مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات

عبدالکریم غلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید خوارزمی دکتر محمد روشن، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری دکتر مهدی عباسی سرمدی، استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

تأثیرگذاری و نقش عمده‌ای که امروز مطبوعات در جامعه ایفاء می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. هرچه میزان تأثیرگذاری موضوعی بر حوزه اجتماع بیشتر باشد، علی‌القاعده باید برای آن موضوع و اصحاب مرتبط با آن مسئولیت قوی‌تری تعریف کرد. افراد متعددی از قبیل نویسنده، مدیر مسئول، صاحب امتیاز، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و … در امور مطبوعاتی دخیل هستند که هر کدام به فراخور وظایف و اختیاراتی که دارند، ممکن است دارای مسئولیت باشند. در این مقاله با نگاهی به حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس به مسأله مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی در ایران می‌پردازیم.

درآمد:

در دنیای کنونی به ویژه دهه‌های اخیر مطبوعات، نقش عمده‌ای در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها داشته‌اند. این نقش هر روز پررنگ‌تر و مؤثرتر از قبل می‌شود به طوری که بعضاً مطبوعات می‌توانند اذهان عمومی را با تفکرات خود همراه سازند. با وجود اهمیت این نقش، مطبوعات و اصحاب آن فارغ از مسئولیت نیستند.

مسئولیت‌های مؤثر مطبوعات در آیینه قوانین، سه دسته هستند:

الف ـ مسئولیت مدنی مطبوعاتی

ب ـ مسئولیت کیفری مطبوعاتی

ج ـ مسئولیت اخلاقی مطبوعاتی

مسئولیت مدنی مطبوعات ناظر بر ضرورت جبران زیان‌هایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیرمتعارف یک نشریه به مخاطب وارد می‌شود. مسئولیت کیفری در خصوص مجازات و جزای نقدی است که به منظور سیاست ترهیبی و تأدیبی و تنبیهی برای یک نشریه در نظر گرفته می‌شود و در این رابطه عملکرد نشریه علیه نظم عمومی و یا تجاوز به منافع خصوصی اشخاص حقیقی و یا حقوقی است.

همان‌طور که علمای حقوق گفته‌اند، اخلاق زمینه‌ساز حقوق است و در موارد بسیاری ارزش‌های اخلاقی به قانون تبدیل شده و ضمانت اجرای حقوقی گرفته است. اگر قرار است عمل غیراخلاقی به عنوان عاملی مسئولیت‌زا در قانون مطبوعاتی تلقی شود، باید مشخص گردد تا چه اندازه عرف چنین دیدگاهی دارد و عرف و افکار عمومی نیز آن عمل را ضمان‌آور تلقی کند.

1ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از دیدگاه حقوق داخلی

اگر در نتیجه مطلبی زیان مادی یا معنوی به فردی اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شود، در صورتی که رابطه سببیت احراز گردد، فرد می‌تواند غرامت بگیرد. دیوان عالی فرانسه هدف از غرامت را «برقراری مجدد تعادل و توازنی که در اثر ورود زیان به هم خورده است» تلقی کرده است. (شیل لونا، 1375، ص152)

در مطبوعات این تعادل اگرچه گاهی نمی‌تواند به‌طور کامل رعایت شود، اما می‌توان جلوه‌هایی از جمله تصریح به خلاف بودن مطلب نشر شده، حق جواب، توقیف نشریه، عذرخواهی و … را به کار برد.

«در حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های فقهی نیز افرادی که مطالب و برنامه‌های مطابق با واقع را منتشر کنند، جز در موارد اشاعه فحشاء یا نقض نظم عمومی از لحاظ مدنی و کیفری مسئول نمی‌باشند.» (انصاری، 1381، ص654)

هرچند در ایران در خصوص خسارت معنوی نظری واحد وجود ندارد، اما در بعضی از محاکم حکم برای خسارت معنوی خلاف شرع تلقی می‌شود «البته برخلاف فرانسه، در ایران جبران ضرر مادی و معنوی مبنای قانونی دارد و در صورت تحقق شرایط مسئولیت مدنی و مطالبه ذینفع، دادگاه حکم می‌دهد.» (عمید زنجانی، بی‌تا، ص107)

