رای شماره 166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند

رأی شماره 166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

19/3/1395 94/976/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 166 مورخ 1395/3/4 با موضوع:

«ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/3/4 شماره دادنامه: 166 کلاسه پرونده: 976/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : وراث مرحوم آقای جلال احمدی با وکالت خانم فاطمه بخشی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده (24 (از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم فاطمه علی بخشی به وکالت از وراث مرحوم آقای جلال احمدی به موجب درخواستی که به شماره 1201ـ1394/8/27 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استحضار عالی میرساند موکلان به عنوان وراث حین الفوت مرحوم جلال احمدی مالک پلاک ثبتی شماره 1/432/1/432 حوزه ثبتی نهاوند٬ با فوت مورث به عنوان مالک مشاعی با اخذ پروانه ساختمانی شماره 3023ـ 1388/2/15 از شهرداری نهاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گردید به میزان لازم پارکینگ در محل تأمین شود. در اثنای عملیات ساختمانی با برخورد به موانع زیرزمینی امکان تأمین پارکینگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شهرداری منطقه با موضوع کسری پارکینگ به کمیسیون ماده صد مطرح و طی رأی شماره 126/90/6/28 مبلغ 950/000/000 ریال تأیید و به موکلان ابلاغ گردید.

موکلان در مقام تمکین از مفاد رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر جهت تأدیه جرایم مرقوم به شهرداری مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرایم حذف و کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر نهاوند مواجه و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به علت مطالبات غیر قانونی و مازاد بر مقررات شهرداری هر بار موافق به پرداخت جریمه مرقوم نمی شدند. مالکین با استناد به آراء شماره 97 الی 100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و مصوبه سال 1392 مربوط به شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور٬ آمادگی خود را صرفًا جهت پرداخت جریمه قطعی مورخ 1390/6/28 کمیسیون تجدیدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شهردار منطقه مواجه میشدند. با توجه به رعایت کلیه مقررات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تأییدات مقطعی آن توسط مهندس ناظر و بازرسین فنی شهرداری٬ صدور گواهی پایان کار و به تبع آن تنظیم اسناد رسمی انتقال به خریداران در گرو تسویه جریمه قطعی مذکور میباشد و شهردار محترم نهاوند بدون توجه به اصل صلاحیتها و احصاء اختیارات قانونی تعیین و تشخیص جرایم حذف یا کسری پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و این که مصوبات شورای اسلامی شهر مخالف بین و نصوص قانون را دارد٬ مانع از اجرای مقررات و قوانین آمره و همچنین مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراهم آورده است. لذا با توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقیم موضوع با آراء وحدت رویه فوقالاشعار و تبصره 5 ماده 100 تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه افزایش جریمه شورای اسلامی شهر نهاوند در خصوص عدم احداث پارکینگ را از مقام محترم دارد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 296ـ 1394/12/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به اخطاریه شماره 976/94 بدین وسیله مراتب رفع نقص پرونده ذی ًلا به اطلاع میرسد٬ موضوع شکایت اینجانب دقیقًا و منجزاً بند الف ماده 24 عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز مصوب شورای اسلامی شهر نهاوند که تصویر آن به پیوست تقدیم میشود. همچنین در خصوص قسمت دوم اخطاریه رفع نقص صادره به اطلاع میرساند٬ مصوبه مورد شکایت علاوه بر این که خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده است٬ برخلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها میباشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 24 :عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز  نحوه وصول عوارض تصویبی

الف ـ عوارض حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی صرفًا بر اساس دستورالعمل شماره 23318/3/34ـ1371/7/2 وزارت محترم کشور٬ علاوه بر وصول کلیه عوارضها اعم از (زیر بنا٬ ارتفاع٬ تراکم و ...) به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 976/94ـ 1395/2/29 از شورای اسلامی شهر نهاوند دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/3/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی شهر نهاوند تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره 97 الی 100 مورخ 1392/2/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند٬ بدون رعایت مفاد رأی مذکور٬ عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است٬ بنابراین بند الف ماده 24 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی