «تساقط» به مدد قاضی کیفری آمده تا وقوع تعارض، موجبی برای نقض اصل 167 قانون اساسی، یعنی امتناع از صدور حکم نگردد. البته تحقق عدالت در این فرض، منوط به آن است که راهکارهای ارائه‌شده، متناسب با «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» انتخاب و اجرا گردد.

دریافت فایل

کتاب‌شناسی

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، قم، آل البیت ، 1409 ق.
اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403 ق.
التاویلا، انریکو، روان‌شناسی قضایی، ترجمۀ مهدی کی‌نیا، چاپ سوم، تهران، مجد، 1386 ش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، 1370 ش.
حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت ، 1409 ق.
حسینی شیرازی، سیدمحمد، موسوعة الفقه، چاپ دوم، بیروت، دار العلوم، 1409 ق.
حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 ق.
خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران، مکتبة الصدوق، 1405 ق.
زراعت، عباس، ادلۀ اثبات دعوی، تهران، قانون‌مدار، 1388 ش.
همو، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی ـ قصاص، تهران، جنگل، 1393 ش.
همو، مبانی استنباط حقوق، تهران، میزان، 1391 ش.
شمس، عبداللّٰه، ادلۀ اثبات دعوی، چاپ هفدهم، تهران، دراک، 1392 ش.
طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیه، قم، محلاتی، 1381 ش.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق.
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، چاپ ششم، تهران، میزان، 1390 ش.
همو، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ـ درس‌هایی از عقود معیّن، چاپ شانزدهم، تهران، گنج دانش، 1390 ش.
گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، تهران، مجد، 1393 ش.
معلوف، لویس، المنجد فی اللغة و الاعلام، ترجمۀ محمد بندرریگی، چاپ چهارم، تهران، ایران، 1382 ش.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، چاپ سوم، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب ، 1370 ش.
موسوی خمینی، سیدروح‌اللّٰه، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بی‌تا.
موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422 ق.
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران، میزان، 1392 ش.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.

24. Christian, Meissner et al., “The Need for a Positive Psychological Approach and Collaborative Effort for Improving Practice in the Interrogation Room”, The Journal of Law and Human Behavior, Vol. 34(1), 2010.
25. Conti, Richard P., “The Psychology of False Confessions”, The Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology, Vol. 2, 1999.
26. Jennings, James W., “Preserving the Right to Confrontation: A New Approach to Hearsay Evidence in Criminal Trials”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 113(5), 1965.
27. Kassin, Saul M., & Lawrence S. Wrightsman, The Psychology of Evidence and Trial Procedure, Sage Publications, Beverly Hills, Vol. 4, 1985.
28. Kitaeff, Jack, Handbook of Police Psychology, New York, Routledge, 2011.