به طور خلاصه مفهوم مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق یعنی «الزام مؤسسه مطبوعاتی یا عاملان به جبران ضررو زیان‌هایی است که در اثر خودداری از اجرای قرارداد یا اجرای نامناسب قرارداد حادث شده یا در اثر عملکرد نامتعارف در جریان نشر اطلاعات، تبلیغات، گزارش‌ها و تصاویر به طرف قرارداد یا ثالث یا منافع جامعه ضرر وارد شود.» این اصل از این نظر است که اگر خبرنگاری به موجب تعهد کتبی یا شفاهی ملتزم شود که از افشای اسراری که آگاه شده خودداری کند، ولی به تعهد خود پایبند نماند، در صورت ضرر آفرینی از نشر خبر، مسئول است. اما در مورد مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی که شایع‌ترین نوع مسئولیت مدنی است،‌ الزام به جبران خسارت در چارچوب قرارداد نخواهد بود.

ارکان مؤثر در مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از قرار زیر است:

الف ـ وجود ضرر و زیان ناشی از عملکرد مؤسسه مطبوعاتی یا عامل.

ب ـ نشر یا عدم نشر به موقع یا نامناسب و غیرمتعارف گزارش‌هایی که به مدعی ضرر زند.

ج ـ وجود رابطه سببیت بین عمل و نتیجه.

الزام به ضررو زیان شاید ناشی از تقصیر مطبوعاتی باشد. در تقصیر مهم‌ترین عنصر قصد و عمد است. قصد و عمد مطابق با کاربرد آن متغیر است. قصد به سه گروه از شبه جرم‌ها در مطبوعات مربوط است.

الف ـ مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز نوشتاری؛ یعنی فرد می‌خواهد عمداً اثری خلق کند که زیان‌هایی به دیگران برساند، اما به نتایج زیان‌بار عمل خود آگاه نمی‌باشد.

ب ـ تقصیر در بعضی از پرونده‌های مطبوعاتی مانند دروغ و نشر اکاذیب که باید ثابت کند آن‌چه نوشته و به آن علم داشته غیرواقعی است.

ج ـ ضرر و زیان مطبوعاتی ناشی از توطئه: مانند اینکه الف و ب با هم چیزی بنویسند که به ج ضرر وارد شود.

1ـ2ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از دیدگاه حقوق بین‌الملل

«در حقوق رم قاعده‌ای وجود دارد که مقرر می‌دارد: دعوای کسی که به اعمال سنگین تقصیر خویش استناد کند، مسموع نیست. تحت تأثیر این قاعده، غالب کشورهای اروپایی،‌قانون یا رویه قضایی، استرداد موضوع تعهد ناشی از یک عقد نامشروع و غیراخلاقی را منع می‌کند و مرتکبین اعمال خلاف اخلاق و نظم عمومی را از دادخواهی محروم می‌سازد.» (لعیا جنیدی، 1381، ص106)

اثر تعهدات اخلاقی و التزام به رعایت آن از موارد مهم در کاهش مسئولیت مدنی مطبوعات است. در قدیم بایدها و نبایدها با رجوع به کتب آسمانی تعیین می‌شد. در اعلامیه اصول اساسی، نقش رسانه‌های گروهی در تصویب صلح جهانی و تفاهم بین‌المللی، ترویج مبارزه با نژاد پرستی و نیز قطعنامه2ر3ر9ر4 سال 1978 کنفرانس عمومی یونسکو در ماده‌ی8 مقرر می‌دارد: «سازمان‌های حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران مشارکت دارند در زیان‌های مطبوعاتی مسئولیت دارند». در قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی، قطعنامه 422 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درماده‌ی1 آمده:«آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است و معیار رأی همه آزادی‌های مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بشر است و این آزادی با بیشتر کردن حس مسئولیت در اصحاب رسانه و مطبوعات است که شکل می‌گیرد».

