نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

28/4/1395 972/95/7شماره

443

شماره پرونده 22 ـ 218 ـ 95

سؤال

برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه٬ مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد٬ در صلاحیت شورای حلاختلاف است اما به اجرتالمثل هیچ اشارهای نشده است.

حال آیا اجرتالمثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده میباشد؟

24/1/1395 ـ 84/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف (مصوب 1394 (نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

444

شماره پرونده 2336 ـ 192 ـ 94

سؤال

آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/8/1 شامل شهرکهای صنعتی نیز می­ گردد ؟

18/1/1395 ـ 70/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 که مقرر میدارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها٬ از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرکهای صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث٬ استثنایی وجود ندارد.

ضمنًا مفاد ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 1384/10/14 نیز که شهرکهای صنعتی را از جمله مصادیق شهرکها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر میباشد.

445

شماره پرونده 2191 ـ 127/1 ـ 94

سؤال

قسمت اخیر ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر میدارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان٬ رأی داور متوقف میماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر میدارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست٬ مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف میکند؟

18/1/1395 ـ 63/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب٬ ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور٬ دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند٬ در حالی که هنوز راجع به موضوع  بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده 490 ناظر به زمانی است که دادگاه٬ رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث٬ فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده 490 به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور میباشد.

446

شماره پرونده 2223 ـ 168/1 ـ 94

سؤال

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجهالکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

17/1/1395 ـ 45/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلاـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان٬ موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی٬ ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد٬ دادستان دستورهای فوقالذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوقالذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیًا ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان٬ از وظایف واختیارات خاص وی می­ باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثًا ـ به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی٬ اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ٬ وجهالکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 (صورت میپذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید٬ صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده٬ موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله یا وثیقه است٬ انجام پذیرد.

447

شماره پرونده 2254 ـ 218 ـ 94

سؤال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حلاختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

16/1/1395 ـ 41/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند صلاحیت شورای حلاختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول٬ محدود به موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف مصوب 1394 است٬ اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری٬ دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال٬ تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه٬ دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید٬ شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیمگیری میکند.

448

شماره پرونده 2240 ـ 168/1 ـ 94

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­ باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیفتر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده242 و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفًا در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

8/1/1395 ـ 22/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد٬ نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است٬ از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود٬ بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنیعلیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد٬ هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد٬ ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور٬ متهم در صورت محکومیت٬ دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 از انواع مجازاتها است٬ باید پرداخت نماید٬ بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد٬ بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه٬ اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

449

شماره پرونده 2180 ـ 108 ـ 94

سؤال

احترامًا به استحضار میرساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق مینمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرمهای مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرمها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضًا کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بیاعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصًا با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرمها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی 1375 میباشد یا کارگر صرفًا میتواند از طریق حقوق بیاعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحسابهای مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

7/1/1395 ـ 3/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) تعزیرات)٬ هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است٬ سوء استفاده نماید٬ قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین٬ از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته٬ نیز میتواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکوربرخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درجنماید٬ در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده 673 قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه٬ مطابق قانون٬ قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن٬ در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما٬ مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.

450

شماره پرونده 2268 ـ 218 ـ 94

سؤال

با توجه به قانون جدید شورای حلاختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شورای حلاختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمیباشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط  مطابق ماده 29 آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

14/1/1395 ـ 34/59/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ او ًلا هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حلاختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیًا درخصوص جرایم تعزیری که صرفًا مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حلاختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف مصوب 1394/9/16 صالح به رسیدگی و صدور حکم است٬ چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد٬ به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوقالذکر٬ اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 529 این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 529 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)٬ با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.

2ـ برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری٬ محدود به جرائم تعزیری است که «صرفًا» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین٬ شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است٬ نمیباشد.