نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است.‏

محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های کیفری و قضایی است و قانون‌گذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است. حال اینکه شرایط محاکمه غیابی چیست و چگونه یک متهم مورد محاکمه غیابی قرار می‌گیرد.‏

حسین طالع، حقوقدان با بیان تعریف کلی از محاکمه غیابی می‌گوید: اغلب با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیرقانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می‌شود و حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خود ضروری است اما این به معنای آن نیست که عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات می‌شود.‏

وی با بیان اینکه رسیدگی به همه جرایم، به جز جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، به صورت غیابی امکان‌پذیر است، می‌افزاید: منظور از این جرایم، حدود الهی مانند شرب خمر، زنا، لواط و مساحقه است اما در سایر جرایم، چنانچه متهم و یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. طالع درباره نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری اظهارمی دارد: نحوه اعتراض به رای غیابی کیفری را ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است.طبق ماده فوق مشتکی‌عنه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای در همان دادگاه صادرکننده دادنامه بدوی می‌تواند واخواهی کند؛ البته مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.‏

این حقوقدان در خصوص حقوق شاکی و مشتکی عنه در رسیدگی غیابی، می‌افزاید: اگر مشتکی عنه پس از اطلاع از صدور حکم نسبت آن درخواست واخواهی کند، با توجه به مقرره مذکور در ماده 407 از قانون فوق‌الاشاره در این مرحله دادگاه طرفین رو مجدداً با تعیین وقت دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند در نتیجه طرفین می‌توانند همه ادله اثباتی و یا دفاعی خود را به دادگاه تعرفه کند.‏

طالع با اشاره به اشکال مختلف اجرای رای غیابی اظهار می‌دارد: اجرای رای غیابی در امور کیفری به این 2 شکل است که یا متهم از حکم غیابی واخواهی می‌کند و پس از اجرای تشریفات قانونی، دادگاه رای صادر کرده و رای مذکور نیز ممکن است مورد تجدیدنظر و یا عندالزوم فرجام خواهى قرار گیرد یا اینکه بدون تجدیدنظر و فرجام خواهی قطعیت پیدا می‌کند.‏

این حقوقدان ادامه می‌دهد: ممکن است متهم به موجب مقرره مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا از حکم غیابی واخواهی نکند و در نتیجه پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و یا در صورت لزوم فرجام خواهی حکم غیابی قطعیت می‌یابد و به قسمت اجرای احکام کیفری بدون نیاز به درخواست صدور اجراییه، ارسال می‌شود.‏

طالع تاکیدمی کند: به صراحت تبصره فوق‌الذکر چنانچه حکم غیابی دادگاه، ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم‌علیه می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای متوقف می‌شود و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود واین دادگاه نیز یا اقدام به اخذ تامین از متهم می‌کند یا نسبت به تامین قبلی تجدیدنظر می‌کند.

این حقوقدان همچنین به شرایطی که حکم صادر شده و متهم در دسترس نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید:در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، در مواردی مثل رد مال، مصادره اموال یا جزای نقدی، جنبه مالی داشته باشد و به به اموال محکوم علیه نیز دسترسی وجود داشته باشد، حکم از محل اموال شناسایی شده اجرا و حسب مورد به زیان‌دیده از جرم یا صندوق دولت پرداخت می‌شود.‏

او درباره اینکه این مساله در خصوص محکومیت‌های جسمانی مانند شلاق و حبس چگونه اجرا می‌شود، می‌افزاید: در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس و شلاق اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است؛ و تا زمانی که محکوم‌ دستگیر نشده باشد امکان اجرا وجود ندارد. البته اگر برای فردی، حکم محکومیت صادر شود، در لیست تعقیب برای دستگیری و اجرای حکم قرار گرفته و هرکجا یافت شود، فورا دستگیر می‌شود.‏

طالع اضافه می‌کند: البته با ایجاد دسترسی برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، هرکجا که محکوم مراجعه حضوری داشته و تعیین هویت شود، بلافاصله دستگیر و برای اجرای حکم معرفی خواهد شد که به نظر می‌رسد از این راه می‌توان اقدام شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.‏