2ـ مبانی مسئولیت مدنی در ایران

1ـ2ـ نظریه تقصیر

تقصیر نوعی تجاوز از رفتار متعارف یک عامل مطبوعاتی یا موسسه مطبوعاتی است که در اثر آن زیان شکل می‌گیرد. تقصیر مطبوعاتی سه رکن دارد: «مادی، معنوی، قانونی. عنصر مادی یعنی انجام عمل زیان‌بار توسط نشریه. عنصر معنوی همانند عمد یا بی‌احتیاطی است که ضرر و زیان را از نشر ایجاد کرده است. عنصر قانونی همان قانونی است که عمل را غیرمتعارف و نامشروع می‌داند. مهم‌ترین عنصر قانونی مطبوعات ایران همان قانون مطبوعات1379 است.

عنصر مادی می‌تواند فعل مثبت باشد که به صورت عملی ممنوع جلوه‌گر شود؛ خواه عمل جرم باشد یا عمدی یا از روی بی‌احتیاطی انجام شود. به علاوه، تقصیر برای مسئول دانستن مرتکب دعوی ناشی از فعالیت‌های رسانه همگانی کافی نیست، بلکه باید ثابت شود بین فعل زیان‌بار وضرر رابطه سببیت وجود داشته است و زبان رابطه مستقیم با تبلیغات نشریه داشته باشد و زیان مادی و زیان عدم‌النفع او ناشی از فعل مطبوعاتی باشد. اگر ما تقصیر را نوعی بگیریم. ناظر به عمل است نه عامل، دیدگاه حقوق ما به سیستم رومی ژرمنی نزدیک‌تر است. البته در مورد زیان‌های ناشی از مطبوعات باید ملاک را نوعی گرفت و کار عامل را با همنوع خود مقایسه کرد.

در ایران می‌توان درجات تقصیر را مانند فرانسه و انگلیس پذیرفت. زیرا عمده زیان‌ها، معنوی است و درجه تقصیر در تعیین میزان مجازات ضروری است. امری که با هدف قانون مسئولیت مدنی و جدایی آن از مسئولیت کیفری منافات دارد. زیرا احتمال دارد از تقصیر کوچک خسارت بزرگ حاصل شود یا بالعکس و از طرفی جبران همواره به معنی پاک کردن همه آثار فعل زیان‌بار نبوده زیرا در ضررمادی نیز گاهاً دادن پول همه زیان را رفع نمی‌کند.

«هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است نه زدودن همه آثار آن».[کاتوزیان،1380،ص256]

2ـ2ـ نظریه خطر

در انگلیس برای صاحب امتیاز فرض تقصیر کرده‌اند، به این دلیل که سود حاصل از نشریه به این فرد می‌رسد. در ایران برای مدیر مسئول فرض تقصیر شده است، زیرا به دلیل مصلحت جامعه و به دلیل نظارتی که مدیر دارد، می‌تواند کنترل نشریه را داشته باشد، پس مسئول زیان است.

طبق این نظریه به وجود آوردن محیط خطرناک صرفاً خاص فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌باشد، بلکه نتایج نشر نیز می‌تواند موجب ضرر شود. به این دلیل در انگلستان و فرانسه صرف اثبات عنصر مادی جرم افترا برای مسئول دانستن مطبوعات کفایت می‌کند و لازم نمی‌باشد تقصیر ثابت شود. ممکن است در جریان نشر ضرری مادی یا معنوی متوجه فرد شود با وجود آن که قصدی هم نباشد. به این دلیل در فرانسه برای تامین نظریه خطر بودجه‌ای برای جبران ضرر و زیان ناشی از فعالیت‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران نظریه خطر برای تحمیل زیان بر دوش صاحب امتیاز یا مدیر مسئول برای خطای عوامل نشر با تکیه بر عنوان کارفرمایی و کارگر مطابق ماده‌ی12قانون مسئولیت مدنی کافی نیست، زیرا تصور رابطه کارگر و کارفرما طبق اصول کلی حقوق راجع به اصحاب مطبوعات اشتباه است و اصلاً این افراد نمی‌توانند تحت‌الشمول قانون کار باشند.

حال وقتی که شامل حال این قانون نشوند دیگر تعمیم ماده‌ی12 هم بی‌مورد است. مگر براساس قاعده سببیت مدیر مسئول یا صاحب امتیاز را الزام به جبران ضرر کنیم. اما در فرانسه ارتباط کارگر وکارفرما بین اصحاب مطبوعات را به رسمیت شناخته‌اند و این می‌تواند دلیل بر صحت ادعای مزبور مبنی بر لزوم جبران ضرر توسط مدیر مسئول باشد.

3ـ انواع مسئولیت‌های مطبوعاتی و افراد مسئول

3ـ1ـ مسئولیت‌های مدنی مطبوعاتی

مسئولیتی که در اثر از دست دادن نفع مادی ایجاد شود، به خاطر زیان مادی است که چهره خارجی دارد و عیناً قابل مشاهده است؛ مانند زیان‌های مطبوعاتی که صرفاً از کالایی بدگویی می‌کند. به این دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین مصداق خسارت مادی که از جرایم مطبوعاتی واقع می‌شود در قالب تقویت منفعت یا لطمه به مالکیت‌های معنوی است.

در تعریف دقیق از زیان‌های مطبوعاتی باید گفت «زیان حادث شده از عملکرد یک نشریه که جنبه مادی و معنوی دارد و بر اثر عملکرد نامتعارف و خلاف قانون آن‌ها به مخاطبین وارد می‌شود و میزان آن عرفاً قابل تشخیص است».

3ـ2ـ مسئولیت اخلاقی مطبوعاتی

قواعد اخلاقی بسیار بسیط بوده و تمام ابعاد زندگی را احاطه کرده است. مبنای بسیاری از قواعد عام مسئولیت مدنی همین قواعد اخلاقی هستند. مثلا اگر نشریه‌ای در ایران به چاپ تصاویر خلاف عفت عمومی بپردازد مطلقاً مسئول است و اخلاق با آن مقابله می‌کند و به دلیل عدم رعایت رفتارهای شایسته مسئول است. هرگاه برای اصحاب مطبوعات قوانین اخلاقی خاص نباشد، باید به قواعد عام و اجتماعی رجوع کرد، اما گاهی قواعدی وجود دارد. مثلاً در خصوص مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه در سال 1918 مجموعه مقررات اخلاقی به نام «منشور وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران» تصویب کرد. در انگلیس هم مانند فرانسه در سال 1936 چنین چیزی تصویب شد. در ایران هنوز مقررات حرفه‌ای خاصی برای روزنامه‌نگاران تدوین و تصویب نشده است.

3ـ3ـ مسئولیت‌ کیفری مطبوعاتی

این نوع مسئولیت مهم‌ترین نوع برخورد با مطبوعات را تشکیل می‌دهد و عمده قوانین مطبوعات ایران و فرانسه از این نوع هستند.

جر‌م‌انگاری اعمال ممنوع، در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب 1379 صورت گرفته است. در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی، علاوه بر نویسنده، مدیر مسئول نیز دارای مسئولیت کیفری است. تبصره 7 ماده 7 این قانون مقرر می‌دارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است؛ ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود».

4ـ مسئولیت مدنی افراد مسئول در مطبوعات

4ـ1ـ مسئولیت مدنی نویسنده

نویسندگی در مطبوعات با نویسندگی کتاب و مقاله علمی متفاوت است. در ایران در آیین‌نامه نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران مصوب 22ر6ر1354 کسی نویسنده مطبوعاتی است که «به طور حرفه‌ای به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه یا مجلات مشغول و دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است». (بردبار، 1384، ص 41)

4ـ2ـ مسئولیت مدنی خبرنگار

پیش‌نویس کنوانسیون جمع‌آوری و ارسال اخبار 1948 می‌گوید «خبرنگار فردی است که توسط آژانس اطلاع‌رسانی یا تبعه یک دولت متعاهد استخدام شده تا در هر دو صورت به طور منظم دست‌اندرکار جمع‌آوری مطالب شود و گذرنامه معتبری دارد که او را به عنوان خبرنگار معرفی می‌کند».

چند نکته در خصوص خبرنگار حائز اهمیت است:

1ـ الزاماً خبرنگار یک فرد خاص نیست بلکه ممکن است مؤسسه یا گروه باشد. مثل ایسنا، ایرنا، بی‌بی‌سی.

2ـ هدف یک شخص خبرنگار رسیدن به اخبار و انتقال به مخاطب است.

3ـ دسته‌بندی منطقی بین یافته‌های خبری الزامی است.

4ـ مؤسسه مقصر، نشریه یا مجله‌ای است که بر حسب جلوه‌های مختلف فعالیت در برخورد با یافته‌های خبری واکنش متفاوتی دارد.

در ایران مطابق قانون مطبوعات، خبرنگار مکلف است اطلاعات صحیح به مؤسسه خود بدهد. مطابق قانون «باید در مصاحبه‌هایی که به عمل می‌آورد نیز در نقل قول‌های مقامات رسمی رعایت امانت را نماید و تحریف مطلب ممنوع است».

همچنین «در صورت تهیه مطالب دروغ و خبر نادرست با علم به نادرستی به موجب قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب تلقی و به مجازات لغو موقت یا دایم پروانه نویسندگی و خبرنگاری محکوم می‌گردد».

4ـ3ـ مسئولیت مدنی مدیر مسئول

در ایران برای مدیر مسئول فرض تقصیر شده است و شرط عدم مسئولیت مدیر مسئول، نمی‌تواند نافذ شناخته شود. زیرا این شرط اولاً باید در ضمن عقد باشد و ثانیاً موقعی که قانون صراحتاً مسئولیتی را به کسی تحمیل می‌کند، فرد مسئول نمی‌‌تواند از زیر مسئولیت‌ شانه خالی کند. البته تحمیل مسئولیت به مدیر مسئولی از مسئولیت روزنامه‌نگاران یا نویسنده‌ای که مقصر است، نمی‌کاهد.

مدیر مسئول، مسئولیتی وسیع دارد و شامل تمام محتویات نشریه است که شامل عکس، طرح، نوشته و غیره می‌شود، اما این قضیه از مسئولیت عکاس یا نویسنده و غیره کاهش نمی‌دهد.

4ـ4ـ مسئولیت مدنی صاحب امتیاز

در انگلیس مسئولیت روزنامه با این فرد است. به دلیل سودی که عاید او می‌شود. علاوه بر این صاحب امتیاز فردی است که خط و مش کلی نشریه را تعیین می‌کند. طبق قاعده فقهی «من له الغنم فله الغرم» در ایران مقایسه مسئولیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول در تبصره‌ی 4 ماده 9 و ماده‌ی 14 قانون مطبوعات به عمل آمده «صاحب امتیاز در قبال خط و مش کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه چاپ شود و امور مربوط به نشریه با مدیر مسئول است.» از نظر قانون نصب و عزل و قبول استعفای مدیر مسئول با صاحب امتیاز است که این امر نشان دهنده اعتبار بیشتر جایگاه صاحب امتیاز نسبت به مدیر مسئول است.

4ـ5ـ مسئولیت مدنی ناشر

ناشر مورد حمایت قانون است. اما در صورت غفلت او از اصول حقوقی که سبب ضررو زیان شود و در صورت اثبات تقصیر و بی‌احتیاطی وی در چاپ اثر، ناشر مثل سایر عناصر نشریه می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. ناشر یک وسیله است و برای مسئول شمرده شدن وی باید انگیزه وداعی خاص او را ثابت کرد. در فرانسه طبق قانون مطبوعات سال 1881 ناشر مانند مسئول و نویسنده مسئول است و در صورتی که تعقیب مرتکب میسر نباشد او را می‌توان مستقیم تحقت تعقیب قرار داد. در انگلیس به دلیل یک رابطه او بین ضرر ناشی از نشر و امکان حدوث ناشی از چاپ قابل پیش‌بینی نبوده و چون وسیله است، مسئول نمی‌باشد.

البته اگر معلوم شود می‌خواهد ضرر زند و تقصیر او در چاپ مطالب خلاف واقع معلوم شود مسئولیت او مطلق بوده و مجازات دارد.

4ـ6ـ مسئولیت مدنی توزیع کننده

این افراد هم تحت شرایطی خاص و در مواردی مسئول هستند که دادگاه دستور جمع‌آوری و جلوگیری از توزیع یک سری از نشریات را بدهد که موجب زیان خواهد شد و یا عمدی و با بی‌توجهی به دستور دادگاه به کار توزیع ادامه دهند، در این صورت نیز مسئول هستند.

4ـ7ـ مسئولیت مدنی ویراستار

ویراستار فردی است که «در هر سازمان تحریریه، به عنوان مجرای پالایش خبر، هماهنگ کننده فعالیت تحریریه، انطباق دهنده خبر با خط و مش‌های روزنامه انتخاب کننده، اخبار و … که با اعمال مدیریت در تمامی سرویس و بخش‌های خبری نقش مهمی دارد.» (پیشین ص 645)

هیچ کدام از قوانین مسئولیت مدنی و جزایی او را مجرم ندانسته و فرض تقصیر نشده ولی به دلیل نقش حساس و وظایف فراوان او اگر خطایی کند قابل پیگیری است.

برآمد

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از فعالیت مطبوعاتی، به تعداد غیر محصور قابل تصور است که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح می‌گردد. مسئولیت مدنی اشخاص حرفه‌ای و متخصصین در مشاغل مشخص از جمله شاغلین در حرفه مطبوعاتی چشمگیر است و عملکرد آن‌ها به طور نوعی با افراد متخصص در همان حرفه قیاس می‌شود.

به نظر می‌رسد تعهدات روزنامه‌نگاران تعهد به نتیجه باشد. زیرا آن‌ها می‌توانند زیان‌بار بودن فعالیت خود را پیش‌بینی و احتیاط و مراقبت لازم را اعمال کنند.

زیان‌های معنوی مهم‌ترین زیان‌ مطبوعاتی است. در ایران این خسارت گاه شرعی و گاه غیرشرعی تلقی می‌شود. ولی در هر حال، زیان معنوی ناشی از عملکرد اعضای مطبوعات قابل جبران است.

مهم‌ترین اصل در دعاوی مطبوعاتی، تقصیر است. البته در ایران باشناسایی فرض تقصیر برای مدیر مسئول در واقع لزوم جبران ضرر بر نظریه تقصیر رجحان دارد. هر چند رویه‌ قضایی امری خلاف این را اجرا می‌کند.

در ایران فرض تقصیر مطلق مدیر مسئول، در انگلیس فرض تقصیر صاحب امتیاز و در فرانسه فرض تقصیر یک عامل مطبوعاتی یعنی کوتاهی او از انجام وظیفه، مراقبت نسبت به حقوق مخاطبین و جامعه است. در دعاوی مطبوعاتی منشاء خسارت ممکن است جرایم، از قبیل: سرقت‌ ادبی،‌نشر اکاذیب، افتراء و غیره باشد، که در مقابل آن‌ها هم برخورد جزایی و هم حقوقی شکل می‌گیرد.

مسئولیت شغلی و حرفه‌ای در اصل به خاطر تعهد مشاغل متخصص به حفظ سلامت نسبت به شخص ثالث و مبتنی بر تقصیر است. امروز تایید و تصدیق مفهوم «اصل پیش‌بینی در مطبوعات» می‌تواند تعبیر دیگری از مسئولیت مبتنی «بر تقصیر و ضرورت احتیاط» و «ضرورت تردید و وجود ریسک و خطر» در فعالیت باشد. ولی به خاطر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی فعالیت‌های مطبوعاتی، باید بیشتر به عنصر تقصیر استناد کرد و برای ممانعت جبارن خسارت ناشی از رفتارهای ضد اجتماعی مطبوعات، نظریه خطر و ریسک نیز می‌تواند ، تئوری مفیدی باشد.

—————————

فهرست منابع:

1ـ انصاری، باقر، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، نشرریاست جمهوری، معاونت پژوهشی،1381٫

2ـ بردبار، محمدحسن، درآمدی برحقوق ارتباط جمعی، تهران، چاپ دوم، 1384٫

3ـ جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی حوادث رانندگی، چاپ دوم، نشردانشگاه تهران، 1381٫

4ـ شیل لونا، مسئولیت مدنی درحقوق فرانسه، ترجمه محمد اشتری،1375

5ـ عمید زنجانی، عباسعلی، مسئولیت مدنی در مطبوعات، سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه‌ها (سمت) ،بی‌تا.

6ـ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، شرکت سهامی انتشار،‌تهران،1380٫

* برگرفته از ماهنامه دادرسی 116 سال بیستم 1395